به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از کیهان،
این تحلیل را روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت، منتشر نموده و در توضیح آن آورده است: در حالی که هنوز مدت زمان زیادی از راه‌اندازی بازار جدیدی تحت عنوان «بازار توافقی» ارز نگذشته، در روزهای گذشته برابری ریال به دلار بار دیگر وارد فاز تازه‌ای از نوسان نرخ‌ها شد و حتی کانال‌های جدیدی در بازار آزاد و غیررسمی نیز پشت سر گذاشته شد.
بانک مرکزی که مسئول مستقیم حفظ ارزش پول ملی است، در ماه‌های گذشته تلاش کرده تا به گفته خود، «نیازهای واقعی» بازار را با نرخ ارز توافقی پاسخ دهد. اما بخش بزرگی از «تقاضا» در بازار نیز با نرخ دلار در بازارهای غیررسمی پاسخ داده می‌شود که مهار زدن به آن کار سختی بوده است.
بخشی از مدلی که بانک مرکزی در بازار ارز پیاده کرده، پیش از این توسط بانک مرکزی روسیه نیز اجرا شده و جواب است. اما باید توجه داشت که اجرای یک «بخش کوچک» از یک «پازل» بزرگ‌تر، نوعی ناقص‌سازی تدبیر ارزی است. روس‌ها در 15 سال گذشته دو شوک ارزی متفاوت را پشت سر گذاشته‌اند. ابتدا در سال 2015 میلادی، به دلیل سیاست‌های بانک مرکزی، یک شوک ارزی به این کشور وارد شد و سپس در زمستان 2022 که حمله به اوکراین، شوک دیگری به روبل وارد کرد. اما بانک مرکزی روسیه، سیاست‌هایی را در سال 2022 در پیش گرفت که موفقیت آنها در کنترل نرخ ارز (بخوانید حفظ ارزش روبل) جهان را شگفت زده کرد.
پیش از حمله روسیه به اوکراین، هر دلار آمریکا، 80 روبل ارزش داشت. پس از شروع جنگ و در کمتر از 20 روز، این عدد به 126 روبل افزایش یافت و به نوعی ارزش روبل، بشدت ریزش کرد. در این‌جا بانک مرکزی روسیه وارد شد و یک شگفتی رقم زد؛ به‌طوری که سه ماه بعد، هر دلار آمریکا، 55 روبل شد. عددی که یک رکورد 6 ساله را شکسته بود. در واقع روس‌ها توانستند ظرف سه ماه، نه تنها از سقوط شدید ارزش روبل جلوگیری کنند، بلکه حتی آن را تقویت کردند.
می‌توان تصریح کرد که نوسان در ارزش پول ملی روسیه کنترل شده است. اما چگونه؟ تفاوت بزرگ بانک مرکزی روسیه و ایران، در کنترل نرخ تورم رقم خورد. روس‌ها ابتدا نرخ رشد ارز را مدیریت کردند. آنها به سراغ شاخص مهمی به نام «حساب سرمایه» رفتند. صاحبان دارایی کلان، ترجیح می‌دهند در شرایط بحرانی، پول خود را در جای دیگری به کار ببرند.
28 فوریه 2022 ولادیمیر پوتین، در پاسخ به تحریم‌ها، دستور اعمال کنترل حساب سرمایه را داد و شهروندان از انتقال پول به بانک‌های خارجی منع شدند. پرداخت‌های خارجی جهت بازپرداخت بدهی‌های خارجی مسدود شد. کارگزاران بورس هم از فروش اوراق بهادار کشورهای خارجی منع شدند.
نکته بعدی، حرکت دقیق بانک مرکزی روسیه پس از قطع دسترسی روسیه به سامانه «سوئیفت» انجام شد. این تحریم جدید در 26 فوریه 2022 اعمال شد و پس از آن، نرخ هر دلار از 84 به 105 روبل و سپس 133 روبل رسید. اما بانک مرکزی روسیه بدون معطلی، نرخ بهره را دستکاری کرد و نرخ بهره بین بانکی را از 9.5 به 20 درصد افزایش داد تا باعث جذابیت نگهداری روبل و کاهش تقاضای تبدیل روبل به ارزهای خارجی شود. اتفاقی که توسط اقتصاددانان به «شلاق بهره» بر «نقدینگی» تعبیر شد. بانک مرکزی روسیه با این «شلاق»، نقدینگی سیال و سرگردانی نرخ‌ها را که می‌توانست به هر بازاری حمله کند «رام» کرد و در «زندان سپرده‌های بانکی» جای داد. بعد از آنکه ارزش روبل در برابر دلار به وضعیت سابق برگشت و حتی بهتر از آن شد، بانک مرکزی روسیه بار دیگر نرخ بهره را به همان سطح 9.5 درصد رساند.
بانک مرکزی روسیه در اقدامی دیگر، فعالیت‌های سوداگرانه را مشمول مالیات‌های سنگین کرد. این سیاست هم «صرفه اقتصادی» را از «دلالی» و «سفته‌بازی» می‌گرفت. اما در ایران شاهد هستیم که چنین اتفاقی در هیچ حوزه‌ای رخ نداده است. از طرف دیگر، روسیه کشورهای غیرهمسو را نیز مجبور کرد که بهای گاز خریداری‌شده را به «روبل» بپردازند. این کار هم ریسک بازگشت ارز صادراتی را از بین برد.
به نظر می‌رسد که از تمام مدل روسیه برای کاهش تنش ارزی در ایران، فقط آن بخشی مورد «اجماع» سیاست‌گذاران پولی است که مربوط به در دست گرفتن کامل بازار و معاملات آن است. در واقع سیاست‌گذاران پولی، بدون آنکه مقابله با بحران ارزی را در قالب یک «بسته همراستا» ببینند، فقط به بازار ارز تمرکز کرده‌اند. در حالی که وظیفه اول بانک مرکزی، حفظ ارزش پول ملی یعنی ریال است. بنابراین جلوگیری از خروج «ریال» از بانک‌ها و هجوم آن به بازار دارایی چیزی است که نیاز به مشوقی به نام «نرخ بهره» دارد. شاید گفته شود که در شرایط تورم بالای اقتصاد ایران، همراستا کردن نرخ بهره با نرخ تورم، غیرممکن است و موجب رکود شدید در کشور می‌شود. اما مگر همین الان هم اقتصاد ایران با «رکود شدید» مواجه نیست؟
