به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از میزان ،
صفدر کشاورز، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» اظهار کرد: دو مقوله وجود اسناد عادی و اسناد مشاعی از مشکلات عمده حوزه املاک است و سازمان ثبت اسناد املاک کشور برای ساماندهی به این موضوع با کمک قوه قضاییه و مرکز پژوهشگاه قوه طرحی را با چهار هدف ارائه کرد.
وی افزود: هدف اول طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» بحث ساماندهی نقل و انتقالات عادی است به گونهای که دیگر نقل و انتقال عادی بعد از این انجام نشود.
کشاورز بیان کرد: هدف دوم این طرح بحث ساماندهی مشاورین املاک است با این کیفیت که مشاورین املاک پس از بحث تسهیلگری و واسطهگری، قراردادها را به صورت عادی ثبت نکنند و هدف سوم بحث تسهیل صدور اسناد مالکیت نسبت به بخشی از املاک که تاکنون سند مالکیت برای آنها صادر نشده است.
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت گفت: هدف چهارم این طرح تسهیل تنظیم سند رسمی با توجه به اینکه بناست دیگر اسناد عادی تنظیم نشود بنابراین باید فرایندی برای تسهیل تنظیم اسناد پیش بینی کنیم.
وی ادامه داد: طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» با این چهار هدف تهیه و ارائه شد. مشاوران املاک پس از تسهیلگری با دسترسی که سازمان ثبت و آنها ارائه میکند قراردادهای مردم را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد وارد میکنند، اما فرایند تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی اتفاق میافتد و دیگر قراردادهایی که در حال حاضر در دفاتر املاک تنظیم میشوند نخواهیم داشت.
کشاورز اظهارکرد: در بحث تسهیل صدور اسناد مالکیت موانعی وجود داشت همانند بحث ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی زراعی که در این طرح دیده شده موانع برطرف شود و امکان صدور سند برای کلیه اراضی به هر میزان وجود داشته باشد و پس از صدور سند مالکیت، بحث افراز و تقسیم اراضی مشمول قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی خواهد بود.
وی گفت: در بحث تسهیل در تنظیم اسناد، با ایجاد پلتفرمهایی اشخاص حقیقی و حقوقی اجازه دارند اعمال حقوقی خود را در آن پلتفرمها وارد کنند، اما برای تایید نهایی باید تحت نظر یک سردفتر قرار گیرند؛ و پس از تایید سردفتر تبدیل به سند رسمی شود و مقرر شده است با پیشنهاد سازمان ثبت و تصویب ریاست قوه قضاییه برای آن آیین نامه تنظیم شود.
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت گفت: با تصویب و لازم الاجرا شدن این طرح مطلقاً نقل و انتقال عادی نخواهیم داشت و اگر سند عادی برای املاک تنظیم شود بی اعتبار و غیرقابل استناد خواهند بود.
