فروپاشی شبکه برق عراق بدون واردات گاز از ایران

 

در این دیدار راه های تقویت همکاری مشترک بین عراق و آمریکا در مدیریت و توسعه بخش مالی و بانکی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و همچنین درباره تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و تاثیر آن بر بخش برق عراق به ویژه با توجه به اتمام مهلت معافیت عراق از واردات گاز ایران بحث و تبادل نظر شد.

 

العطوانی پیام مهمی را به کاردار آمریکا در عراق ابلاغ کرد که طی آن تاکید شده است: توقف واردات گاز ایران عواقب فاجعه‌باری برای مردم عراق به‌ویژه در تابستان به همراه خواهد داشت زیرا به دلیل نبود هیچ جایگزینی در حال حاضر، باعث فروپاشی سیستم برق ملی خواهد شد.

 

این نماینده پارلمان عراق تاکید کرد: دولت عراق برای دستیابی به استقلال در زمینه انرژی در خودکفایی در تولید برق سرمایه‌گذاری کرده است اما این پروژه‌ها در سال‌های آینده مورد بهره‌برداری قرار خواهند گرفت.

 

رئیس کمیسیون اقتصادی پارلمان عراق همچنین از دولت آمریکا خواست سیاست فشارهای اعمال شده از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا بر بخش مالی و بانکی این کشور از طریق اعمال تحریم‌های مستمر علیه بانک‌های عراقی را مورد بازنگری قرار دهد.

 

العطوانی خاطر نشان کرد: عراق به یک تغییر کیفی در سیاست پایبندی و نقل و انتقالات مالی دست یافته است و با وجود این، بانک‌های عراقی حتی بانک مرکزی عراق بدون هشدار قبلی و بدون هیچ توجیهی اعلام شده‌ای مورد تحریم‌های دسته‌جمعی قرار می‌گیرند و این موضوع برای ما مشکل بزرگی ایجاد کرده و کار و فعالیت بخش بانکی را تحت تأثیر قرار داده است.

 

کاردار آمریکا نیز در این دیدار با اشاره به اینکه آنچه العطوانی در این دیدار در خصوص پرونده های تحریم های انرژی و بانکی مطرح کرده بود، درک می‌کند و قول داد که این پیام ها را به امید یافتن راه حل های دائمی که منافع دو ملت را تامین می کند، به دولت کشورش برساند و خاطرنشان کرد که تحریم‌ها تاکنون شامل واردات گاز طبیعی نشده است.

 

از سوی دیگر، سفیر آمریکا ضمن ابراز همدلی با موضوعاتی که العطوانی در این دیدار مطرح کرد، به ویژه درباره پرونده‌های انرژی و تحریم‌های بانکی، وعده داد که این پیام‌ها را به دولت خود منتقل کند. وی ابراز امیدواری کرد که راه‌حل‌ها و تدابیر دائمی برای این مسائل پیدا شود، به گونه‌ای که منافع هر دو ملت تأمین شود.

 

دانیل روبنستن همچنین تأکید کرد که واردات گاز طبیعی تا این لحظه خارج از «چارچوب تحریم‌ها» قرار دارد.