به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت»
در حالی که روزنامههای زنجیرهای غالباً با شوراهای عالی مخالفت میکنند، روزنامه اعتماد از این که دولت از طریق شورای عالی امنیت ملی (شعام)، ابلاغ و اجرای قانون مصوب مجلس درباره حجاب را متوقف کرده ابراز خوشحالی کرد و از دولت خواست از «شعام» برای رفع فیلترینگ و FATF هم استفاده کند!
افراطیون مدعی اصلاحات در گذشته به تواتر، با شوراهای عالی مثل انقلاب فرهنگی و فضای مجازی و... به خاطر اینکه مصوباتی خلاف میل آنها داشتهاند، مخالف ورزیدهاند.
آنها همچنین شُعام را تخطئه کردهاند که پی از فتنهگری سران فتنه در سال 1388 و 1389، دستور حصر آنها را صادر کرد.
اخیرا هم پس از سخنان آقای شمخانی درباره نقش دبیرخانه شعام در همکاری با مجلس برای تصویب قانون اقدام متقابل هستهای، حملات مشابهی علیه شورای عالی امنیت ملی انجام دادند و حال آن که اقدام مذکور در دفاع از منافع ملی در مقابل عهدشکنی آمریکا و اروپا، اقدام درست و بهجایی بود.
با وجود همه این مخالفخوانیهای زنجیرهای، روزنامه اعتماد در متنی با عنوان «توقف قانون حجاب» نوشت: « قانون حجاب و عفاف به نشست شعام راه یافته و اجرای آن با رأی اکثر اعضای شورای عالی امنیت ملی (شُعام) متوقف شده است.
محمود علیزاده طباطبایی، در این باره میگوید: «اجرای قانون حجاب و عفاف پیامدهای شدید امنیتی داشت و خوشبختانه رئیسجمهور و دولت متوجه این قضیه شدند که اجرای این قانون مشکلساز خواهد شد. این است که موضوع را مطابق اصل 176 قانون اساسی در شورای عالی امنیت ملی مطرح کردند.
وی افزود: «موضوع در شورا مطرح شد و نهایتاً رای به توقف اجرای قانون داده شد. برخلاف مجمع تشخیص مصلحت، اکثریت شورای عالی امنیت ملی با دولت همراه هستند. امیدوارم رئیسجمهور، پروندههایی چون FATF و رفع فیلترینگ را هم از طریق ظرفیت شورای عالی امنیت ملی حل و فصل کند.».
درباره تحلیل اعتماد و علیزاده طباطبایی گفتنی است که آقای پزشکیان و حامیان وی، بهنگام اخذ رأی اعتماد، از در دوستی و ادای احترام به مجلس درآمدند و با هزینه کردن خلاف واقع از رهبر انقلاب سعی کردند رأی اعتماد دربستی بگیرند و بنابراین مجلس، همه وزرای پیشنهادی را تأیید کرد.
اما پس از این این مرحله ، دولت و حامیان آن تمایل عجیبی به دور زدن مصوبات قانونی مجلس نشان میدهند و حال آن که مجلس، رکن اصلی مردم سالاری و حکومت قانون است و بدون مجلس و دستگاه قضائی، کار هر دولتی به خودکامگی میکشد.
پیش از این هم در میانه دولت خاتمی، افراطیون مدعی اصلاحات با ارائه لوایح موسوم به لوایح دوقلو سعی کردند دست قوه مقننه و قوه قضائیه را ببندند، اما به خاطر خلاف قانون اساسی بودن اقدامشان، ناکام ماندند.
نکته دوم، پاسخ علیزاده طباطبایی به این پرسش است که آیا پس از تصویب شورای عالی امنیت ملی، نیازی به ارائه لایحه به مجلس و درخواست توقف قانون هست؟ او پاسخ میدهد: «خیر؛ نیازی به ارائه لایحه نیست. تا زمانی که شورا، اجرای قانون را به مصلحت نداند، قانون میتواند متوقف و در وضعیت راکد باقی بماند.»
افراطیون مدعی اصلاحات حتی نمیگویند که قانون، از همان مجرای قانونی اصلاح شود، بلکه مطلقاً میخواهند اصل الزام شرعی و قانونی حجاب مسکوت و متوقف بماند و مطالبه امام و رهبری و اکثریت قاطع ملت متدین ایران درباره پاسداری از حریم عفاف و حجاب، عملی نشود!
افراطیون غربگرا که بعضاً سابقه نقشآفرینی در فتنههای آمریکایی- صهیونیستی مثل فتنه 1401 را دارند، هم میخواهند زیرآب حاکمیت قوانین مصوب مجلس و لازمالتمکین و لازمالاجرا بودن آن از سوی دولت را بزنند و هم حکم الهی و اسلامی حجاب را از الزام بیندازند و مانع از اجرای آن شوند!
نکته سوم این که شورای عالی امنیت ملی، در طول مجلس است و نه در عرض آن. به همین علت هم زمانی که آقای روحانی سعی داشت در ماجرای توافق برجام، مجلس را دور بزند، رهبر انقلاب مخالف تکرده و فرمودند که باید متن آن در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد.
نکته چهارم این که بر خلاف مغالطه اعتماد و علیزاده طباطبایی، "صیانت از امنیت ملی" در اجرای احکام انسجام بخش و اقتدار آفرین اسلامی از یکسو و احترام به سازوکار قانونی تصویب قوانین از سوی دیگر است. و متقابلاً دور زدن قانون رسمی و احکام اسلامی، موجب تضعیف امنیت ملی میشود.
