چهارشنبه 27 خرداد 1405 - Wed 17 Jun 2026
  • قیمت دلار امروز چهارشنبه ۲۷ خرداد

  • پایان همکاری مهدی رحمتی با خیبر

  • یادداشت تفاهم‌ ایران و آمریکا؛ انتقادات از ترامپ آغاز شد

  • هشدار اینترپل درباره سونامی جرایم سایبری در آسیا

  • اسموتریچ: از لبنان عقب‌نشینی نخواهیم کرد

  • ۱۳۳ هواپیما از زیر موشک‌ها نجات پیدا کردند

  • ۱۰ عادت مهم برای سلامت مغز را بشناسید

  • در حال حاضر مثلث برمودا در تنگه هرمز است

  • فوت ۲ برادر ملکانی در استخر کشاورزی

  • سلطنت‌طلبان و شادی از گل خوردن تیم ملی!/ فیلم

  • اولین شکست آسیایی‌ها در جام جهانی

  • اعتراض رسمی کاپیتان ایران: خسته شدیم

  • افزایش توان موشکی ایران پس از جنگ؛ غیرقابل رهگیری + عکس

  • اگر دشمن عهدشکنی کند، مقابله‌به‌مثل خواهیم کرد

  • منتخب عکس‌های روز جهان / عکس

  • سرلشکر رشید ستون اتاق فکر دفاع مقدس بود

  • شب اول محرم ۱۴۰۵ با نوای حاج محمود کریمی

  • قالیباف و ونس در روز امضای تفاهم حضور دارند

  • در روز امضای تفاهم دور جدید مذاکرات با آمریکا آغاز می‌شود +فیلم

  • اسرائیل در شرط بندی بر روی ترامپ بازنده شد

  • |ف |
    | | | |
    کد خبر: 389490
    تاریخ انتشار: 23/آذر/1403 - 13:10

    قانونی تازه برای بررسی احکام خلاف شرع در دولت

    با بخشنامه معاون اول رییس‌جمهور، درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری باید به‌صورت متمرکز و از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال شود.

    قانونی تازه برای بررسی احکام خلاف شرع در دولت

    به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل ازتسنیم

    محمدرضا عارف؛ معاون اول رییس‌جمهور با صدور بخشنامه‌ای به تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی اعلام کرد که درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392) نسبت به احکام قضایی قطعی که خلاف بین شرع باشند، باید به‌صورت متمرکز و از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام شود.

     

    بر اساس این بخشنامه که در راستای اجرای بند (ب) ماده 117 قانون برنامه هفتم توسعه صادر شده، دستگاه‌های اجرایی موظفند احکام صادره علیه خود را که آن‌ها را خلاف بین شرع می‌دانند، با ارائه مستندات و توضیحات کافی، به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ارسال کنند. این احکام پس از بررسی توسط کمیسیون مربوطه و احراز خلاف بین بودن آن‌ها با شرع، به دفتر رئیس قوه قضاییه ارسال خواهد شد.

     

    این بخشنامه تأکید دارد که دستگاه‌های اجرایی باید مستندات کامل آراء بدوی و تجدیدنظر را به همراه معرفی نماینده مطلع و تام‌الاختیار ارائه کنند تا روند بررسی به‌صورت دقیق و قانونی انجام شود.

     

    اهداف این بخشنامه شامل استیفای حداکثری حقوق دولت در دعاوی قضایی و جلوگیری از پراکندگی در ارسال درخواست‌های ماده 477 است

     

    مرتبط ها
    نظرات بینندگان
    نظرات شما