به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل ازیاشگاه خبرنگاران
بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم افراد موظف هستند که محل سکونت خود را در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند و بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر همین قانون، چنانچه افراد محل سکونت خود را در این سامانه اظهار نکنند باید مشمول محرومیت‌هایی از جمله دریافت خدمات بانکی شوند.
راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان که بیش از سه سال است که از آن می‌گذرد و دستگاه‌های مختلفی از جمله بانک مرکزی به این سامانه متصل شدند.
اتصال بانک مرکزی به سامانه املاک و اسکان که آمنه نادعلیزاده مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان بیان کرده بود: خدمت دسته چک به عنوان خدمت پایلوت در نظر گرفته شده است و بناست در دو فاز این اقدام عملیاتی شود. فاز نخست فاز آزمایشی و اطلاع رسانی و فاز دوم اقدام بسیار سختگیرانه خواهد بود. در فاز نخست در زمانی که بناست دسته چک تخصیص داده شود سامانه صیاد به سامانه ملی املاک و اسکان کشور مراجعه و بررسی می‌کند که آیا فرد محل سکونت خود را ثبت کرده یا خیر و اگر فرد محل سکونت را ثبت نکرده باشد دسته چک را برای مشتری صادر می‌کند ولی به بانک اطلاع رسانی می‌کند که این فرد در سامانه املاک و اسکان محل سکونت خود را اظهار نکرده است و بانک هم متقابلا وظیفه دارد این موضوع را به مشتری اعلام کند.
نادعلیزاده همچنین بیان کرد: در فاز دوم که مقداری اقدام سختگیرانه‌تر خواهد بود؛ بعد از طی شدن دوره آزمایشی قاعدتا اگر فرد کماکان محل سکونت خود را اظهار نکند از دریافت خدمت دسته چک محروم خواهد شد و در واقع دریافت خدمت دسته چک منوط به ثبت محل سکونت در سامانه ملی املاک و اسکان کشور خواهد بود. در کل به لحاظ فنی ارتباط بین سامانه صیاد بانک مرکزی و سامانه ملی املاک و اسکان کشور برقرار شده و اقدامات فنی صورت گرفته است و این دو سامانه به لحاظ سرویسی با یکدیگر مچ شدند.
صدور دسته چک از ۳۰ دی منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان
سرانجام ۱۶ دی‌ماه بود که بانک مرکزی خبر از آغاز فاز دوم داد و در همین راستا در اطلاعیه‌ای اعلام شد صدور دسته چک در سامانه صیاد از تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳ منوط به تطابق کدپستی و کد ملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان شده است. این موضوع در راستای اجرای تکلیف قانونی مندرج در تبصره ۸ الحاقی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر منوط‌سازی ارائه خدمات بانکی به احراز نشانی محل اقامت اشخاص و الزام خوداظهاری املاک تحت تملک و تحت اقامت اشخاص حقیقی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام می‌شود.
حالا بناست صدور دسته چک از ۳۰ دی با ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان صورت گیرد خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان هم برای پیگیری بیشتر از اجرای این اطلاعیه و آمادگی بانک‌ها به سراغ بانک مرکزی رفت و در همین راستا به ما اعلام شد: بانک مرکزی اطلاعیه‌های لازم را داده است، بانک‌ها نیز موظف به اطلاع رسانی شدند.
شناسایی خانه‌های خالی تنها از طریق سامانه املاک و اسکان امکان پذیر است
بنابر گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی در کشور ما حدود ۳۱ درصد از مردم مستأجر هستند و بقیه مالک هستند و ۸ درصد هم در خانه‌های سازمانی زندگی می‌کنند؛ بسیاری از کارشناسان معتقدند با اتصال دستگاه‌های مختلف به سامانه املاک و اسکان شناسایی خانه‌های سرعت می‌گیرد و می‌تواند به بازار مسکن کمک کند در همین راستا هم غضنفری کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: شناسایی خانه‌های خالی تنها از طریق سامانه املاک و اسکان امکان پذیر است که برای اجرایی شدن این قانون هم باید دستگاه‌ها پای کار بیایند تا رونق به بازار مسکن بازگردد.
او با بیان اینکه برنامه ریزی برای رونق و توسعه بازار مسکن از طریق این سامانه صورت می‌گیرد، گفت: در شرایط کنونی باید بتوانیم این سامانه را تکمیل کنیم و برای انجام آن هم نیاز داریم که سایر وزارتخانه‌ها همکاری کنند تا عرضه مسکن در این بخش افزایش یابد و بتوانیم بازار را به سمت رونق و ثبات قیمتی هدایت کنیم؛ آینده بازار مسکن در گرو تکمیل سامانه املاک و اسکان است چرا که در حال حاضر بخش زیادی از مشکلات در این حوزه ناشی از ورود دلالان و سوداگران است که با اجرای این سامانه و اتصال آن بخش زیادی از آنها حذف و در نتیجه بازار به سمت رونق هدایت می‌شود.
