به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از روزنامه ایران در گزارشی به بررسی خسارات اقتصادی اغتشاشات اخیر در کشور پرداخت و نوشت: ناآرامی و آشوبها هرچند وجهه سیاسی دارد، اما ارتباط تنگاتنگی با اقتصاد دارد.
در نگاه نخست و بخش آشکار تبعاتی که این ناآرامیهای بر اقتصاد داشته خسارت مستقیم آن به مکانهای دولتی و خصوصی، اشخاص، خودروها، منازل و... است؛ موضوعی که معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور آن را هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد. اما این میزان خسارت تنها گوشهای از ضربهای است که این ناآرامیها بر پیکره اقتصاد کشور داشته است.
دامنه و ابعاد آثار اقتصادی ناآرامیها، اعتراضات و شورشها، آنقـدر وسیع است که نهادهای بینالمللی نیز پژوهشهای مختلفی درباره آن انجام و نتایج آن را ارائه دادهاند. شاخص صلح جهانی مربوط به سال ۲۰۲۰ نشان میدهد که تعداد شورشها، اعتصابات و تظاهرات ضددولتی در سراسر جهان از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ بالغ بر ۲۴۴ درصد افزایش یافته و در سال ۲۰۲۲ نیز همچنان تداوم داشته است. دراین راستا، مطالعات صندوق بینالمللی پول، ارتباط تنگاتنگی را میان ناآرامیها و عملکرد اقتصادی پس از آن نشان میدهد، بهطـوری کـه ایـن نـهـاد بینالمللی اعلام کرده که بهطـور متوسط، ناآرامیهای گسترده با کاهش یک درصدی تولید ناخالص داخلی در یک سال و نیم بعد همراهند.
در بخش آثار کوتاه مدت و فوری ناآرامیهای اخیر در کشور، ریزش شاخصها در بازار سهام بهخصوص در ماههای نخست، مشهود بود. همچنین پس از اعمال محدودیت در اینترنت و برخی از پلتفرمهای خارجی، شاهد خسارتهای قابل توجهی به کسبوکارهای آنلاین هستیم.
در کنار تأثیری که ناآرامیها بر مصرف و سپس تولید دارد، در آینده نه چندان دور به افزایش ریسکها در اقتصاد کشور منجر میشود که شاخصهایی مانند سرمایهگذاری را تحت تأثیر قرار میدهد. بر این اساس تجربـه نشان داده است که هرگونه ناآرامی و آشوب سرمایهگذاری داخلی و جذب سرمایه خارجی را بهشدت کاهش میدهد چرا که سرمایهگذاران و تولیدکنندگان با ریسک بالایی مواجه میشوند و ترجیح میدهند که سرمایه خود را در بخشهایی که با ریسک کمتری مواجه است، وارد کنند؛ اتفاقی که باعث جذابیت بازارهای کاذبی مانند ارز، طلا و مسکن میشود.
با در نظر گرفتن گزارش صندوق بینالمللی پول درخصوص کاهش متوسط یک درصدی تولید ناخالص داخلی پس از ناآرامیها و آشوبها در کشورهای مختلف، برآورد زیان بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی برای کشور ما به دست میآید.
براساس اعلام بانک مرکزی ایران، در سال گذشته تولید ناخالص داخلی کشورمان به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۱۴۷۵ هزار میلیارد تومان بوده که کاهش یک درصدی آن به معنای ضـرر ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی است. نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که دولتها برای اعمال و اجرایی کردن سیاستهای اقتصادی خود به فضایی باثبات نیاز دارند، اما زمانی که کشور با شرایط ویژهای مواجـه و باعث افزایش انتظارات منفی میشود، پروژههای اقتصادی نیز با سرعت کمتری پیش میرود. از سوی دیگر اثـر قـابـل لـمـس دیگری که ناآرامیها و آشوبهای اخیر در کشور داشته به تشدید تحریمها و محدودیتها از سوی کشورهای غربی مربوط میشود.
یادآور میشود ناآرامیهای مشابه در سالهای ۸۸، ۹۶ و ۹۸ موجب افزایش محسوس نرخ ارز و طلا و سایر کالاها شد.
