به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از ایرنا از وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، علیاصغر شالبافیان در نامه ای به محمد محمدیبخش معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشور به مذاکرات روزهای گذشته پیرامون اقدام انجمن صنفی شرکتهای هواپیمایی درباره نرخ بلیت هواپیما و اخذ نرخ دلاری بلیط پروازها از مسافران و گردشگران خارجی اشاره کرد و نوشت: وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، بهعنوان دستگاه متولی امر گردشگری در کشور، وظیفه سیاستگذاری، برنامهریزی و توسعه این صنعت در کشور را با همکاری سایر دستگاهها بر عهده داشته و بر همین اساس، اصولا باید تصمیمات اساسی در حوزههای مهمی همچون حمل و نقل، که دارای نقش بسیار مهم و موثری است. با نگاه جامع، اجماع ذینفعان و با رویکرد حمایتی از توسعه این صنعت اتخاذ شود.
معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی افزود: در همین راستا بند ۴ احکام سند راهبردی توسعه گردشگری» به شماره ۶۶۶۳۴ مورخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ موضوع بند (الف) ماده (۱۰۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده است سیاستهای حمایتی را در حوزه قیمتگذاری حمل و نقل هوایی در جهت توسعه مقاصد گردشگری تنظیم کرده و زیرساختهای حمل و نقل مسافری خود را با لحاظ سیاستهای توسعه صنعت گردشگری تعیین و اجرا کند.
شالبافیان خاطرنشان کرد: اساسأ گردشگری در دنیا صنعتی رقابتی بوده و رقابتپذیری قیمتی سفر و تورهای گردشگری ایران بهعنوان یکی از مهمترین مزیتهای رقابتی کشور قلمداد میشود. این در حالی است که تصمیم فوقالذکر افزایش هزینههای تمام شده سفر را به دنبال داشته و بسیاری از کسب و کارهای دیگر به جز حمل و نقل را نیز متأثر میسازد.
وی افزود: پس از سپری شدن دوران دشوار رکود اقتصادی حاصل از شیوع گسترده بیماری کرونا اکنون که همراستا با سیاستهای مبارزه با ایرانهراسی، رونق نسبی برای ورود گردشگران خارجی فراهم شده است، انتظار میرود همه ذینفعان حوزه گردشگری بهمنظور افزایش این روند، اهتمام جدی به عمل آورند.
شالبافیان تاکید کرد: تصمیم مزبور بدون اخذ نظرات این وزارتخانه و بدون در نظر گرفتن مصالح فعالان صنعت گردشگری اتخاذ شده است، دستور فرمائید مراتب مورد رسیدگی فوری قرار گرفته و تا زمان بررسی ابعاد مختلف موضوع و به ویژه چالشها، اثرات و تبعات اجرای آن در کار گروهی با حضور نمایندگان مشترک بخش دولتی و خصوصی در حوزه، از اجرایی شدن این تصمیم خودداری شود.
