به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامهای به رئیس جمهور دو مصوبه دولت درباره تعیین حداقل مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان و کمک هزینه مسکن کارگران را مغایر قانون دانست.
متن نامه به شرح زیر است:
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم رییس جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم؛
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به دو فقره تصویب نامه هیات محترم وزیران به شمارههای ۴۲۳۲۹/ ت ۵۹۸۲۵ ه مورخ ۸ /۰۳/ ۱۴۰۱ موضوع «تعیین حداقل مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان در سال ۱۴۰۱» و ۴۲۲۹۴/ ت ۵۹۷۰۳ ه مورخ ۱۸/ ۰۳/ ۱۴۰۱ موضوع «کمک هزینه مسکن کارگران در سال ۱۴۰۱» متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات هیات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ میشود.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«۱- با نظر به ماده (۹۶) قانون تامین اجتماعی - مصوب ۱۳۵۴- که مقرر میدارد: «سازمان مکلف است میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد»، بنابراین، متن مصوبه ۴۲۳۲۹/ ت ۵۹۸۲۵ ه مورخ ۸/ ۰۳/ ۱۴۰۱، از حیث عدم رعایت شرایط مندرج در این ماده، مغایر قانون است.
۲- با نظر به ماده (۲) اصلاحی قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری – مصوب ۱۳۷۰- که مقرر میدارد: «کمک هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار سالیانه توسط شواری عالی کار تعیین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید»، علیهذا، متن مصوبه ۴۲۲۹۴/ ت ۵۹۷۰۳ ه مورخ ۱۸ /۰۳/ ۱۴۰۱، نیز از حیث عدم رعایت شرایط مندرج در ماده، مغایر قانون است.
