والدین با این کار مجرم می‌شوند

به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از مجله دلتا,از جمله مواردی که در قانون بیان شده است جرم ترک حضانت فرزند است. حضانت فرزندان نوعی تکلیف برای والدین است که قانون مشخص کرده است اما گاهی امکان دارد هیچ کدام از پدر و مادر عمل به تکلیف قانونی خود یعنی حضانت عمل نکنند.

تکلیف حضانت فرزندان

یکی از مهم‌ترین تکالیفی که در ارتباط با فرزندان به عهده والدین قرار داده شده است، به عهده گرفتن حضانت فرزندان است. مطابق ماده ۱۱۶۸قانون مدنی «نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است».

به این معنا که والدین حق دارند که به نگهداری و تربیت فرزند خود بپردازند و همچنین به لحاظ قانونی، والدین مکلف به این امر شده‌اند.

پس درصورتی‌که یکی از والدین از انجام این کار خودداری کند، جرم ترک حضانت فرزند رخ می‌دهد و دیگری می‌تواند الزام او مبنی بر به عهده گرفتن حضانت فرزند را از دادگاه بخواهد.

در پاسخ به این سؤال که حضانت به چه معناست؟ باید گفت حضانت فرزندان به معنای مراقبت و حمایت جسمی از کودکان است و باتربیت فرزند که ناظر بر مراقبت‌های روحی و اخلاقی از کودکان است، تفاوت دارد.

جرم ترک حضانت فرزند

همان گونه که اشاره شد، حضانت فرزندان و مراقبت از آنها تکلیف پدر و مادر است، فلذا آنها حق ندارند از حضانت فرزند خودداری نموده و ترک حضانت نمایند. بنابراین جرم ترک حضانت فرزند در قانون وجود دارد. جرم ترک حضانت فرزند به معنای عدم انجام تکلیف حضانت و نگهداری از فرزند است.

در قانون مجازات اسلامی ضمانت اجرای خاصی در مورد جرم ترک حضانت فرزند پیش‌بینی‌نشده است. بااین‌وجود ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی در مورد ترک حضانت فرزند حایز اهمیت است.

بر اساس این ماده، هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنهاست، از نگاهداری او امتناع کنند. در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری، یا به تقاضای قیم یا یکی از اقربا یا به تقاضای مدعی‌العموم، نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده اوست الزام کند و درصورتی‌که الزام ممکن یا مؤثر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد، به خرج مادر تأمین کند.

بر اساس این ماده، دادگاه فقط می‌تواند پدر یا مادری را که قانوناً حضانت فرزند به عهده اوست به انجام‌وظیفه الزام نماید. لیکن اگر آن شخص بر خلاف حکم دادگاه همچنان از حضانت خودداری نماید، دادگاه طبق قانون مدنی نمی‌تواند به‌جز واگذارکردن نگاهداری طفل به دیگری با هزینه پدر و در صورت فوت پدر یا عدم تمکن مالی وی، به خرج مادر ضمانت اجرای دیگری مقرر کند.