رئیس قوه قضاییه: نقد به هیچ وجه اشکال ندارد

به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل ازایسنا ،  مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۲۸ فروردین) طی سخنانی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، پیشاپیش عید سعید فطر را تبریک گفت و ضمن گرامیداشت روز ارتش، اظهار کرد: از مجاهدت‌های ارتش و همه نیروهای مسلح که در سال‌های جنگ و پس از جنگ، خدمات شایانی به مردم و کشور و نظام عرضه کردند، تقدیر و تشکر دارم و یاد شهدای ارتش و نیروهای مسلح را گرامی می‌داریم.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به برگزاری باشکوه روز قدس در ایران اسلامی و بسیاری از کشورهای جهان اعم از کشورهای اسلامی و غیراسلامی، تصریح کرد: امسال شاهد روز قدس متفاوتی بودیم و جمعیت شرکت‌کننده در این راهپیمایی در نقاط مختلف جهان، بیشتر از سال‌های گذشته بود که این امر بیانگر آن است که ظلم‌ها و جنایت‌های صهیونیست‌ها بیش از پیش برای مردم جهان آشکار شده است.

رئیس دستگاه قضا در ادامه ضمن تبیین و تشریح الزامات تحقق شعار سال (مهار تورم و رشد تولید)، اظهار داشت: مهار تورم و رشد تولید، دو مقوله‌ای است که درهم‌تنیدگی دارند و برای تحقق آن‌ها باید با برنامه، عمل شود؛ در همین راستا رئیس‌جمهور تاکنون دو بار به بخش‌های مربوطه در دولت دستور تهیه و اعلام برنامه برای تحقق شعار سال را داده است؛ بر همین اساس ما در قوه قضاییه نیز باید مترصد باشیم تا به محض اعلام برنامه‌های دولت برای مهار تورم و رشد تولید، همکاری‌های مقتضی را انجام دهیم و سوای آن نیز، در انجام اقداماتی که در حوزه تحقق شعار سال، مستقیماً به وظایف ما در قوه قضاییه مرتبط می‌شود، کوشا باشیم.

وی در ادامه به همه بخش‌ها و مراجع قضایی دستور داد تا مقوله احیای حقوق عامه را همچون سال‌های گذشته پیگیری کنند و حتی تلاش‌های بیشتر و متمرکزتری را در راستای تحقق کامل این مقوله به کار ببندند؛ وی یادآور شد که احیای حقوق عامه، امری مقطعی نیست بلکه مستمراً باید مورد پیگیری قرار گیرد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه به تبیین و تشریح برخی از مصادیق اولویت‌دار و اهم در مبحث حقوق عامه پرداخت و مشخصاً به موضوع امنیت روانی مردم اشاره کرد و در همین راستا گفت: امنیت روانی مردم از مصادیق حقوق عامه است که باید در سال جاری، تمرکز بیشتری بر روی آن معطوف کنیم؛ بعضاً برخی افراد غافل با عوامل دشمن و عناصر بیگانه همصدا می‌شوند و در جهت ایجاد التهاب برای مردم و جامعه گام برمی‌دارند و از طرق مختلف، مطالب خلاف واقع را پخش می‌کنند.

وی افزود: البته بار دیگر باید تاکید کنیم که نقد کردن به هیچ وجه عیب و اشکال ندارد بلکه امری پسندیده است؛ اما خلاف واقع گفتن به ویژه در قبال موضوعی که سبب ایجاد التهاب برای مردم می‌شود، از جمله مسائلی است که در سال جاری در راستای احیای حقوق عامه باید بیشتر به آن‌ها توجه کنیم.

وی در ادامه به مقولاتی اشاره کرد که در میان مردم جامعه مطرح است و چنانچه به آن‌ها بی‌توجهی شود زمینه سوء‌استفاده دشمن و سرگردانی مردم را فراهم می‌آورد؛ یکی از این مقولات که مورد اشاره رئیس قوه قضاییه قرار گرفت، موضوع قیمت خودرو است؛ محسنی اژه‌ای در همین رابطه گفت: موضوع خودرو و قیمت آن، از جمله موضوعاتی است که سوای مسائل مزمنی که مرتبط با آن است، چندان پیچیده و غامض نیست، اما برای مردم به لحاظ ذهنی، مسائلی را ایجاد کرده است؛ در هر محفلی، مردم از قیمت خودرو می‌گویند و برای مثال، به رسیدن قیمت فلان خوردو به بالای یک میلیارد تومان اشاره می‌کنند؛ این موضوع، ذهن‌های مردم را مشغول کرده و اعتبار و حیثیت بعضی کارها را پایین آورده است.

