به نظر می‌رسد یکی از اولین پیش‌نیازها برای رسیدن به نظام شفاف اطلاعات در دولت، ارائه آمارهای دقیق و متقن از سوی دلتمردان به مردم است و در افشاگری‌های اخیری که درباره فیش‌های حقوقی به وجود آمد، دولت یازدهم نتوانست در ارائه آمار به مردم سربلند بیرون بیاید و تناقض زیادی در صحبت‌های مسئولین دولتی وجود داشت.
در آخرین اظهار نظر مسئولین دولتی، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، با بیان اینکه حقوق‌های نجومی دل ملت ایران را به درد آورد، گفت: لیست 2500 مدیر را بررسی کردم و مشخص شد در میان آن‌ها کمتر از 50 مدیر حقوق غیرطبیعی دریافت می‌کردند.[1]
نکته‌ای که در این زمینه مطرح است این است که آمار دقیق مدیران معزول و مستعفی به‌واسطه فیش‌های نجومی چقدر است؛ این موضوع از آن حیث قابل پیگیری است که آمارهای مختلف و بعضاً متناقضی از سوی مقامات دولتی در این باره مطرح شده است؛ رئیس جمهور در جریان گفت و گوی تلویزیونی، آمار مدیران متخلف در ماجرای فیش‌های نجومی را یک درصد دانست. اظهارات روحانی مبنی بر یک درصدی بودن مدیران مقصر در ماجرای فیش‌های نجومی، در حالی است که محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در 5 تیر در جریان نشست خبری خود، آمار 3 درصد را ارائه کرده بود و گفته بود، «تنها 3 درصد از مدیران که شامل 40 نفر می‌شوند، حقوق غیرمتعارف دریافت کرده‌اند.» نوبخت چند هفته بعد از آن، در 22 تیر اظهار داشت که «13 مدیر در رابطه با فیش‌های نجومی استعفا کرده‌اند.»
چه کسی در دولت راست‌گویان درباره تعداد غارتگران بیت‌المال راست می‌گوید؟در شرایطی که نوبخت تعداد مدیران متخلف در ماجرای فیش‌های نجومی را 40 نفر اعلام کرده بود، روحانی در 27 تیر در جریان سفر استانی به کرمانشاه، از 100 تا 300 مدیری سخن گفت که حقوق نامتعارف دریافت کرده‌اند.
اما ارائه آمار متناقض پیرامون مدیران دریافت کننده فیش‌های نجومی تنها منحصر به دولتمردان نماند و برخی اعضای پارلمان نیز در این رابطه به ارائه آمارهایی مبادرت ورزیدند. از جمله داود محمدی رئیس کمیسون اصل 90 مجلس در 13 تیرماه از 950 نفر مدیر دخیل در ماجرای فیش‌های نجومی سخن گفت.[2]
چه کسی در دولت راست‌گویان درباره تعداد غارتگران بیت‌المال راست می‌گوید؟
از سوی دیگر، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضا در گفتگوی ویژه خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه گفته بود: در گزارش سازمان بازرسی در خصوص فیش‌های حقوقی نجومی، لیستی از یک وزارتخانه با ۵۰ نفر قید شده بود که حقوقشان ۴۰ میلیون تومان به بالا است.[3]
سخن آخر اینکه در این مدتی که چالش فیش های نجومی به وجود آمده دولت هنوز عزمی جدی، واقعی و مؤثر برای برخورد با متخلفان و حل ریشه ای ماجرا نشان نداده است، بویژه که در ابتدای افشاگری‌ها مقامات ارشد دولت تأکیدشان این بود که «این موضوع ماجرایی محدود است و نباید آنرا مسئله ای ملی تلقی کرد» اما به هر حال حجم تخلفات و فشار افکار عمومی سرانجام دولتی‌ها را به واکنش واداشت و آن‌ها با سیاست یکی به میخ یکی به نعل سعی کردند به مانند ۳ سال گذشته از حربه نخ نما شده «تقصیر دولت قبل بود» استفاده کنند و حتی روحانی در کرمانشاه وعده داد که بزودی اسناد تخلفات دولت قبل را در برنامه ای تلویزیونی افشا می‌کند! ماجرایی که بعد از حدود یک ماه هنوز عملی نشده است[4] و نشانگر این موضوع است که دولت یازدهم عزمی جدی برای شفاف‌سازی و سپس برخورد با فیش‌های نجومی ندارد.
منبع : مشرق
