کمک مجلس به دولت و ملت

به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از روزنامه صیح نو ، با روی کارآمدن دولت سیزدهم، بسیاری مجلس یازدهم را به چشم بستن بر عملکرد دولت متهم کردند و مدعی شدند که مجلس با دولت اصولگرا، همراهی تام و تمام نشان داده و از کنار ضعف‌ها، به راحتی گذر خواهد کرد. برخی هم خواستار تقابل مجلس با دولت برای اهداف جناحی بودند. مجلس اما در واقعیت امر، ضمن نظارت و انتقاد، این فرصت تاریخی را به دولت سیزدهم داده بود تا شخص رئیس‌جمهور و مجموعه دولت بتوانند شرایط را مدیریت و ضعف‌ها را جبران کنند. حالا با گذشت نزدیک به دو سال از فرصت خانه ملت به وزیران، نمایندگان روز گذشته رأی اعتماد خود به سیدرضا فاطمی‌امین را پس گرفتند و پایان کار او در وزارت صمت را اعلام کردند.این استیضاح نشان داد که شیوه مجلس نه چشم بستن بر ناکارآمدی و نه از جنس تقابل با دولت، بلکه کمکی به دولت و ملت بود.

کارت خروج خانه ملت به اولین وزیر دولت سیزدهم

«فاطمی‌امین با وزارت صمت خداحافظی کرد»؛ تیتر اول همه خبرگزاری‌ها در روز گذشته بود. موضوعی که حواشی بسیاری در ابقا و عزل وزیر با خود به همراه داشت و در نهایت وکلای ملت با ۱۶۲رأی موافق، ۱۰۲ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع، از مجموع نمایندگان حاضر در مجلس با این استیضاح موافقت کردند و اولین وزیر کابینه ابراهیم رئیسی، به دست مجلس تغییر یافت. روند تغییرات در دولت، پیش از این با عزل میرکاظمی، ساداتی‌نژاد و استعفای عبدالملکی و نوری آغاز شده بود اما اولین کارت خروج مجلس به وزرای دولت سیزدهم، بیانگر آغاز روندی جدیدی در روابط میان دولت و مجلس است که در نوع خود، شروع جدیدی را نوید می‌دهد و می‌تواند ضامن همکاری‌های بیشتر این دونهاد در کنار همدیگر باشد.

افزایش نارضایتی مردم در حوزه کاری وزارت صنعت، معدن و تجارت روز گذشته یک‌بار دیگر پای وزیر صمت را به مجلس باز کرد و دومین حضور او در خانه ملت، در نهایت با کارت قرمز نمایندگان همراه شد. نمایندگان مجلس پیش‌تر در حالی فرصت مشروط را به وزیر صمت داده بودند که دولت با ارائه لایحه تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت، مجددا برای وزرای این دو وزارت‌خانه رأی اعتماد کسب کند. با این وجود، دولت به یک‌باره مشغول ارائه لایحه سازمان بازرگانی به جای وزرات بازرگانی شد. همین مسأله موجب شد مجلس مجددا استیضاح وزیر صمت را در دستور کار خود قرار دهد. رویه‌ای که البته در این میان بدون هیاهو نبود و بسیاری رفت و برگشت‌های فاطمی‌امین را به عنوان تقابل مجلس و دولت تعبیر کردند.

فاطمی‌امین، آذرماه سال گذشته در حالی از مجلس برای تغییر و تحول در وزارت صمت مهلت گرفت که تغییر و تحول در این وزارت‌خانه از سال گذشته تاکنون به جایی نرسیده و عملا مشکلات عدیده‌ای‌ برجای مانده است. در این شرایط، تولید و کیفیت واردات خودرو، عدم جلوگیری از افزایش قیمت برخی اقلام در حوزه لوازم خانگی و مصالح ساختمانی، مواردی همچون خام فروشی، عدم تأمین ماشین‌آلات معدنی و عدم تحقق وعده حذف امضاهای طلایی، ازجمله مسائلی بودند که اجرایی نشدند و عملا فاصله بسیاری را با وضعیت مطلوب که فرمان هشت ماده‌ای رئیس‌جمهور هم بخشی از آن بود، به وجود آوردند.

