به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از اقتصادنیوز؛دولت پیشنهاد کرده است که در سال آینده حقوق گروههای مختلف حقوقبگیر ۲۰ درصد افزایش یابد.
در لایحه بودجه پیشنهادی برای سال ۱۴۰۲ پیشنهاد شده است، ضریب حقوق گروههای مختلف حقوقبگیر، به میزان متوسط ۲۰ درصد براساس آخرین حکم کارگزینی به گونهای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقد شده ماهانه برای کارکنان قرداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، از ۷۰ میلیون ریال معادل هفت میلیون تومان کمتر نباشد.
همچنین حقوق بازنشستگان، وظیفهبگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی، به میزان متوسط ۲۰ درصد افزایش مییابد به نحوی که پس از اعمال این افزایش، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفهبگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول و از ۶۳ میلیون ریال معادل ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان کمتر نباشد.
همچنین، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغمن مشمول قانون مدیری خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی به میزان ۲۰ درصد افزایش مییابد.
در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، امتیاز کمک هزینه عائلهمندی و حق اولاد، به ترتیب ۲۲۸۰ و ۱۰۵۰ و معادل ریالی این امتیازات برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تعیین شده است.
سقف خالص پرداختی متوسط سالانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختیها از هر محل و تحت هر عنوان در سال ۱۴۰۲ به گروههای مختلف حقوقبگیر در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفهبگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی در کلیه مناطق کشور به میزان ۵۰۰ میلیون ریال معادل ۵۰ میلیون تومان تعیین و تاکید شده پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیأت علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانهها و شرکتهای دولتی و همچنین شرکتها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت یا نهادهای عمومی منصوب میشوند، ممنوع است.
پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان برای سال آینده در حالی مطرح شده که در سال جاری حقوق کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری دو بار افزایش را تجربه کرد و وزیر اقتصاد به توجه به افزایش قابل توجه حقوقها در سال جاری در جمع خبرنگاران گفته بود که حقوق و دستمزدها در سال آینده به میزانی که امسال افزایش یافت، بالا نخواهد رفت.
