موارد منع قانونی تبلیغات نامزدهای انتخابات در روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های دولتی

به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از ایسنا؛ 

اطلاعیه اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به این شرح است:

مطابق ماده ۶۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری، انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی با هر وسیله‌ای که جنبه رسمی و دولتی دارد و هم‌چنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات، شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (‌به هر مقدار) استفاده می‌کنند و هم‌چنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع اعلام شده است.

آخرین وضعیت رسانه‌ها (و از جمله نام صاحب امتیاز آنان) در سامانه جامع رسانه‌های کشور (e-rasaneh.ir) قابل دسترسی است.

پیوست ۱:

در ماده ۶۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری آمده است: انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست‌جمهوری از میز خطابۀ نمازجمعه و یا هر وسیلۀ دیگری که جنبۀ رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات و شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجۀ عمومی (به هر مقدار) استفاده می‌کنند و همچنین دراختیارگذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب، مجرم شناخته می‌شود.

تبصره ۱- مؤسسات و نهادهایی که دارایی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیاد مستضعفان، مشمول مادۀ فوق می‌باشند.

تبصره ۲- ادارات و سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و نهادها و اعضای آن‌ها، با ذکر سمت خود حق ندارند له یا علیه هیچ‌یک از نامزدهای انتخاباتی اعلامیه، اطلاعیه، پلاکارد بدهند.

پیوست۲:

تعریف واحدهای دولتی مطابق مواد ۱ تا ۴ قانون خدمات مدیریت کشوری به شرح زیر است:

وزارتخانه: واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و توسط وزیر اداره می گردد.

مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می باشد انجام می دهد.

کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم مؤسسه دولتی شناخته می شود.

مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از پنجاه درصد (۵۰%) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد وعهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.

شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی های دولت به موجب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزو وظایف دولت محسوب می گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجادشده مادام که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است.