به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از الف، بعد از یک دوره بنبست سیاسی طولانی در عراق به دنبال یک انتخابات پارلمانی جنجالی و بحث برانگیز، هفته گذشته ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعی «محمد شیاع السودانی» را به عنوان نامزد نخستوزیری عراق معرفی کرد. او از سال 2004 تاکنون در مناصب سیاسی متعددی در عراق خدمت کرده است. بعد از کاندید شدن السودانی برای نخستوزیری، اغلب شخصیتها و احزاب عراقی از وی حمایت کردند و به نظر میرسید که قرار است پرونده تشکیل دولت عراق روند طبیعی خود را طی کند.
اما در حالی که احزاب سیاسی خارج از ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعی یعنی حزب دموکرات کردستان عراق و جریان صدر و ائتلاف السیاده واکنشی به این انتخاب نداشتند، چند روز قبل طرفداران جریان صدر به رهبری «مقتدی صدر» با اعتراض به انتخاب السودانی به ساختمان پارلمان حمله کردند.
حمله حامیان صدر به پارلمان و تهدید به برگزاری تظاهرات و آشوبآفرینی درحالی است که این جریان بعد از بلاتکیلف نگه داشتن احزاب سیاسی عراق برای چند ماه و درحالی که نمیخواست دولتی با هماهنگی سایر گروهها تشکیل دهد چند هفته قبل همه نمایندگان خود را از پارلمان خارج کرده بود.
بنابراین درحالی که عراقیها امیدوار بودند با مشخص شدن نامزد نخستوزیری، تکلیف رئیس جمهور و به طور کلی دولت جدید نیز روشن شود، اما شرایط در این کشور بار دیگر به سمت و سویی میرود که فضای داخلی را ملتهب کرده و امکان وقوع اعتراضات در مناطق مختلف به ویژه مرکز بغداد وجود دارد. احزاب و مقامات رسمی عراق از جمله «مصطفی الکاظمی» نخستوزیر فعلی از معترضان خواستند که به روش مسالمتآمیز عمل کرده و از طریق گفتگو درخواست خود را مطرح کنند.
اما واقعیت آن است که در نظام سیاسی عراق بعد از سال 2003 و آغاز اشغالگری آمریکا در این کشور مشکلات همچنان افزایش یافته و حتی از سطح پارلمانی و دولتی نیز فراتر رفته و به بعد قضایی و اجتماعی در این کشور نیز رسیده است. ساختار فرقهای در عراق موجب شده تا شخصیتها و احزاب مختلف این کشور همواره به هر قیمتی در تلاش برای رسیدن به قدرت باشند و حتی در شرایطی که همه گروههای سیاسی با یکدیگر هماهنگ باشند، سنگاندازی یک حزب میتواند کل روند سیاسی را به چالش بکشد.
برخی ناظران نیز معتقدند مشکل اصلی در قانون اساسی این کشور است که طبق رویکرد فرقهای نوشته شده و هیچ یک از طرفهای سیاسی از دو دهه گذشته اقدامی برای اصلاح آن انجام ندادهاند. با وجود اینکه نزدیک به 20 سال از پایان حکومت استبدادی در عراق میگذرد اما هنوز هم حقوق شهروندی و ملی مردم عراق در روند سیاسی این کشور رعایت نمیشود و هریک از احزاب و فرقهها به دنبال تحمیل نظرات خود در دولت و پارلمان هستند.
علاوه بر آن بخش زیادی از قوانین عراق با تدابیر حزبی و فرقهای وضع شده و هریک از فرقههای سیاسی به دنبال امتیازگیری برای خود بودهاند. اما یکی از عمده دلایل اختلاف دائمی میان احزاب سیاسی عراق، وابستگی آنها به طرفهای خارجی است. بعد از اشغالگری آمریکا در عراق، ایالات متحده همواره تلاش کرده بر محافل سیاسی و تصمیمات عراقیها مسلط شود و در همه رویدادهای سیاسی بازیگر نقش اول باشد؛ همانطور که حضور پررنگی در روند انتخابات پارلمانی داشت.
بنابراین به نظر میرسد که مجددا همه چیز در پرونده سیاسی عراق به نقطه صفر برگشته و سران این کشور علاوه بر تلاش جهت یافتن نامزدی که مورد تایید همه احزاب باشد باید راهکاری برای جلوگیری از آشوبهای احتمالی پیدا کنند. البته رویکرد گروههای سیاسی و به ویژه گروهی مانند جریان صدر در ساختار فرقهای عراق بیانگر آن است که دست کم در آینده نزدیک نمیتوان امیدی به خروج این کشور از بحران سیاسی داشت.
نکته خطرناک ماجرا برای عراقیها آنجاست که تحولات منطقه و جهان به سرعت در حال پیشرفت است و اگر این کشور بخواهد وارد موج ناآرامی یا اعتراضاتی مشابه اکتبر 2019 گردد از همه این تحولات بازخواهد ماند. از طرف دیگر در شرایطی که تجاوزات ترکیه علیه اقلیم کردستان عراق ادامه دارد ناهماهنگی سیاسی این کشور خطرات امنیتی آن را تشدید میکند و حتی ممکن است تروریستهای داعش نیز از این هرج و مرج برای انجام عملیاتهای جدید در مناطق مختلف عراق سوءاستفاده کنند.
بنابراین مسئولان عراقی در وهله نخست با درک شرایط منطقهای و جهانی و بعد از آن به دور از هرگونه وابستگی خارجی و در صدر آن آمریکا باید در راستای منافع ملی به یک اتفاق نظر جهت حل پرونده سیاسی برسند
