به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از ایرنا
مائو نینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در واکنش به حکم اخیر دیوان عالی هند گفت: چین هرگز «ایالت لدخ» را به طور یکجانبه و غیرقانونی به رسمیت نشناخته است و بررسیهای قضایی داخلی هند نمیتواند این واقعیت عینی را تغییر دهد که بخش غربی این ایالت در مرز چین و هند متعلق به چین است.
دیوان عالی هند به کمیسیون انتخابات دستور داد تا انتخابات مجلس جامو و کشمیر به عنوان یکی از ایالتهای هند را تا ۳۰ سپتامبر (۸ مهر ۱۴۰۳) ۲۰۲۴ برگزار کند.
جامو و کشمیر در آگوست ۲۰۱۹ وضعیت ویژه خود را بر اساس ماده ۳۷۰ قانون اساسی لغو کرد، این یکی از وعدههای انتخاباتی بی جی پی و نخست وزیر هند (مودی) بود.
دیوان عالی هند در حال رسیدگی به دادخواست هایی بود که در آن دستورات قانونی و اجرایی برای لغو وضعیت ویژه ایالت جامو و کشمیر و تقسیم آن به قلمروهای اتحادیه از جمله «لدخ» مورد اعتراض قرار گرفت.
از آن زمان، دولت جامو و کشمیر رفت و آمد مردم را محدود کرده و اتصال اینترنت در منطقه با اختلال مواجه است و رهبران سیاسی محلی تحت نظر یا در بازداشتند.
دیوان عالی هند اعلام کرده است که ماده ۳۷۰ مبنی بر وضعیت ویژه یک حکم موقت به دلیل شرایط جنگی در ایالت بود.
ماده ۳۷۰ قانون اساسی هند موقعیت ویژهای به منطقه جامو و کشمیر اعطا میکرد، این ماده در بخش قوانین موقت قانون اساسی هند است.
مجلس مؤسسان جامو و کشمیر پس از تأسیس، این قدرت و اختیار را داشت که بندهایی در قانون اساسی هند را که باید بر ایالت اعمال شود را پیشنهاد داده یا کل ماده ۳۷۰ را لغو کند.
در ۵ اوت ۲۰۱۹، دولت هند از طریق سلسله اقدامات گسترده، وضعیت ویژه اعطا شده به ایالت جامو و کشمیر طبق ماده ۳۷۰ قانون اساسی هند را ابطال و مجلس موسسان را تعطیل کرد.
رئیسجمهور وقت هند، رام نات کوویند، فرمان ریاست جمهوری را تحت قدرت ماده ۳۷۰ قانون اساسی هند صادر کرد که حکم ریاست جمهوری ۱۹۵۴ را نادیده گرفته و کلیه مفاد استقلال اعطا شده به دولت ایالتی جامو و کشمیر را باطل کرد.
وزیر کشور هند آمیت شاه لایحه سازماندهی مجدد را در پارلمان هند معرفی کرد و به دنبال آن بود که این ایالت را به دو قلمرو اتحادیه تقسیم کنند که توسط یک نایب الحکومه اداره شود.
این لایحه به سرعت در مجلس سنا (راجیا سبها) ، پیش از آنکه روز بعد به مجلس عوام (لوک سبها) ارائه شود، تصویب و منطقه لدخ از جامو و کشمیر جدا شد.
اعتراضات به این حکم در هند همچنان ادامه دارد.