لزوم تغییر رویکرد برای حل مشکلات

اگر چه سال‌ها موضوعاتی همچون خودرو و مسکن در کشورمان مسأله‌ساز شده است اما هربار با تغییر وزرا، راهکار موقتی برای این مسأله اندیشیده می‌شود و شاید اگر وزیر صمت به همراه وزیر اقتصاد در برنامه کاری دوساله خود، برنامه درازمدتی را برای مدیریت اقتصاد و تولید کشور عملیاتی می‌کردند، امروز با چنین وضعیتی مواجه نبودیم که با افزایش نجومی خودرو، مسکن و تبدیل شدن آنان به کالاهای سرمایه‌ای مواجه باشیم.

اگرچه فاطمی‌امین از جمله وزرای جوانی بود که سوابق اجرایی همچون عضویت در هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشور، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس ستاد تحول صنایع و معادن، مشاور و مدیر سرمایه‌گذاری و قائم‌مقام آستان قدس رضوی را در کارنامه فعالیت کاری خود داشت اما نتوانست کارش در وزارت صمت را به چهار سال برساند. اما آنچه نگرانی‌ها درباره رویه این وزارت‌خانه را بیشتر می‌کند این است که با توجه به رزومه کاری فاطمی‌امین، او با این حوزه ناآشنا نبود ولی به نظر می‌رسد مطالبات مردمی در حوزه وزارت صمت مانند بحث خوردو، باید با هماهنگی و رویکرد ویژه دولت به اتمام برسد و اگر وزیر بعدی هم بر سرکار بیاید، با چنین مشکلاتی مواجه خواهیم بود.

حل مسائل خودرو، مسکن و موضوعات معیشتی ازجمله مواردی هستند که دولت باید راهبردی جدی برای آنان ارائه کند. از سوی دیگر، دولت نباید برای حل این موضوعات تنها به یک وزارت‌خانه یا یک دستگاه بسنده کند. تغییر نکردن رویکرد کلی در دولت و عدم اهتمام برای رفع جدی و ریشه‌ای نواقص، موجب می‌شود که عملا سرپرست یا وزیر بعدی نیز با مشکلات فاطمی‌امین دست و پنجه نرم کند و عملا تغییر و تحولی در این وزارت‌خانه، رخ ندهد.

استیضاح یک وزیر، به معنی رودررویی مجلس با دولت نیست

ذکر این نکته ضروری است که مجلس مانند قبل، روند نظارتی خود بر دولت را ادامه خواهد داد. در جریان این نظارت، لازم است دولت با همراهی همیشگی مجلس، مشکلات و مطالبات مردمی در حوزه‌های مختلف ازجمله خودرو و مسکن را به شکل ریشه‌ای پیگیری و مرتفع کند. از سوی دیگر، مجلس و دولت همواره در کنار همدیگر برای حل مشکلات قدم برداشتند و بی‌شک، استیضاح یک وزیر نمی‌تواند به‌مثابه رویارویی یا تقابل دولت و مجلس تلقی شود. چه آنکه ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری نیز روز گذشته در مجلس با تأکید بر اینکه استیضاح یک وزیر در مجلس به معنای اختلاف نیست گفت: «احساس کردم بعد از فرمایش رهبر انقلاب برای وحدت بین قوا، ممکن است برخی استیضاح وزیر را اختلاف بین قوا تلقی کنند که حضورم در مجلس نشان می‌دهد چنین نیست.» تداوم نظارت مجلس بر دولت و رویکرد انتقادی نمایندگان به برخی از ناکارآمدی ها در عین همراهی‌شان با مسئولین دولتی، عملا می‌تواند حرکت رو به جلویی برای دولت محسوب شود و قوه مجریه را در اجرایی کردن مطالبات مردم یاری رساند.