به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از ایسنا بررسی برخی از تصمیمات ویژه و نوپدید تاریخ فوتبال ایران نشان میدهد برخی از این تصمیمات که گاهی اوقات بدون مطالعه و مشورت اتخاذ میشوند در فوتبال ایران ریشه دارند. از این رو فدراسیون و سازمان لیگ بارها تصمیماتی را لازم الاجرا اعلام کردند که برای جامعه فوتبال غیرقابل قبول و برای باشگاهها، مربیان و بازیکنان مشکلات عدیدهای را به وجود آورد.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارش «طرح ممنوعیت به کارگیری افراد خارجی در باشگاههای ورزشی دولتی» به بررسی مصوبهها و تصمیمات نوپدید چند دهه اخیر فوتبال ایران پرداخته است که در ادامه به ۴ مورد مهم و خاص آن اشاره میکنیم:
منع به کارگیری بازیکنان و مربیان خارجی در فصل بیستم لیگ برتر
لیگ بیستم فوتبال کشور شاهد تصمیم جدیدی با عنوان منع جذب بازیکن و مربی خارجی توسط باشگاههای ایرانی بود. پیامدهای ناگوار این مصوبه، خیلی زود برای باشگاهها مشکل آفرین شد. رقم درخواستی بازیکنان برای فصل بعد به صورت تصاعدی افزایش یافت و ستارگان لیگ برتر مبالغی حدود ۸ تا ۱۲ میلیارد را برای لیگ بیستم طلب کردند. موضوعی که باعث شد نه تنها مخارج تیمها را کاهش ندهد بلکه با هزینه مشابه خارجی، بازیکنان متفاوتی را جذب کرده و رقابت با تیمهای متمول حاشیه خلیج فارس در رقابتهای آسیایی را به دشواری بیندازد.
کنار گذاشتن بازیکنان بالای ۲۷ سال از تیم ملی فوتبال ایران
در ابتدای دهه ۱۳۶۰ به منظور جوانگرایی تیم ملی فوتبال ایران، تصمیمی تحت عنوان «بازیکنان بالای ۲۷ سال از حضور در تیم ملی فوتبال محروم هستند» اتخاذ شد که برخی از بازیکنان ملیپوش پیشین را از فوتبال ملی دور کرد.
نقطه پایان کار مربیها در ۶۵ سالگی
نقطه پایان کار مربیها در ۶۵ سالگی، مصوبه عجیبی که در سال ۱۳۹۰ و در راستای حمایت از مربیان جوان از سوی فدراسیون فوتبال ارائه شد. استدلال این مصوبه این بود که مربیان جوان باید جایگزین مربیان، مسن شوند و این استدلال جو فوتبال را به سمتی تغییر داد تا تصمیمی در راستای ممنوعیت استفاده از مربیان بالای ۶۵ سال تصویب شود. این مصوبه نیز چالش و حواشی زیادی را در جامعه ورزش ایجاد کرد.
سقف مالی قراردادهای بازیکنان لیگ برتر قوتبال
در ابتدای دهه ۱۳۹۰ سازمان لیگ با تعیین سقف ۳۵۰ میلیونی برای نقل و انتقالات سعی کرد تا از هدر رفت منابع مالی باشگاهها جلوگیری کند، البته همانطور که انتظار میرفت باشگاهها با روشها، متممها و قراردادهای غیر شفاف(مخفی)، پولهای کلانی را به بازیکنان پرداخت کردند تا عملا بیفایده بودن این تصمیم را اثبات کنند. تصمیمگیرندگان سازمان لیگ نیز که وضعیت نامناسب اجرای این مصوبه را نظاره میکردند، موضوع سقف قرارداد را حذف کردند تا همه چیز به روال پیشین بازگردد.
