پای معاملات رمز ارز در ایران از بی قانونی می لنگد!

به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از باشگاه خبرنگاران؛

طبق گفته های چندی پیش آقای رامین پاشایی معاون پلیس فتا،  سودآورترین روش کلاهبرداری فروش رمز‌ ارز است؛ چون این حوزه و استخراج آن هنوز تابع قوانین خاصی نیست و فقط تعدادی از صرافی‌ها مقداری رمز‌ ارز در اختیار تجار قرار می‌دهند تا واردات صورت گیرد. ۱۰ تا ۱۵ میلیون نفر از مردم کشورمان در حال استخراج رمز ارز هستند به همین علت ما به قانونی شدن موضوع رمز ارز اصرار داشتیم.

صرافی های داخلی نیازمند توسعه و قانون گذاری 

آقای رضا اسماعیل نسب کارشناس حوزه رمز‌ ارز گفت: صرافی‌های داخلی نیازمند رتبه بندی  و دریافت مجوز از سمت دولت هستند، تا بستری قابل اعتماد برای کاربران ایرانی فراهم شود، کاربران صرافی‌های ایرانی با مشکلاتی مانند؛ پایین بودن سرعت انتقال پول و کارمزد بالا مواجه هستند، که این مشکلات با وجود کاربر و سرمایه زیاد قابل حل است، اما افزایش کاربر برای صرافی‌ها نیازمند قانون گذاری در این حوزه است. صرافی‌های داخلی از نظر تکنولوژی با قانون گذاری به صرافی‌های خارجی نزدیک می‌شوند.

 اشتراک گذاری کلید خصوصی ممنوع!

آقای مجید خاکپور عضو انجمن بلاکچین گفت: حد ضرر (stop loss) در بورس، فارکس (بازار مبادله ارز) و ارز‌های دیجیتال، به علت داشتن اهرم، با اهمیت است؛ زیرا اگر فردی دارای حد ضرر نباشد، ممکن است کل دارایی خود را از دست بدهد. تعیین حد ضرر در بازار ارز‌های دیجیتال به عوامل مختلفی مانند میزان سرمایه، ریسک پذیری، دیدگاه زمانی و خط روند حمایتی، بستگی دارد.

او می‌گوید: کسانی که به تازگی وارد بازار رمز‌ ارز شدند نباید برای استفاده از کمک و تجریبات دیگران کلید خصوصی خود را در اختیار افراد دیگر قرار دهند. کلید خصوصی، نمایانگر یک ارز دیجیتال مانند بیت‌کوین یا سایر آلتکوین‌هاست و امنیت آن به کاربر کمک می‌کند تا از دزدی و دسترسی غیرمجاز به موجودی ارز خود، در امان بماند.

وعده سود با هوش مصنوعی تقلبی است!

خانم مهشید داداش زاده کارشناس بازار رمز‌ ارز گفت: صرافی بایننس IP ثابت (آدرس یک رایانه تحت پروتکل اینترنت) را قبول ندارد و برای معامله در این صرافی، باید احراز هویت صورت بگیرد که ایرانی‌ها برای این کار، اقدام به جعل پاسپورت می‌کنند، اما بعد از مدتی اطلاعات کاربران ایرانی لو می‌رود.

او می‌گوید: کاربران ایرانی برای استفاده از صرافی های خارجی به جز بایننس  باید از IP ثابت  استفاده کنند، که با این وجود نیز امکان تشخیص هویت ایرانی برای صرافی وجود دارد. اعتبار بعضی از صرافی‌ها مانند صرافی های ترکیه برای کاربران مشخص نیست و بعد از مدتی صرافی تمام پول‌های افراد را برداشته و دیگر خبری از آن نیست؛ برای جلوگیری از این امر بهتر است که کاربران پول‌های کمی را در صرافی‌ها نگهداری کنند و عمده پول هایشان را در کیف پول‌های سخت افزاری بگذارند.

به گفته خانم داداش زاده،کارمزد صفر در هیچ صرافی وجود ندارد و در ارز‌های گوناگون، متفاوت خواهد بود. ادعای کارمزد صفر برای صرافی ها کلاهبرداری است، همچنین اگر وب سایت‌هایی وعده سود ثابت یا سود با هوش مصنوعی را می‌دهند، تقلبی اند.

قانون گذاری در حوزه رمز ارز نیازمند همکاری  نهادهای مختلف

به گفته آقای میرتاج الدینی، نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در سال‌های گذشته طرح قانون گذاری در بازار رمزارز از سوی نمایندگان مجلس یازدهم ارائه شد، اما به نتیجه ای نرسید. همچنین در جلساتی که در این زمینه تشکیل شد، مجلس به تعیین تکلیف بازار رمز‌ ارز از نظر قانونی بار‌ها تاکید داشته است.

به گفته او، متولی اصلی این قانون گذاری بانک مرکزی است و پس از آن وزارت نیرو با همکاری وزارت صمت وظیفه دارد که برق مورد نیاز این صنایع را با ایجاد نیروگاه تامین کرده و دستورالعمل‌های آن را به مجلس ارائه دهد؛ اما هنوز طرحی از سمت دولت و بانک مرکزی به مجلس شورای اسلامی ارسال نشده و بانک مرکزی به عنوان یکی از متولیان اصلی، قانون گذاری در بازار رمزارز‌ها را در دستور کار خود ندارد.

در ردیف گمرکی ۸۴۷۱۹۰۹۰، عمدتاً دستگاه‌های کارتخوان، پین پد یا رمزخوان‌ها، دستگاه‌های استخراج رمز ارز‌ها (ماینر) و برخی دیگر از ابزار‌های بانکی قرار می‌گیرند، که در آمار واردات گمرک این دستگاه‌ها با عنوان ماشین بانداژ اسکناس درج شدند. مجموع میزان واردات این دستگاه در ۱۲ ماه پارسال ۱۴ میلیون دلار بوده، اما آماری مبنی واردات دستگاه های استخراج رمز ارز وجود ندارد. قیمت تجهیزات لازم برای استخراج رمز ارز برای هر بنگاه به صورت میانگین بیش از ۱۵۰ میلیون تومان است، همچنین پارسال میزان برق مصرفی برای تولید این ارز از مقدار برق مصرفی ۱۰ استان کشورمان بیشتر بوده، اما با این وجود قانونی در حوزه رمز ارز و استخراج آن  وجود ندارد.

گزارش از زهره رضایی