به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از مشرق - سال ۲۰۱۹ با شروع تظاهرات گسترده ضد دولتی در شهرهای مرکزی و جنوب عراق که به انقلاب تشرین معروف شد، قدرت دولت وقت و احزاب شیعی به شدت تضعیف شد اما در مقابل قدرت محمد الحلبوسی رئیس پارلمان به واسطه ارتباط با لیدرهای اعتراضات و پشتیبانی دولت های غربی، عربی به اوج رسید.
پس از استعفای نخست وزیر (عادل عبدالمهدی) و شهادت فرماندهان مقاومت (حاج قاسم و ابومهدی) قدرت محمد الحلبوسی بیش از پیش افزایش یافت تا جایی که نقش ویژه و موثری را در انتخاب نخست وزیر جدید (مصطفی الکاظمی) ایفا کرد.
اما با برگزاری انتخابات پارلمانی در سال ۲۰۲۱ وضعیت به تدریج تغییر کرد و زمانی که تلاش مثلث حلبوسی (حزب التقدم)، جریان صدر و بارزانی (حزب دموکرات) برای ائتلاف و تشکیل دولت و قبضه قدرت با درایت گروه چارچوب هماهنگی (و همزمان استعفای نمایندگان صدر از پارلمان) ناکام ماند و شمارش معکوس برای کاهش قدرت حلبوسی به صدا در آمد.
با تشکیل دولت جدید (شیاع السودانی)، جریان صدر و حزب دموکرات در حاشیه قرار گرفتند و حزب ضعیف شده التقدم هم با بازگشت علی حاتم (امیر قبیله دلیم) در موقعیت ضعف قرار گرفت و شکاف در بیت اهل سنت افزایش یافت و در نهایت روزهای افول قدرت حلبوسی آغاز شد.
به گزارش مشرق، تا قبل از بازگشت علی حاتم، اکثریت عشایر اهل سنت عراق از حلبوسی تبعیت می کردند و با ورود وی، قدرت میان عشایر به دو بخش تقسیم شد و شماری از اعضای حزب تقدم از حلبوسی جدا شدند و به سایر احزاب پیوستند.
دستگیری افراد نزدیک به رئیس پارلمان در استان های سنی نشین به ویژه استان الانبار، تیر خلاصی به حلبوسی بود و در نهایت از مقام خود عزل شد و تلاش ها و فشارهای وی برای بازگشت دوباره به قدرت ناکام ماند و برای جبران این شکست، یک شخصیت تند را برای نامزدی ریاست مجلس انتخاب کرد.
شعلان الکریم شخصیت تندروی بعثی در روز رأی گیری اکثریت آرا را به دست آورد اما پس از افشاگری جنجالی رسانه ها و تایید خبر دریافت رشوه از سوی برخی نمایندگان، حلبوسی دریافت که گزینه وی نمی تواند ریاست پارلمان را کسب کند و مذاکرات را برای حمایت از نامزد دیگر در دستور کار قرار داده است.
به گزارش مشرق، در حال حاضر حلبوسی در ضعیف ترین حالت ممکن قرار دارد و با توجه به شرایط پیش آمده مذاکراتی را با خمیس الخنجر (رئیس حزب العزم) آغاز کرده و این احتمال وجود دارد وی از انتخاب نامزد ریاست پارلمان دست بکشد و محمود المشهدانی از سوی حزب العزم معرفی شود.
