صدور کیفرخواست متهمان یکی از بانک‌های تسهیلات‌دهنده به گروه دبش + عکس

به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه،

علی صالحی روز شنبه در رابطه با آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده متهمان چای دبش در دادسرای تهران اظهار داشت: کیفرخواست متهمان اصلی پرونده در چند هزار صفحه تنظیم و به دادگاه ارسال شده است اما در رابطه با تخلفات بانکی مرتبط پرونده در دادسرای تهران مفتوح است و کیفرخواست متهمان یکی از بانک‌ها صادر و به دادگاه ارسال شده است.

وی افزود: این پرونده مربوط به اتهامات ۳۰ نفر از مدیران و کارکنان شعب یکی از بانک‌های دولتی در سطح تهران است که در اعطای تسهیلات غیر قانونی به گروه دبش مشارکت داشته‌اند.

دادستان تهران افزود: عناوین اتهامی این افراد معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سوء‌استفاده از امتیازات و تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی به جهت تسهیل و کمک به مدیر عامل شرکت‌های گروه دبش با توجه به صدور دستور پرداخت تسهیلات و ایجاد تعهدات بدون اعتبار سنجی دقیق و عدم نظارت کافی بر مصرف است.

دادستان تهران با تاکید بر جدیت دستگاه قضایی در برخورد قانونی قاطع و بدون مماشات با مفسدان اقتصادی، گفت: کیفرخواست متهمان این پرونده به دادگاه ارسال شد و پرونده متهمان سایر بانک‌های همکاری کننده با گروه دبش نیز، ظرف یکی دو ماه آینده صادر و به دادگاه ارسال خواهد شد.

پرونده چای دبش از اواخر سال ۱۴۰۱ تشکیل و از ۳۳ کارشناس در رشته‌های مختلف برای تحقیقات استفاده شد همچنین به لحاظ وسعت و پیچیدگی موضوعات در این پرونده، تحقیقات مفصل و دقیقی با مشورت‌های صاحب‌نظران حقوقی صورت گرفت.

این پرونده با ضمائم آن دارای ۳۵۰ جلد و ۷۰ هزار صفحه است و اتهامات متهمان اصلی این پرونده، اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور، معاونت در این اتهام، تحصیل مال نامشروع همچنین پرداخت و اخذ رشوه است.

در این پرونده، علاوه بر مسائل و تخلفات ارزی گروه دبش، بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی بدون ضوابط و مقررات در اختیار این گروه گذاشته شده که ۹ هزار میلیارد تومان آن معوق شده است همچنین براساس اعلام دادستان تهران تاکنون اموالی که از متهم اصلی این پرونده شناسایی و توقیف شده، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است.

براساس اعلام اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه، تعهدات ارزی گروه دبش بیش از سه میلیارد یورو است که برای ۲.۸ میلیارد یورو رفع تعهدات صورت نگرفته و به میزان ۲.۷ میلیارد یورو کالا وارد نشده است همچنین ۲.۲ میلیارد یورو تا تاریخ ۳۰ فروردین امسال به دلیل عدم ورود کالا مهلت رفع تعهد منقضی شده است.

پرونده چای دبش در دادگاه ویژه جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی، در جریان رسیدگی است بنابراین حکم این پرونده به دلیل اینکه در دادگاه ویژه رسیدگی می‌شود، قطعی و لازم‌الاجرا است.