به گزارش پایگاه خبری حامیان ولایت؛ مهدی پازوکی گفت:«در دولت قبل گروهی از رانت های اقتصادی استفاده کرده و به درآمدهای نجومی دست پیدا کردند،در واقع این گروه هستند که هر روز برای دولت ماجرایی ایجاد می کنند.»
مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی با اشاره به عملکرد دولت یازدهم در سه سال گذشته گفت:« عملکرد دولت در سیاست خارجی قابل قبول بوده است و خوشبختانه مشکلات هایی که در روابط خارجی بوده با توافق برجام حل شده است.»
وی افزود:«اگر توافق برجام اتفاف نمی افتاد، به مرحله فروش نفت در مقابل غذا می رسیدیم .»
او خاطرنشان کرد:«آقای روحانی دولت را در حالی تحویل گرفت که نرخ رشد اقتصادی ایران منفی و نرخ تورم بالای ۴۰ درصد بود. نرخ رشد اقتصاد منهای ۶.۶ درصد، نرخ بیکاری فزاینده و نرخ رشد سرمایه گذاری منفی بود. یعنی همه شاخص های اقتصادی منفی بودند.»
پازوکی ادامه داد:«از سوی دیگر قیمت نفت به شدت کاهش پیدا کرده بود و بدهی های دولت، چه بدهی به سیستم بانکی چه نهادهای مانند صندوق بازنشستگی، پیمانکاران و غیره فزاینده بود. در این شرایط دولت سعی کرد که روند تورم را معکوس کند که مشاهده می کنیم نرخ تورم در حال حاضر تک رقمی است.بنابراین سیاست های اقتصادی دولت،سیاست ها قابل دفاعی است. اما متاسفانه همچنان رکود باقی است.»
وی با تاکید بر لزوم جذب سرمایه خارجی در کشور،عنوان کرد:« اگر زمینه جذب سرمایه خارجی را فراهم کنیم، قطعا دولت می تواند نتیجه های اقتصادی بهتری بگیرد. متاسفانه برخینهادهای غیررسمی از رانتهای اقتصادی استفاده می کنند و نمی گذارند کشور شرایط خوب را ببیند.»
این کارشناس اقتصادی با اشاره به انتقاداتی که به قراردادهای جدید نفتی می شود، گفت:« در حال حاضر برای اجرای قراردادهای جدید نفتی مخالفت افراد را مشاهده می کنیم که غیر اصولی است. کشورهای همسایه مثل قطر و عراق از میادین مشترک نفت و گاز دو برابر ایران نفت برداشت می کنند ولی مخالفان طوری رفتار می کنند که انگار امضای یکی از این قرارداد ها خیانت به کشور محسوب می شود. درحالی که یک روز عقب گرد در این قرارداد ها مترادف با خیانت به این کشوراست.»
وی عنوان کرد:« در دولت قبل گروهی از رانت های اقتصادی استفاده کرده و به درآمدهای نجومی دست پیدا کردند،در واقع این گروه هستند که هر روز برای دولت ماجرایی ایجاد می کنند .»
پازوکی با اشاره به برخی اختلاف نظرها در تیم اقتصادی دولت نیز گفت:« تنها انتقادی که به دولت وارد است،ناهماهنگی برخی اعضای تیم اقتصادی است. انتظار می رفت حداقل بعد از سه سال این تیم اصلاح می شد و افراد قوی تر و مقتدر تری را در کشور داشتیم.»
وی تصریح کرد:« در ماجرای فیش های حقوقی دولت باید طلبکار می شد زیرا بیش از ۹۸ درصد مدیران دولتی حقوق قانونی زیر ۱۰ میلیون تومان می گیرند و این ماجرا به کلیت دولت خدشه ای وارد نمی کند.»
منبع : خبرانلاین
