به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از خبرگزاری دانشجو،
این روزنامه که قبلاً از طیبنیا به عنوان «طبیب اقتصادی دولت پزشکیان» یاد کرده بود، نوشت: علی طیبنیا، وزیر اقتصاد دولت روحانی در یک فایل ویدیویی از توزیع ارز ترجیحی انتقاد کرده و میگوید: «در جامعهای که منابع ارزی با نرخ ارز ترجیحی ۴۰هزار تومانی به مردم فروخته میشود آن هم در شرایطی که قیمت دلار در بازار آزاد ۶۰هزارتومان است و برخی دلار را با قیمت ۴۰هزار تومان و حتی پایینتر میخرند، هر فردی که به دلار با نرخ ارز ترجیحی دسترسی داشته باشد یکشبه به میلیاردها تومان درآمد دست خواهد یافت، پس در چنین جامعهای چرا یک فرد بایستی توان خودش را در جهت تولید خلاقانه به کار گیرد؟»
طیبنیا در ادامه عنوان کرده که «هر فردی که بتواند با منابع توزیعکننده ارز ارزان ارتباط برقرار کند یکشبه به ثروتهای بادآورده دسترسی پیدا میکند و اینجاست که زمینه تعامل بین افرادی که این رانتها را توزیع میکنند با دیگران برقرار میشود. طیبنیا گفته است زمانی که بنگاههای بزرگ تولیدکننده خودمان را مجبور میکنیم که محصولات خودشان را با قیمت دستوری بفروشند نتیجهاش فساد است و کسانی که بتوانند به این منابع دسترسی پیدا کنند یکشبه ثروتهای فراوانی را به دست میآورند.» هرچند حذف ارز ترجیحی و تکنرخی شدن ارز از رانت به وجود آمده در این بازار جلوگیری خواهد کرد، اما برخی از اقتصاددانها بر این باورند که این اقدام دولت در این شرایط اقتصادی، اثرات منفی به دنبال دارد و برای حذف رانت ضروری است تا دستگاههای نظارتی و قوه قضاییه اقدامات موثرتری را در پیش گیرند.
سید مرتضی افقه، در مورد حذف ارز ترجیحی به «اعتماد» گفت: بنده امیدوارم که سخنان آقای طیبنیا به این معنی نباشد که در این شرایط بخواهند ارز ترجیحی را حذف کنند و ارز تکنرخی شود، هرچند آقای پزشکیان هم در یکی از مصاحبههایشان به این مسئله تأکید داشته و ممکن است این سیاست را دنبال کنند. شرایط امروز کشور بهگونهای نیست که یک شوک اقتصادی را هم تجربه کند و قیمت ارز باز هم تغییر کند آن هم در آستانه ورود دولت جدید. هشدار جدی ما به دولت آقای پزشکیان این است که فعلاً وارد این مقوله نشوند، در غیر این صورت مختصر سرمایه اجتماعی هم که باعث پیروزی ایشان شده هم از دست میرود. ضمن آنکه گروههای رقیب هم در انتظار تصمیمات این دولت هستند.
افقه ادامه داد: یکی از گزینههای موجود در شرایط تنگناهای اقتصادی و مشکلات ارزی این است که به صورت سهمیه به کالاهای مهم و تاثیرگذار ارز تخصیص دهد، اگر افرادی در این میان سوءاستفادههایی دارند و یکشبه میلیاردر میشوند به این معنی نیست که باید صورت مسئله را پاک کنند؛ بلکه باید سراغ افرادی بروند که از این شرایط سوءاستفاده میکنند یا کسانی که این بستر را برای آنها فراهم کردهاند. دولت این روزها منابع ارزی محدودی دارد و زمانی میتواند ارز را مدیریت و تکنرخی کند که به اندازه کافی ارز در اختیارش باشد تا بتواند در مواقع ضروری این ارز را وارد بازار کرده و آن را مدیریت کند. امروز با وجود کلیه تنگناهای ارزی که در کشور به وجود آمده اینکه دولت جدید بخواهد ارز را تکنرخی کند بسیار خطرناک است.
افقه گفت: بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر، این ارزهای رانتی را دریافت میکنند و در مقابل موظفند تا کالاها را هم وارد کشور کنند، سؤال این است که کنترل این تعداد آسانتر است یا اینکه کل صورت مسئله را پاک کنند و ۸۰ میلیون نفر را با گرانیهای ناشی از نرخ بالای ارز تنبیه کنند. زمانی که اسامی افرادی که از ارز ترجیحی سوءاستفاده کردهاند منتشر میشود باید با آنها برخورد شود، این رویه درستی نیست که مردم در این شرایط تنبیه شوند مگر نمیتوانند با سوءاستفادهکنندگان برخورد قضایی کنند که خواستار حذف ارز ترجیحی شدهاند؟
