به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از اقتصاد آنلاین ، در ۱۲ اردیبهشت ماه جاری وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد، سیاستهای جدیدی در حوزه مرغ و تخم مرغ اعمال میشود. این سیاستها شامل واگذاری امور تولید به تشکلها و واگذاری مسئولیت تنظیم بازار به تشکلها است.
همچنین از این پس اتحادیه استانها موظف به تأمین نیاز مرغ و تخم مرغ استان خود هستند و در صورت تأمین نیاز استان اجازه صادرات به صورت بلند مدت به اتحادیهها داده خواهد شد.
علاوه بر آنها، تنها اتحادیهها و زنجیرهها اجازه صادرات دارند و تأمین نهاده مرغداران با تأیید اتحادیهها امکانپذیر خواهد بود.
بر اساس این سیاستها، وزارت جهادکشاورزی تنها در حوزه سیاستگذاری و نظارت بر اعمال سیاستها در حوزه تولید و قیمت ورود پیدا خواهد کرد.
اما به تازگی معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در نامه به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان صادرات تخم مرغ را ممنوع اعلام کرده است. اقدامی که با مصوبه اخیر شورای قیمتگذاری مغایرت دارد و به گفته حمیدرضا کاشانی، رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرکزی مرغداران میهن به اقتصاد آنلاین، علاوه بر مغایرت با مصوبه شورا در خصوص واگذاری تنظیم بازار به تشکلها، قانون را نیز زیرپا گذاشته است.
وی تصریح کرد: از جمله امور محوله به تشکلها تصمیم در حوزه صادرات بوده که اکنون توسط معاون بازرگانی وزارت جهادکشاورزی نقض شده است.
کاشانی با تأکید بر اینکه بیثباتی در سیاستگذاریها از دلایل همیشگی آسیب به صنعت طیور در کشور بوده است، افزود: در حال حاضر ۶۰ تریلی تخم مرغ به دلیل اعمال ممنوعیت یکشبه و بدون اطلاع قبلی به تشکلها پشت مرزها مانده است.
وی مدعی شد؛ تخم مرغها در معرض خطر فساد قرار دارند و تنها تا ۳ روز آینده فرصت برای تعیین تکلیف آنها وجود دارد.
کاشانی در پاسخ به این پرسش که یکی از دلایل وزارت جهاد کشاورزی در ممنوعیتهای یکشبه صادرات افزایش قیمت در بازار داخلی برای مصرفکننده است، گفت: در حال حاضر قیمت تخم مرغ در بازار ۲۰ درصد زیر آخرین نرخ مصوبی است که توسط سرپرست وزارت جهادکشاورزی ابلاغ شده است، ضمن اینکه اگر مصوبه شورا درباره واگذار امور به تشکلها را هم در نظر نگیریم، مطابق با قانون بهبود کسب و کار هرگونه تصمیم در حوزه تولید و بازار باید ۶ ماه قبل به تولیدکنندگان و تجار اطلاع داده شود.
رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرکزی مرغداران میهن معتقد است؛ معاون بازرگانی وزارت جهادکشاورزی همزمان دست به قانون شکنی و نقض مصوبه شورای قیمتگذاری زده است که لازم به پیگیری حقوقی دارد.
کاشانی خبر داد: اتحادیه مرکزی مرغداران میهن درحال پیگیری حقوقی اقدامات مغایر قانون معاون بازرگانی وزارت جهادکشاورزی است.
