به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ،به نقل از خبر آنلاین ،
ابراهیم رضایی با اشاره به جزئیات جلسه عصر امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اظهار کرد: امروز جلسه مشترک کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و همچنین جمعی دیگر از مسئولان وزارت دفاع در محل این وزارتخانه برگزار شد.
وی توضیح داد: در این جلسه امیر آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گزارشی از فعالیتها و دستاوردهای این وزارتخانه ارائه کرد و به تنوع و گستردگی فعالیتها در وزارت دفاع از جمله در حوزههای دفاعی، صنایع دفاعی، حقوقی، مهندسی و دیپلماسی دفاعی اشاره و تاکید کرد که کار اصلی و گام اساسی وزارت دفاع در دولت سیزدهم قرار گرفتن این وزارتخانه در مسیر راهبردهای کلان کشور بوده است.
رضایی افزود: همچنین وزیر دفاع و اشارهای به دستاوردهای این وزارتخانه داشت که از جمله آن رشد چهار برابری در صادرات است. همچنین درباره ضعفهای رژیم صهیونیستی گفته شد که رژیم صهیونیستی با این همه هزینه نتوانسته دفاع هوایی خودش را کامل کند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: دیگر مسئولان وزارت دفاع نیز گزارشی از عملکرد این وزارتخانه در سه سال اخیر و در دولت شهید رئیسی از شهریور ۱۴۰۰ تا تیر ماه امسال ارائه کردند از حمله اینکه تولید نظامی در این دوره ۲/۵ برابر و صادرات تولیدات و محصولات نظامی رشد سه برابری داشته و همکاری با شرکتهای بخش خصوصی ۴/۶ برابر شده است.
وی بیان کرد: طبق گزارش ارائه شده، حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح نیز دو برابر شده و متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح به زودی اجرا و حقوق آنان ترمیم و تکمیل میشود.
وی گفت: در این جلسه مطرح شد که فروش سازمان صنایع دفاعی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۰ دو برابر افزایش داشته و برنامهریزی شده که امسال هم مجددا افزایش داشته باشند. همچنین گزارشی در زمینه توسعه محصولات، فناوریها و زیرساختها و همینطور بومیسازی قطعات در مجموعه وزارت دفاع ارائه شد.
رضایی بیان کرد: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پشتیبانی خودش را از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد تا انشاالله این نیروها به بالاترین سطح از بازدارندگی رسیده و هرچه بیشتر تولید قدرت و اقتدار دفاعی برای کشور داشته باشند؛ انتظار مجلس شورای اسلامی از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز اجرای کامل قانون برنامه هفتم توسعه است
