پنجشنبه 01 مرداد 1405 - Thu 23 Jul 2026
  • یزید زمان به زائران کربلا حمله کرد

  • جاده‌ای میان دو اقلیم / عکس

  • مشاهده یک خرس غول‌پیکر بر فراز تیر برق! / فیلم

  • قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱ مرداد

  • اولتیماتوم ترامپ به عون: یا جولانی، یا نتانیاهو! + عکس

  • هلاکت متجاوزان در درگیری مرزبانان با گروهک تروریستی

  • روایت خبرنگار بی‌بی‌سی از دقت موشک‌های ایرانی

  • پاسخ قالیباف به ترامپ: امنیت برای همه یا هیچکس!

  • ایران با سریع‌ترین رشد سالمندی روبه‌رو است

  • ترامپ در باتلاق جنگ ایران گرفتار شده است

  • هشدار ستاد اربعین درباره پول همراه زائران

  • خسارت سنگین به سوله پهپادهای MQ۹، انهدام ۸فروند پهپاد

  • خسارت سنگین به سوله پهپادهای MQ۹، انهدام ۸فروند پهپاد

  • حمله سنگین سپاه به پایگاه‌های آمریکا در اردن/فیلم

  • افزایش حملات متقابل ایران و آمریکا و نگرانی از گسترش جنگ/مذاکرات پشت‌پرده با ایران در جریان است /توانمندی موشکی ایران همچنان پابرجاست+عکس

  • ادعای دوباره آمریکا علیه تنگه هرمز و ایران

  • سفر اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس به استان‌های جنوبی

  • دوراهی ستاره آبی پوش بین استقلال و پرسپولیس

  • تصویر ماهواره‌ای از انهدام رادار هشدار اولیه آمریکا در کویت

  • فیلم / کارگاه بمب‌سازی عامل فعال کودتای دی‌ماه ۱۴۰۴

  • |ف |
    | | | |
    کد خبر: 341624
    تاریخ انتشار: 25/ارديبهشت/1402 - 16:07
    عضو کمیسیون کشاورزی مجلس :

    نقش وزارت بازرگانی در تجارت

    علیزاده گفت: وزارت بازرگانی می‌تواند در مدیریت و تجارت مثبت و موثر واقع شود اما نقش آن در کاهش یا مدیریت نرخ نهاده‌های دامی و تاثیر متقابل بر مهار گرانی در بازار کالاهای اساسی برای ما مجهول است.

    نقش وزارت بازرگانی در تجارت

    به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از افکار،علی‌اکبر علیزاده ، نماینده مردم دامغان و عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با افکارنیوز درخصوص احیای وزارت بازرگانی و نقش آن در کاهش یا مدیریت نرخ نهاده‌های دامی و تاثیر متقابل بر مهار گرانی در بازار کالاهای اساسی بیان کرد: وزارت بازرگانی می‌تواند نقش مهمی در مدیریت داشته باشد اما یکی از سوالاتی که بسیار محکم همیشه در ذهن ما بوده همین است.

     
    وی افزود: ما در مجلس یازدهم ازسال ۱۳۹۹ با یک قانونی به نام قانون انتزاع روبرو بودیم که دولت دوازدهم آن را زیر پا گذاشته بود و اجرایی نمی‌کرد. در سال پایانی ریاست جمهوری حسن روحانی به قدری به دولت دوازدهم فشار آوردیم، گفتگو و مصاحبه کردیم که در نهایت رئیس جمهور وقت در خردادماه سال ۱۴۰۰ یا به اصطلاح در وقت اضافه دولت، مجدداً قانون انتزاع را تصویب و اجرایی کرد.
     
     
     
    نقش وزارت بازرگانی در تجارت
    *وزارت جهاد برای پشتیبانی، کار بازرگانی کشاورزی که وظیفه وزارت بازرگانی یا تجارت است را انجام می‌داد
    علیزاده ادامه داد: بر اساس قانون انتزاع یک قانون نوشتیم که وزارت جهاد، کار بازرگانی برای پشتیبانی سیستم کشاورزی کشور انجام دهد. این طرح و قانون تصویب شده در مجلس به هیئت نظارت و سپس به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و به آن ایراد گرفتند. اما مجلس هنوز که هنوز است این ایرادات را رفع نکرده و امیدواریم که خدا ما را ببخشد که در کمیسیون کشاورزی هنوز این ایراد را پیگیری نکرده‌ایم!
     
    این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اظهارداشت: حال که این قانون به مجلس برگشته تا ایراداتش رفع و ابلاغ شود، ما به دست خودمان درحال از بین بردن تمام زحماتی هستیم که برای قانون انتزاع کشیده شد تا تفکیک وظایف وزارت صمت از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت از مصرف اتفاق بیفتد.
     
    او گفت: من هنوز لایحه احیای وزارت بازرگانی را ندیده‌ام و هنوز در سامانه قرار نگرفته است. یکی از سوالات نمایندگان همچنان این است که چنین مسائلی قرار است چه اتفاقی برایشان بیفتد؟ از طرفی از ابتدای انقلاب تاکنون سابقه مثبتی از وزارت بازرگانی در دست نیست. هر زمان این نهاد احیا شده است عنوان وزارت واردات را یاد کشیده و ماهیتش به آن سمت رفته است.
     
    علیزاده با بیان اینکه قرار بود که لایحه پیشنهادی دولت برای احیای وزارت بازرگانی روز سه شنبه هفته گذشته در سامانه بارگذاری شود، عنوان کرد: بعد از بارگذاری باید در دستور کار قرار بگیرد اما این اتفاق نیفتاد. لذا این کار به بعد از تعطیلات نمایندگان موکول خواهد شد.
     
    نماینده مردم دامغان درمجلس همچنین مطرح می‌کند: لازم به ذکر است لایحه یا طرحی که دو فوریت آن مصوب می‌شود بلافاصله باید کلیات آن در جلسه بعدی مجلس تصویب شود. اما هفته گذشته که دو فوریت این لایحه تصویب شد، پس از آن مجلس تعطیل گردید.
     
    این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درانتها خاطرنشان کرد: ینابراین بررسی آن به اواخر اردیبهشت یا اوایل خردادماه موکول می‌شود. لذا به واسطه اینکه لایحه مذکور هنوز در سامانه قرار نگرفته و نمایندگان مطالعه نکرده‌اند، نمی‌توان پاسخ قطعی به سوالات این چنینی داد.

    نظرات بینندگان
    نظرات شما