به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از جهان نیوز: دولت سیزدهم از ابتدای امر در دست گرفتن زمام امور قوه مجریه نگاه ویژهای به ساماندهی اقتصادی داشته است. این ساماندهی اقتصادی نیاز مبرمی به اصلاح عملکرد گلوگاههای مهمی دارد که از جمله این موارد بانکها و موسسات مالی و اعتباری در کانون توجه قرار دارند. در همین راستا «آیت الله رئیسی» رئیس جمهور کشورمان با مدیران عامل بانکهای مختلف کشور نشستی برگزار کرد و در آن به موضوع اصلاح سیستم بانکی کشور پرداخت. این جلسه که بعد از 10 سال به عنوان دیدار رئیس جمهور با مدیران عامل بانکها صورت گرفت، حاوی نکات ویژهای بود که «احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره چند و چون آن اینگونه توضیح داد:« جلسه بانکها پس از گذشت یک دهه در حالی برگزار شده که در این جلسه برگرداندن سود مازاد دریافتی، اعلام بدهکاران کلان بد حساب بانکی، توسعه وام قرضالحسنه و دسترسی مردم به وامهای خرد مبتنی بر اعتبارسنجی بدون نیاز به وثیقه و ضامن از اولویتهای وزارت اقتصاد بود که مورد تاکید رئیسی قرار گرفت.»
اما موضوع اصلاح سیستم بانکی همین جا از سوی دولت رها نشد؛ بلکه بعد از مدتی رئیس جمهور در جریان بازدید از سامانههای بانک مرکزی و پس از استماع گزارش رئیس بانک مرکزی وقت در جمع مدیران ارشد این مجموعه به "جایگاه مهم بانک مرکزی" در مدیریت منابع پولی و مالی و اصلاح نظام بانکی اشاره و مأموریتهای ۱۰ گانه برای تحول و ارتقای آن تعریف کرد.
وی بانک مرکزی را اتاق اندیشهورزی و رصد سیاستهای پولی و مالی کشور خواند و «اصلاح و ارتقای نظام بانکی» و «نظارت بر اجرای سیاستهای مالی و پولی» را به عنوان 2 ماموریت بانک مرکزی یادآور شد.
10 فرمان اصلاحات بانکی مدنظر رئیسجمهور شامل تقویت ارزش پول ملی، اصلاح ناترازی بانکها، توقف رشد سالانه نقدینگی، اصلاح سبد ذخایر ارزی متناسب با نیازهای سرمایهگذاری و تجاری کشور، توسعه دامنه وثایق و تسهیل فرایند وثیقهگذاری، فعالسازی حساب تجاری، تقویت سامانههای نظارتی و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی میشود که بانک مرکزی ماموریت دارد آنها را پیگیری کند.
یکی از موضوعاتی که در خصوص بانکها به عنوان جایگاه تجمیع مالی و پول مهم است و رئیس جمهور نیز بدان تاکید دارد جلوگیری از وقوع تخلف با گسترانیدن یک سیستم نظارتی همه جانبه و 24 ساعته است. در همین راستا رئیسی اقدام بهموقع برای جلوگیری از تخلف را از مصادیق اولویتدار استفاده از اطلاعات جمعآوری شده توسط این سامانهها عنوان کرد و بیان میکند: « تمام کسانی که در نظام اقتصادی کشور فعالیت دارند باید با نظارت و اقدام بهموقع بانک مرکزی به این ادراک برسند که زمینه هیچگونه تخلفی در این سیستم وجود ندارد بهعبارت دیگر اگر کسی انگیزه تخلف داشته باشد با نظارت قوی و اقدام بهموقع شما امکان تخلف برایش فراهم نشود.»
بانک ها به عنوان محل جمع شدن سرمایههای خرد نیز بسیار مورد توجه هستند. سرمایه های کلانی که بانکها در اختیار دارند نباید به سمت بنگاهداری و سرمایهگذاری رانتی حرکت کند. برخی از شرکتهای تابعه بانکها مسبب همین سرمایهگذاری رانتی هستند. درواقع برخی از بانکها بیشتر از اینکه به تولید و گردش سرمایه در کشور کمک کنند به شرکتهای تابعه خود پول تزریق میکنند که این موضوع از جمله تاکیدات مهم رئیس جمهور و هم رهبری برای اصلاح اقدامات مالی و سرمایه گذاری بانکهاست.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه «بنگاهداری بانکها با سیاستهای کلی نظام و دولت سازگاری ندارد»، تصریح کرد: «هدایت سرمایه بانکها به سمت تولید» و «توانمندسازی بخش خصوصی» از جمله اقدامات مهم در ساماندهی نظام مالی کشور است.
بر همین اساس موضوعاتی چون فروش اموال مازاد دولتی بویژه بانکها و سمت و سو دادن این سرمایهها به سمت تولید مورد توجه جدی قرار گرفت.
اما اقدامی که این روزها نیز بسیار بیش از گذشته موید حرکت جدی دولت در اصلاح سیستم بانکی کشور برای ساماندهی کلی اقتصاد است، موضوع تعلیق و ادغام برخی از موسسات مالی ناتراز است که در همین روند سه موسسه منحل شدند. موضوعی که پیشتر وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد انحلال سه مؤسسه اعتباری به عنوان برنامه کاری سال جاری از آن سخن گفته و اظهار کرد: « یکی از برنامههای اصلاح ساختار سال ۱۴۰۲ که در بسته مهار تورم هم مورد تصویب ستاد اقتصادی دولت قرار گرفته تعیین تکلیف مؤسسات اعتباری ناتراز است.»
حالا دولت برنامه دیگری برای سال آینده برای اصلاح سیستم بانکی و بانکهای ناتراز دارد و در این روند رئیس بانک مرکزی عنوان کرده است: «به هشت بانک، برنامه اصلاح ناترازی دادهایم؛ در صورتی که نتوانیم بانکی را اصلاح کنیم، به سمت ادغام، انحلال یا توقف آن خواهیم رفت.»
از آنجایی که دولت در انحلال سه موسسه نور، کاسپین و توسعه که قبلا قول آنرا داده بود صادق الوعد بود و نشان داد در این حوزه جدی است به نظر میرسد در سال آینده بانکهای ناتراز نیز باید به طور خیلی جدی به برنامه دولت در این راستا توجه کنند وگرنه باید صابون انحلال و ادغام را به تن خود بمالند. در حوزه بانکی هم تجربه انحلال و ادغام در کشور نشان داده که این امر نیز موضوعی دور از ذهن نیست.
با این حال دولت نشان داده که مصمم به اصلاح سیستم بانکی کشور است اما این موضوع با توجه به لایه های مختلف مشکلات اقتصادی و مالی نیازمند برنامهریزی و اجرای روندی و گام به گام است که دولت در این عرصه هر ساله در حال ارائه یک برنامه جدی و اجرای جدیتر آن است که امیدواری زیادی برای اصلاح سیستم بانکی کشور را بوجود آورده است.
