مکانیسم قیمت و مسئله عدالت ارزی

به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، منابع عمومی باید به چه کسانی تخصیص داده شده و به چه مصارفی برسد؟ اقتصاد سیاسی نئولیبرال، عادلانه‌ترین روش توزیع منابع را «مکانیسم قیمت» می‌داند و معتقد است در این روش، منابع به بهترین مصرف ممکن نیز خواهد رسید.

 بر اساس نگرش پیروان این مکتب، منابع محدود عمومی باید به بالا‌ترین قیمت پیشنهادی در بازار واگذار شود و دولت نیز در نحوه مصرف، مداخله‌ای نکند؛ چه، باور این است که دست نامرئی بازار این منابع را به مطلوب‌ترین نقطه ممکن خواهد رساند.

 اما نتیجه توزیع منابع عمومی بر اساس مکانیسم قیمت این است که صرفاً ثروتمندان می‌توانند از این منابع محدود بهره ببرند. یعنی در چنین نظام توزیعی، این منابع عمومی، منافع عمومی را تأمین نمی‌کند، بلکه به مصارف اختصاصی می‌رسد و همین «مصرف اختصاصی منابع عمومی» است که در جامعه شکاف طبقاتی ایجاد می‌کند.

 این همان فرآیندی است که حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) در حدیث معروف «ما رایت نعمه موفوره الا و فی جانب‌ها حق مضیع» از آن به «پایمال شدن حق» یاد می‌کنند. دریافت مشهور از این حدیث این است که هرجا نعمت زیادی هست، نتیجه دزدی و غصب از یک عده است، اما معنای حدیث این نیست.

 حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای تفسیر دقیقی از این حدیث دارند. ایشان می‌فرمایند معنای حدیث این است که آنجایی که ثروت زیادی هست، خود این ثروت، فرصت بهره‌مندی از امکانات را برای صاحب ثروت ایجاد می‌کند و این فرصت از اکثریت مردم که این ثروت را ندارند، دریغ می‌شود.

 یعنی وقتی شما منابع عمومی را با مکانیسم قیمت توزیع کنید، تنها ثروتمندان قادر به بهره‌مندی از این منابع خواهند بود و اکثریت مردم از این موهبت محروم خواهند شد؛  به عبارت دیگر، نظام توزیع منابع، به بی‌عدالتی و شکاف طبقاتی دامن خواهد زد.

 لذا یکی از وظایف حاکمیت در زمینه صیانت از عدالت این است که اجازه ندهد منابع عمومی به شکلی عرضه شود که اکثریت مردم از فرصت بهره مندی از آن محروم شوند، و صرفاً صاحبان ثروت چنین فرصتی را داشته باشند.