اولین بسته اقتصادی دولت که در یکصد روز نخست ریاست جمهوری حسن روحانی در دستور کار قرار گرفت، قرار بود گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور در کنار برنامه های دولت برای عبور ازبحران های اقتصادی پیش آمده ارایه کند . این گزارش یکصد روزه اولین اولویت دولت یازدهم را مهار تورم و رکود اعلام کرد. با این حال تنها یک بخش از این برنامه اجرایی شد. تورم حدود 40 درصدی در خرداد ماه امسال به 9.7 درصد بعد از سه سال سیاست های انقباضی پولی کاهش یافت.
به گزارش بولتن نیوز، دومین بسته اقتصادی دولت که پاییز سال گذشته ارایه شد،خروج غیر تورمی از رکود نام داشت.بسته ای که مسعود نیلی مشاور اقتصادی رییس جمهور آن را تدوین کرده بود و هدف این بود که با اجرای این بسته، اقتصادایران از رکود خارج شود. آنچه در این بسته ارایه شد در قالب تسهیلات 25 میلیون تومانی خرید خودرو از یک سو و طرح اعطای کارت اعتباری خرید از سوی دیگر هدف گذاری شده بود. با این حال هر دو هدف مورد تعقیب بسته دوم نتوانست تاثیری بر رکود گسترده ای که دراقتصاد کشور ریشه دوانده بگذارد.در واقع دومین بسته اقتصادی دولت، ناموفق ترین بسته اقتصادی دولت یازدهم به شمار می رود.
کدام بسته اقتصادی دولت یازدهم موفق بود؟
دولت حالا در حال تدوین سومین بسته اقتصادی خود تحت عنوان نجات بازار پول است. قرار است در این بسته ثبات و سلامت به نظام بانکی برگردد. دولت در حال حاضر بیش از 160 هزار میلیارد تومان به بانک ها بدهکار است. از همین رو با طرح اصلاح ساختار نظام بانکی می خواهد، نخست بدهی های خود را به بانکها ساماندهی کند؛سپس طرح فزایش سرمایه بانکها را دنبال کند . در نهایت آنکه معضل جریان انجماد دارایی و تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی با نگاهی به رتبهبندی بانکها را در دستور کار قرار بدهد. اگرچه هر سه طرح مورد تعقیب دولت،از نظر کارشناسان اقتصادی طرح های ریشه ای و مورد تاکید است، اما اجرای آن و نتایج حاصل از آن در کوتاه مدت امکان پذیر نخواهد بود.
منبع : بولتن نیوز