وی تاکید کرد با کمک و همیاری دولت و مجلس و مسئولین زیربط باید این موضوع را از مساله و دغدغه ذهنی مردم خارج کنیم.

 رئیس قوه قضاییه در همین راستا بیان داشت: در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ وزیر صمت خواستار اختیاراتی شد تا بتواند تا پایان سال ۱۴۰۱، بواسطه آن اختیارات، تولید خودرو را تا ۵۰ درصد افزایش دهد و به تبع آن، قیمت‌ها کاهش یابد؛ بر همین اساس، ما شاهد افزایش تولید و عرضه خودرو بودیم، اما آیا قیمت‌ها نیز کاهش یافت؟ یکی از اختیاراتی که وزیر مربوطه خواسته بود این بود که تا پایان سال ۱۴۰۱ قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت به ستاد تنظیم بازار محول شود؛ از طرفی دیگر، در مقطعی، خودرو در بورس عرضه شد، سپس این عرضه متوقف شد و حالا مجدداً بحث عرضه خودرو در بورس مطرح است؛ در اینجا فرصت شکافتن موضوع به صورت تخصصی نیست، اما مسئولان امر باید توجه کنند که ما در جایی و فرصتی نیستیم که آزمون و خطا کنیم؛ لذا بخش‌ها و مسئولان مربوطه در قضیه قیمت خودرو تلاش کنند اشکالات کار برطرف شود و هر جا اشکالی به ما به عنوان قوه قضاییه هم وارد است، اعلام کنند تا ما برطرف کنیم.

 محسنی اژه‌ای بیان داشت: طی سال‌های اخیر در هر مقوله و مبحثی که به صورت مسئله‌محور ورود پیدا کردیم، توانستیم تا حد زیادی مسائل آن حوزه را برطرف کنیم و تا حدودی به نقطه مطلوب برسیم؛ در مبحث حفظ حقوق بیت‌المال و مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی ما شاهد موفقیت این رویکرد و پیشرفت کار هستیم؛ اگر چه در این قبیل مباحث باید مستمراً تلاش بیشتری را مصروف داریم، اما تجربه سال‌های اخیر نشان داده که با ورود مسئله‌محور به مسائلی نظیر مقابله با تعدی و تجاوز به منابع طبیعی و بیت‌المال، می‌توانیم نتایج مثبتی را کسب کنیم.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: طبق گزارشی که به من واصل شد، در سال گذشته، بالغ بر ۶۸ هزار هکتار از اراضی، یا رفع تصرف شده‌اند و یا از تغییر کاربری آن‌ها جلوگیری به عمل آمده است؛ چنانچه این گزارش و گزارشاتی از این دست، به طور کامل منطبق با صحت و واقعیت است، باید برای مردم به صورت شفاف و روشن تبیین و اعلام شود، چرا که این امر، برای مردم امیدآفرین خواهد بود.

رئیس دستگاه قضا در ادامه به موضوع پتروشیمی گلستان اشاره کرد و گفت: در آذرماه ۱۴۰۰ در جریان سفر هیئت عالی قضایی به استان گلستان، موضوع پتروشیمی گلستان و رفع مسائل و مشکلات این واحد که به گفته مقامات استانی و مردم می‌تواند حدود ۵ هزار اشتغالزایی مستقیم داشته باشد و بر بنیّه تولیدی کشور و آن منطقه بیفزاید، مدنظر قرار گرفت و دستوراتی ویژه برای حل مشکلات سهامداران پتروشیمی گلستان صادر شد؛ در نتیجه پیگیری‌ها و تلاش‌های صورت گرفته از جانب مسئولان قضایی ذیربط و استانداری گلستان و سایر بخش‌های مربوطه، امروز شاهد سامان گرفتن این موضوع هستیم و این مقوله، در حال رسیدن به یک نتیجه مطلوب است؛ علت این امر آن است که به صورت موردی و مسئله‌محور بر روی آن تمرکز کردیم؛ بنابراین می‌توانیم با تمرکز بر روی موضوعات و مسائل به صورت موردی، با تلاش و پیگیری، به رفع و حصول آن‌ها مبادرت ورزیم.

