دخالت آرایشگاه‌های زنانه در پزشکی جرم است

به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از ایسنا

محمدعلی اسفنانی در نشست خبری امروز گفت: امسال در ۸ ماهه ابتدایی سال، تعداد ۴۵۴ هزار و ۸۷۴ فقره پرونده وارده داشتیم که از این تعداد ۴۳۷ هزار پرونده منتهی به صدور حکم و مختومه شده است. از این تعداد ۳۳۴ هزار فقره پرونده کالا و خدمات داریم و وارده است و ۳۱۹ هزار پرونده مختومه است و ۸۹ هزار و ۱۴۵ پرونده نربوط به قاچاق کالا و ارز است که ۸۷ هزار پرونده  مختومه شده است و ۳۱ هزار و ۷۰۰ فقره پرونده بهداشت داشتیم که ۳۱۴۶ فقره مختومه شده است.

وی افزود: اخیرا گزارشهایی داشتیم از  برخی از کلینیک های درمانی که  به صورت غیرمجاز تاسیس می شوند و تخلفات متعددی مرتکب می شوند. تاسیس کلینیک و افرادی که در این کلینیک‌ها کار می‌کنند غیرمجاز بودند.

اسفنانی افزود: گزارش‌هایی در برخی آرایشگاه‌های زنانه داشتیم که به دخالت پزشکی می پردازند که تخلف است و وصف مجرمانه پیدا می‌کند و در برخی مواقع نیاز است قوه قضاییه ورود و حکم صادر کند.

وی گفت: مردم تحت هیچ شرایطی به این مراکز که بدون مجوزند مراجعه نکنند. همچنین به معاونت درمان وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی یاداوری می کنم که  گزارش هایی داریم از  مراکز غیرمجازی که  تاسیس شدند بازرسی نمی شود و  تخلفات آنها ارسال نمی شود لذا به این موضوع توجه کنند.

سخنگوی سازمان تعزیرات در پاسخ به سوالی که آیا فوت ۳ نفر هم در کلینیک‌های غیرمجاز بوده است؟ گفت:  اطلاع دقیقی ندارم، ولی در مورد  فوت بیمار گزارشی داشتیم و از آنجا که  صلاحیت آن با ما  نیست و جزییات آن را از قوه قضاییه  پیگیری  کنید.

اسفنانی  ادامه داد: این مراکز غیرمجاز تخلفاتی  در کلینیک های پوست و مو و  تزریق ژل و بوتاکس دارند و بسیاری  از افراد آنجا تحصیلات نزدیک به مباحث پزشکی ندارند این موارد  تخلفاتی است که انجام می شود و رسیدگی شده  و حکم صادر شده است و بعدا اطلاع رسانی میکنم.

وی درباره پرونده های  مهم در تعزیرات گفت: پرونده هایی در خصوص دو دبیرستان غیرانتفاعی در تهران داشتیم که اضافه دریافتی داشتند و  دو دبیرستان دخترانه بود که به اتهام گزانفروشی و اضافه دریافت از مردم به ۳۵۵۵ میلیارد ریال جریمه و بازگرداندن اضافه دریافتی  که از مردم گرفته بودند محکوم شدند.

اسفنانی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی براینکه محدوده کاری سازمان تعزیرات چیست و  آیا این سازمان به تخلفات و گرانفروشی نهادهای دولتی و همچنین صنوفی مانند دفاتر اسناد و دفاتر ترجمه رسمی هم ورود می‌کند؟  آماری در رسیدگی به تخلفات در این زمینه دارید؟ گفت: حیطه صلاحیت سازمان تعزیرات در قانون تعزیرات مصوب مجمع تشخیص مصلحت و قانون صفی مشخص است و تمام تخلفات گرانفروشی، تقلب و احتکارو  اخفا و امتناع از عرصه در صلاحیت ما هست اعم از اینکه متخلف و واحد صنفی موضوع حقوق خصوصی باشد یا مراکز دولتی باشد. هر کس تخلفی کند در صلاحیت ماست اما برخی مراکز قانون خاص دارند.  دفاتر اسناد  رسمی و ترجمه جزو مراکزی هستند که دارای قانون خاص هستند و در  حیطه ما نیست.