به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از مهر
علیرغم هشدارهای مکرر بسیاری از کارشناسان درباره خطرات پیوستن به لوایح FATF، برخی همچنان بر طبل پذیرش این لوایح میکوبند. این در حالی است که نگرانیها درباره تأثیرات منفی این لوایح بر حاکمیت اقتصادی و استقلال مالی کشور، بهویژه در شرایط تحریمی، افزایش یافته است.
کارشناسان بر این باورند که پیوستن به پالرمو و CFT ممکن است ایران را تحت فشارهای بیشتری قرار دهد و فضای اقتصادی و بانکی کشور را در تنگنا قرار دهد.
با این حال، محمود واعظی، رئیس دفتر دولت روحانی و قائممقام دبیرکل حزب اعتدال و توسعه، اخیرا گفته که تا زمانی که مانع FATF برطرف نشود، مشکلات بانکهای ایرانی در برقراری روابط مالی با بانکهای خارجی، حتی در کشورهای دوست مانند روسیه و چین، ادامه خواهد داشت.
صفری: باید از تحریمها خارج شویم تا هیچ مشکلی نباشد
مهدی صفری، سفیر سابق ایران در روسیه و چین، در گفتوگو در پاسخ به این سوال که عدهای میگویند اگر لوایح FATF را قبول نکنیم روسیه و چین رابطه مالی خوبی با ما ندارند گفت که نه چنین چیزی نیست. باید از تحریمها خارج شویم تا هیچ مشکلی نباشد. سالهاست که کشور ما در تحریم است اما کارها در حال حل شدن است و مانعی برای کار نیست.
ظهوریان: FATF کمکی به بهبود روابط بانکی ایران نخواهد کرد
میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز به خبرنگار گفته روابط مالی ایران با کشورهای دیگر بیش از هر چیز تحت تأثیر تحریمها قرار دارد و نه FATF. تا زمانی که تحریمها برقرار باشند، FATF کمکی به بهبود روابط بانکی ایران نخواهد کرد.
ظهوریان همچنین خاطرنشان کرد که FATF سیستمی برای جریمه یا مجازات بانکها ندارد، در حالی که تحریمهای آمریکا تأثیر مستقیمی بر این روابط میگذارد. آمریکا یک بانک فرانسوی را به دلیل ارتباط مالی با ایران ۳ میلیارد دلار جریمه کرده است. این نشان میدهد که تحریمهای آمریکا بازدارندگی بیشتری در روابط مالی دارند.
گروه ویژه اقدام مالی ابزار فشار سیاسی بر کشورها
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که با هدف مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شکل گرفته است، به گفته برخی کارشناسان، از مأموریت اصلی خود فاصله گرفته و رویکردی سیاسی در پیش گرفته است.
کارشناسان بر این باورند که اگر FATF بهدرستی عمل میکرد، نباید گروههایی مانند داعش و گروهای دیگر تروریستی شکل میگرفتند. بااینحال، باوجود چارچوبهای نظارتی FATF، چنین گروههایی همچنان فعالاند که این امر باعث شده برخی منتقدان این نهاد را به برخورد سیاسی و گزینشی متهم کنند.
در همین راستا، منتقدان FATF معتقدند که این نهاد بهجای تمرکز بر مأموریت اصلی خود، در برخی موارد ابزار فشار سیاسی بر کشورها شده است و رویکردی دوگانه در قبال برخی کشورها و نهادهای مالی دارد. این مسئله پرسشهایی را درباره میزان کارایی و بیطرفی FATF در اجرای سیاستهای خود مطرح کرده است.
در حال حاضر، لوایح مرتبط با FATF همچنان در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد و تصمیمگیری نهایی درباره آنها هنوز اعلام نشده است. بررسی این لوایح به دلیل حساسیتهای سیاسی و اقتصادی همچنان ادامه دارد.
پایان پیام/