رئیس قوه قضاییه با اشاره  به موضوع بورس گفت: مسئله بورس از آن قبیل مسائلی است که تعدادی کثیری از مردم درگیر آن شدند؛ ما نیز در همین راستا اقدامات و پیگیری‌هایی به عمل آوردیم که مؤثر، اما ناکافی بودند؛ باید به موضوع بورس توجه شود؛ تعداد قبال توجهی از مردم، سرمایه خود را به بورس آوردند و متضرر شدند و ضرر آن‌ها نیز جبران نشده است؛ علی‌ایحال، دادستان کل کشور و مسئولان ذیربط که در شورای عالی بورس عضویت دارند، باید پیگیری‌های مقتضی را انجام دهند؛ نباید در قضیه بورس غفلت کرد، به گونه‌ای که ۲ ماه یا ۶ ماه یا یکسال دیگر با مشکلاتی از این ناحیه مواجه شویم؛ تاکید دارم که مسئله بورس رها نشود و اقدامات و پیگیری‌ها و نظارت‌های لازم در این حوزه صورت گیرد.

در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضائیه خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور به ارائه گزارشی از نتایج ورود این سازمان به سه حوزه فرار مالیاتی، معوقات مالیاتی و هیئت‌های رسیدگی به اعتراضات مالیاتی پرداخت و گفت: در نتیجه اقدامات سازمان بازرسی در سال ۱۴۰۱ از حدود ۱۹۷ هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی جلوگیری به عمل آمد که نسبت به سال قبل از آن، ۱۶۰ درصد رشد را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه در نتیجه این پیگیری‌ها، از تضییع اموال و حقوق دولتی به میزان ۱۰۴ هزار میلیارد ریال، ۶۶ میلیون دلار و ۱۳۵ میلیون یورو جلوگیری به عمل آمد، گفت: با پیگیری‌های سازمان بازرسی در سال گذشته، ۲۰۸ هزار میلیارد ریال وصول مطالبات، استرداد وجوه و جلوگیری از پرداخت‌های خلاف واقع داشتیم که نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد ۴۴ درصدی داشته است.

رئیس سازمان بازرسی افزود: در سال گذشته در نتیجه اقداماتی که از سوی سازمان بازرسی صورت گرفت، بیش از ۳۷ هزار میلیارد ریال کاهش هزینه ناشی از اصلاح صورت وضعیت‌های پیمانکاری، فسخ قرارداد، لغو یا تجدید مناقصه و مزایده‌ها را داشتیم که نسبت به سال قبل از آن رشد ۲۴ درصدی داشته است.

در ادامه رئیس سازمان پزشکی قانونی با اشاره به آمار مرگ و میرهای ناشی از تصادفات رانندگی در ایام تعطیلات نوروز سال ۱۴۰۲ گفت: از ۲۵ اسفند سال ۱۴۰۱ تا ۱۵ فروردین سال ۱۴۰۲، هزار و ۱۶۸ نفر بر اثر تصادفات رانندگی فوت کردند که نسبت به سال گذشته ۸۳ نفر بیشتر بوده است.

مسجدی با بیان اینکه در روزهای ۱ و ۱۳ فروردین ۱۴۰۲ و ۲۶ اسفند ۱۴۰۱ شاهد بیشترین آمار مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی در ایام تعطیلات نوروز بودیم، گفت: در تعطیلات نوروز سال جاری، به ترتیب استان‌های فارس، سیستان و بلوچستان، کرمان، تهران، خراسان رضوی، اصفهان، خوزستان، مرکزی، آذربایجان شرقی، گیلان و مازندران، بیشترین میزان فوتی‌های ناشی از تصادفات رانندگی را داشتند.

وی با بیان اینکه استان ایلام کمترین فوتی‌ ناشی از تصادفات رانندگانی در تعطیلات نوروز سال جاری را با تعداد شش نفر داشته است، گفت: میزان فوتی‌های تصادفات رانندگی نوروز در استان‌های اردبیل، البرز، چهارمحال و بختیاری، سمنان، قم، کردستان، همدان و یزد نیز زیر ۲۰ نفر بوده است.

همچنین صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز به نتایج برخی اقدامات دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی اشاره کرد و گفت: در نتیجه اقدامات و پیگیری‌های دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مبلغ ۴۱۳ هزار میلیارد تومان از مطالبات بانک‌ها وصول و پرداخت شدند؛ همچنین در سال ۱۴۰۱ حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مالیات از صاحبان شرکت‌های صوری در مرحله تحقیق و قبل از صدور حکم دادگاه وصول شد.