به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از ایرنا ،
ماجرای آزادی اکبر طبری با وثیقه 300 میلیارد تومانی، همچنان ادامه دارد. این موضوع که در طول هفتههای گذشته، جنجال زیادی را در فضای رسانهای علیه دستگاه قضایی ایجاد کرد، در انتظار نظر نهایی دیوان عالی کشور است. جایی که حالا رئیس آن اعلام میکند: با تجویز اعاده دادرسی، پرونده اکبر طبری به دادگاه هم عرض ارجاع و حکم آن هم صادر شده و بزودی رأی دیوان در مورد آن اعلام خواهد شد.
اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه شهریور 99، بابت تشکیل شبکه چند نفره ارتشاء با وصف سردستگی و اخذ رشوههای متعدد به ۳۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از ارتشاء و انفصال دائم از خدمات دولتی و بیش از ۴۳۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده بود. طبری با گذشت نزدیک به 4 سال از دوران محکومیتش، با ارائه مستندات جدیدی، درخواست اعاده دادرسی داد که مورد موافقت دیوان عالی کشور هم قرار گرفت اما آزادی موقت او حاشیهساز شده است.
مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور، پیرامون برخی ابهامات مطرح شده در رابطه با پرونده اکبر طبری، گفت: موضوع پرونده ارتشاء است و به دفعات متعدد و از اشخاص مختلف مطرح شده است و بحث اختلاس از ابتدای تشکیل پرونده عنوان اتهامی نبوده و نیست. وی اتهام دیگر طبری را پولشویی و جعل عنوان کرد و گفت: مشارالیه معاملاتی را برای تطهیر اموال دریافتی انجام داده که مورد حکم قرار گرفته است، همچنین یکی دیگر از موارد اتهامی جعل سند وکالت به نام همسرش است. حکم صادره پس از قطعیت به مرحله اجرا درآمد و محکوم علیه چهارسال از حبس را گذراند، آقای طبری با ارائه مستندات جدید، درخواست اعاده دادرسی داد و ادعا کرد که بحث تشکیل شبکه ارتشاء در پرونده مطرح نبوده است، در نهایت با بررسی پرونده در دیوان عالی کشور ضمن موافقت با درخواست وی و تجویز اعاده دادرسی، پرونده در این بخش برای بررسی مجدد به دادگاه هم عرض ارجاع شد و پس از بررسی در رابطه با اتهام ارتشاء حکم صادر شد و وی در مورد پولشویی نیز به پرداخت جزای نقدی و استرداد وجوه محکومیت یافته است.
رئیس دیوان عالی کشور بیان کرد: در حال حاضر پرونده با احکام تکمیلی که صادر شده در دیوان عالی کشور مطرح است و به زودی در این رابطه رأی مقتضی صادر خواهد شد. وی در رابطه با بزه اعمال نفوذ در این پرونده اظهار کرد: در رابطه با این اتهام نیز حکم صادر شده است.
