سیاست بایدن، با تناقض در حقوق بشر

به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از باشگاه جوان

سیاست خارجی دولت بایدن در تضاد با شعارهای او درباره حقوق بشر و قانون بین‌الملل قرار گرفت. در حالی که ایالات متحده به سرعت و با شفافیت جنایات جنگی روسیه در اوکراین را محکوم کرد، همین رویکرد درباره اسرائیل در جریان درگیری‌های غزه اعمال نشد. وزارت خارجه آمریکا با وجود شواهد گسترده از جنایات جنگی اسرائیل، از تأیید این موارد سر باز زد و حمایت نظامی خود از اسرائیل را بدون هیچ محدودیتی ادامه داد، حتی زمانی که این اقدامات نقض قوانین داخلی آمریکا و قوانین بین‌المللی محسوب می‌شد.

حملات اسرائیل به غزه منجر به تخریب زیرساخت‌ها، آوارگی گسترده و تلفات انسانی فراوان شد. با این وجود، دولت بایدن از استفاده از اهرم‌هایی مانند توقف ارسال سلاح به اسرائیل برای تغییر رفتار این کشور امتناع کرد. چنین اقداماتی نه‌تنها استانداردهای بین‌المللی حفاظت از غیرنظامیان را تضعیف کرد، بلکه قوانین داخلی آمریکا را نیز نقض کرد. این رویکرد همچنین توانایی آمریکا برای محکوم کردن جنایات جنگی دیگر کشورها مانند روسیه را به شدت کاهش داده است.

تصمیمات دولت بایدن در مواردی همچون ارسال مین‌های ضدنفر و مهمات خوشه‌ای به اوکراین، که توسط معاهدات بین‌المللی ممنوع شده‌اند، نیز نشان‌دهنده تناقض در رفتارهای اوست. این اقدامات با هدف حفظ حق حاکمیت اوکراین توجیه شد، اما در واقع خطر بیشتری برای جان غیرنظامیان ایجاد کرد و ارزش‌های انسانی را تضعیف کرد. این تناقض‌ها تلاش‌های دولت آمریکا برای ارتقای حفاظت از غیرنظامیان در درگیری‌ها را بی‌اعتبار کرده است.

در حالی که تلاش‌هایی در وزارت دفاع آمریکا برای کاهش آسیب به غیرنظامیان در جنگ‌ها انجام شده، نادیده گرفتن جنایات جنگی اسرائیل توسط واشنگتن موجب شده دیگر کشورها نسبت به جدیت آمریکا در رعایت قوانین انسانی تردید کنند. چنین مواضعی می‌تواند دیگر کشورها را به نادیده گرفتن این قوانین ترغیب کند و تأثیر منفی بر تلاش‌های جهانی برای حفظ این استانداردها بگذارد.

میراث بایدن در زمینه حقوق بشر به جای تقویت این اصول، آن‌ها را در معرض خطر قرار داده است. عدم استفاده از قدرت آمریکا برای دفاع از حقوق بشر و قوانین بین‌المللی، شکاف‌هایی در نظام مبتنی بر قواعد ایجاد کرده است که می‌تواند توسط کشورهایی مانند چین و روسیه بهره‌برداری شود. این سیاست‌ها نه‌تنها ارزش‌های دموکراتیک آمریکا را تضعیف کرده، بلکه اعتماد جهانی به تعهد آمریکا به حقوق بشر را نیز خدشه‌دار کرده است.