به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از فارس ،
طبق اعلام حجت‌الاسلام مهدی زارع امام‌جماعت امام سجاد مسجد پردیسان قم واقع در میدان شهدای آتش‌نشان ثبت‌کننده این پویش، مساجدی که زمین آنها توسط دولت به طور مثال وزارت راه و شهرسازی تأمین شده باشد، چه توسط دولت و چه توسط مردم ساخته شده باشد، ملکیت آن با دولت است.
براین‌اساس سازمان اوقاف برای اخذ شناسه ملی این مساجد اقدامی نمی‌کند.او می‌گوید: طبق ماده ۹۵ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ( ۱۴۰۰-۱۳۹۶) که در آن آمده است: به‌منظور توسعه فضاهای مذهبی فرهنگی و بهره‌گیری بهینه از اماکن مذهبی و تثبیت جایگاه مسجد به‌عنوان اصلی‌ترین پایگاه عبادی، تربیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، اقدامات زیر انجام می‌شود.
الف ـ وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها موظفند در طراحی و اجرای طرح‌های جامع تفصیلی شهری و هادی روستایی و شهرک‌ها و شهرهای جدیدالاحداث، اراضی مناسب برای احداث مساجد و خانه عالم در جوار مساجد جهت استفاده امام‌جماعت همان مسجد پیش‌بینی کنند و پس از آماده‌سازی بدون دریافت هزینه و با حفظ مالکیت عمومی در اختیار متقاضیان احداث مساجد قرار دهند.
در قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۳ ماده ۳ آمده است: هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است متولی یا سازمان حسب مورد نماینده آن است. باتوجه‌به مصوبات فوق مساجدی که زمین آنها توسط دولت تأمین شده یا ساخته می‌شود (وزارت راه و شهرسازی) در مالکیت دولت باقی‌مانده و سند آن به سازمان اوقاف و امور خیریه واگذار نمی‌شود.
چون سند این مساجد به‌عنوان موقوفه ثبت نشده است در نتیجه شناسه ملی برای این مساجد صادر نمی‌شود و حساب حقوقی نمی‌توانند ایجاد کنند و امام‌جماعت یا معتمدین مجبور به باز نمودن حساب شخصی می‌شوند.
زارع می‌گوید: این مساجد موقوفه نیست و امام جماعت و یا معتمدین هیأت امنا باید یک حساب خود را به کارهای مسجد اختصاص دهند. اگر این فرد از دنیا رود، اموال مسجد به دست ورثه می‌افتد.وی افزود: در مسجد مسئولیت‌ها متغیر است و ممکن است فردی بعد از مدتی جابه‌جا شود و با این وجود مشکل حسابداری هم ایجاد می‌شود. از سوی دیگر تراکنش بالای این حساب برای مالیات آن فرد یا یارانه‌اش هم دردسر‌ساز است.
زارع گفت: نیاز است نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دبیرخانه شورای نگهبان، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور، وزیر راه و شهرسازی، امور مساجد به این مشکل رسیدگی کنند و این قانون را بررسی مجدد کنند.
