به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از مجله دلتا؛ طبق قانون هرگاه زن و مردی که بین آن‌ها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم خواهند شد. در صورتی این حکم اجرا می‌شود که فرد شاکی بتواند خیانت همسر خود را به اثبات برساند اما راه‌های اثبات خیانت همسر چیست؟
دلایل ثابت کننده خیانت همسر
اقرار
اولین راه اثبات خیانت، اقرار از طرف متهم است. در این حالت، فرد خیانت‌کار باید در حضور قاضی یا بازپرس پرونده به خیانت خود اعتراف کرده و آن را نوشته و امضا کند.
شهادت شهود
شهادت شهود نیز دلیل دیگری برای اثبات خیانت محسوب می‌شود. البته شهادت شهود در جرم زنا یا حتی رابطه نامشروع، مشمول شاهد شرعی می‌شود که باید دارای ۹ شرط مقرر در ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی باشد. از جمله عدالت، عدم اشتغال به تکدی‌گری، ذی‌نفع نبودن در دعوا و غیره است.
شرایط دیگری که شهود شرعی برای شهادت بر زنا باید داشته باشند این است که چهار مرد یا سه مرد به همراه دو زن با امور حسی از جمله شنوایی یا بینایی، ارتکاب زنا توسط متهم را دیده یا شنیده باشند.
در واقع صرف اینکه شهود شهادت دهند: «ما دیدیم این زن و مرد رفتن در خانه یا اینکه ما می‌دانستیم در آن خانه کسی غیر از این دو نفر نبوده» که این‌ها هیچ‌کدام شهادت شرعی محسوب نمی‌شود اما به‌عنوان مطلع می‌توان اظهارات ایشان را شنید و کمک کننده علم قاضی باشد.
علم قاضی
قاضی نیز می‌تواند با بهره گرفتن از شهادت شهودی که واجد شرایط شاهد شرعی نیستند، همچنین شنیدن اظهارات مطلعین و سایر ادله و امارات قضایی به این علم پیدا کند. قاضی به این نتیجه برسد که بله میان متهمین رابطه نامشروع زنا برقرار شده است. البته قضات کمتر در جرائم منافی عفت صرفا به علم خود متکی شده تا حکم بر محکومیت متهم به زنا یا زنای محصنه دهد.
امارات قضایی
امارات به هرگونه نشانه در جهت اینکه مرجع قضایی به تحقق جرم یا عدم تحقق آن علم پیدا کند گفته می‌شود. برای مثال زنی مدتی به همسرش مشکوک شده است و تلاش می‌کند تا شواهد و مدارکی پیدا کند که شوهرش وارد رابطه نامشروع با زنی غریبه شده است. به پیامک‌های شوهرش دسترسی پیدا می‌کند و سریعا اسکرین‌شات گرفته و برای خود ارسال می‌کند.
با گرفتن پرینت از آن‌ها و داشتن شرایطی از قبیل خوانا بودن شماره ارسال کننده و محتوایی پیام، به‌عنوان یک اماره قضایی محسوب می‌شود. فرد می‌تواند مستند طرح شکایت قرار گیرد.
