به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از مهر، «محمدباقر قالیباف» روز سهشنبه در نخستین همایش ملی اندیشههای قضایی رهبر معظم انقلاب که با حضور حجت الاسلام غلامحسین محسنیاژهای رییس قوه قضاییه در سالن اجلاس سران برگزاری شد، گفت: در برنامه هفتم توسعه برخی از مسائل برای افزایش کارآمدی قوه قضاییه تصویب شد که این مصوبات به شورای نگهبان و شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد که با تایید این دو نهاد نیز همراه بود.
رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به دو مورد مهم که در برنامه هفتم توسعه برای قوه قضاییه به تصویب رسید، افزود: یک مورد به کمبودهای اعتباری این قوه و سهمی که باید از بودجه عمومی کشور بهرهمند شود، تعلق دارد. چرا که بر اساس بررسیهایی که در مرکز پژوهشهای مجلس انجام شد و طبق گزارشهایی که از قوه قضاییه دریافت کردیم، پایه مالی و بودجهای قوه قضاییه، از ابتدا ضعیف بسته شده بود.
وی تصریح کرد: بر همین اساس رشد سالیانهای که به صورت طبیعی به همه دستگاهها تعلق میگرفت، این رشد برای قوه قضاییه فراهم نبود. لذا در برنامه هفتم توسعه و در مجلس شورای اسلامی، مصوب شد که ۳۰ درصد علاوه بر رشد سالیانه به بودجه قضاییه اضافه شود و شورای نگهبان و هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با آن موافقت کردند.
رییس قوه مقننه با بیان اینکه تصویب این ۳۰ درصد با هدف رفع مشکلات و معضلات قوه قضاییه است، گفت: در زمان مسوولیت در نیروی انتظامی، از نزدیک با قوه قضاییه در دادگاهها، دادسراها و دیگر بخشها ارتباط کاری داشتم، در برخی از مواقع به عنوان یک مسئول و شهروند، متاثر میشدم که چرا باید این مشکلات در نهادهای مختلف و زیر مجموعه قوه قضاییه وجود داشته باشد.
قالیباف ابراز امیدواری کرد که توجه جدی به قوه قضاییه در افزایش میزان بودجه آن، سبب رفع مشکلات این قوه شده و روز به روز به شکوفایی این قوه و افزایش جایگاه کلیدی آن را همراه با عدالت، احسان و محبت با مردم شاهد باشیم.
وی با اشاره به مورد دوم انجام شده در برنامه هفتم توسعه در خصوص قوه قضاییه، تصریح کرد: طبق قانون اساسی، وظایفی به رییس قوه قضاییه واگذار شده که از جمله درباره استخدام قضات و مسائل اداری و لوایح است. اما اختیارات لازم درباره مسائل مالی و اداری نسبت به مسوولیتی که رییس قوه دارد، وجود نداشت.
رییس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بر همین اساس در برنامه هفتم توسعه مصوب شد با رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی، این اختیارات به نحوی داده شود، تا رییس قوه قضاییه بتواند این امورات را انجام دهد. البته موارد دیگری هم برای قوه قضاییه در برنامه هفتم توسعه مصوب شد، ولی این دو مصوبه میتواند گره گشای مشکلات این قوه از سالیان گذشته تا امروز شود.
