به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از فارس حجت الاسلام و المسلمین جعفری رئیس کل دادگستری استان اصفهان، در رابطه با ادعاهای مطرح شده در فضای مجازی مبنی بر صدور حکم محاربه برای فردی با نام امیر نصر آزادانی اظهار کرد: روز ۲۵ ابان ماه در جریان ناآرامی های در اصفهان ۳ نفر از نیروهای امنیتی به شهادت رسیدند که متهمان پرونده دستگیر شدند.
وی بابیان اینکه این پرونده ۹ متهم دارد که یکی از آنها امیر نصرآزادانی است، افزود:کیفرخواست متهمان صادر شده است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان بیان کرد: امیر نصر آزادانی براساس کیفرخواست صادر شده متهم ردیف پنجم پرونده است و از ۲۷ آبان ماه در بازداشت به سر می برد.
وی افزود: براساس کیفرخواست صادر شده این فرد متهم به بغی است. وی با عضویت در گروه مسلحانه به صورت شبکهای و سازمان یافته به قصد مقابله با اساس نظام جمهوری اسلامی با ۳ نفر دیگر اقدام به اغشاش مسلحانه در تاریخ ۲۵ آبان ماه کرده است که در نتیجه این اقدام به وسیله یکی از اعضای گروه، ۳ تن از ماموران تامین امنیت در اصفهان به شهادت رسیدند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان بیان کرد:عناوین اتهامی دیگر امیر نصرآزادانی عضویت در دسته های غیر قانونی به قصد بر هم زدن امنیت کشور و اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت که معاونت در محاربه محسوب میشود.
حجت الاسلام و المسلمین جعفری گفت: تا به امروز کیفرخواست برای متهمان پرونده صادر شده و هنوز حکمی برای متهمان پرونده صادر نشده است.
وی افزود:متهم نسبت به اقدامات مجرمانه خود به صراحت اقرار کرده است. فیلم دوربینهای محل نیز وجود دارد و مستندات کافی مبنی بر حضور این فرد در گروه مسلحانه وجود دارد و کیفرخواست براساس همین موارد صادر شده است.
حجت الاسلام و المسلمین جعفری گفت: این پرونده ۹ متهم دارد که رسیدگی به پرونده ۴ متهم در صلاحیت محاکم عمومی است و کیفرخواست ۵ نفر از متهمان از جمله امیر نصر آزادانی به دادگاه انقلاب ارسال شده است و در حال حاضر وکلای پرونده در مهلت قانونی در حال مطالعه پرونده هستند که اگر ایرادی به کیفرخواست داشتند اعلام کنند.
وی افزود: پرونده طبق موازین قانونی رسیدگی و احکام اعلام خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان تاکید کرد: فضاسازها و جوسازی های مسموم در مورد پرونده ها در اراده قضات رسیدگی کننده به پرونده ها هیچ تاثیری ندارد و احکام براساس موازین قانونی و با قاطعیت صادر می شود و طبق قانون نسبت به اجرای احکام اقدام می شود.
