بازتولید فقر و نظام طبقاتی در سایه بی‌عدالتی آموزشی

به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از جوان؛با اعلام رسمی سازمان مدارس غیر‌دولتی آموزش و پرورش، شهریه‌های نجومی مدارس غیر‌دولتی رسمیت یافت. بر این اساس حداکثر شهریه ثابت در مقطع ابتدایی ۲۵ میلیون تومان، در مقطع متوسطه اول ۳۳ میلیون تومان و در مقطع متوسطه دوم ۳۵ میلیون تومان است، مدارس اجازه دریافت مبلغ بیش از نرخ مصوب شده را برای شهریه ثابت ندارند. در عین حال مدارس می‌توانند ۳۸ درصد از این شهریه را نیز به عنوان شهریه فوق برنامه دریافت کنند که در مجموع به ۵۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد. از سوی دیگر هزینه سرویس و غذا و لباس دانش‌آموزان جزو شهریه محسوب نمی‌شود و به عهده اولیاست. بر این اساس با یک محاسبه سرانگشتی می‌توان دریافت شهریه‌های مدارس در مقطع حساس و پشت کنکوری متوسطه دوم بر مبنای اعلام رسمی آموزش و پرورش و به اضافه هزینه‌های غذا و سرویس رفت و آمد دانش‌آموزان دست‌کم حدود ۶۰، ۷۰ میلیون برای والدین آب می‌خورد. این در حالی است که اغلب این مدارس به خصوص مدارس خاص‌تر، شهریه‌هایی به مراتب بالاتر از شهریه‌های اعلامی دارند و برای این هزینه‌تراشی‌ها هم مجوز‌هایی برای خودشان درست و به بهانه برگزاری اردو‌های آموزشی و ... شهریه‌هایی نجومی از والدین دریافت می‌کنند.

پرداخت این شهریه‌های نجومی از سوی والدین اگر چه به امید موفقیت فرزندانشان در ماراتن رقابت بر سر رشته‌های خاص و دانشگاه‌های خاص پرداخت می‌شود، اما واقعیت این است که درصد ناچیزی از دانش‌آموزان شانس موفقیت در این رقابت را دارند و بقیه این بچه‌ها پس از پایان دوران تحصیل بی‌آنکه هیچ مهارتی داشته باشند، برای سال‌های بعد پشت کنکور رها می‌شوند!

نظام سرمایه‌داری چنبره‌زده در حوزه آموزش هنوز هم رؤیا می‌فروشد! بر این اساس، خانواده‌ها برای آنکه آنچه خودشان نداشته‌اند، فرزندانشان داشته باشند در هر طبقه و سطح اقتصادی در تلاشند تا فرزندانشان را به مدارس غیر‌دولتی بفرستند؛ مدارسی که خروجی‌های کنکور اثبات می‌کند کارآمدی‌شان با مدارس دولتی عادی زمین تا آسمان فرق دارد. به همین خاطر خانواده‌ها خودشان را به هر دری می‌زنند تا فرزندشان در مدرسه بهتری درس بخواند.

اصول مغفول قانون اساسی
طبق ماده ۳ و ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت‏ موظف‏ است‏ وسایل‏ آموزش و پرورش‏ رایگان‏ را برای‏ همه‏ ملت‏ تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ کند و وسایل‏ تحصیلات‏ عالی‏ را تا سرحد خودکفایی‏ کشور به‏ طور رایگان‏ گسترش‏ دهد. این در حالی است که هم اکنون نزدیک به ۱۳ درصد از مدارس کشور غیر‌دولتی است. به اذعان یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش، وضعیت رشد مدارس غیر‌دولتی در ایران نسبت به دنیا زیاد است و از جمله آسیب‌های برخی از این مدارس، کنکوری کار کردن است که پلی را ایجاد کردند تا نتوانیم از کنکور جدا شویم. در برابر این رشد بالا، اما ما عملاً هیچ سیاستی نداشته‌ایم و حتی برای خالی نماندن این مدارس، وام کمک هزینه شهریه مدارس غیرانتفاعی تا سقف ۳۰ میلیون تومان طراحی و پرداخت می‌شود؛ تنها تدبیر وزارت آموزش و پرورش برای کنترل شهریه مدارس غیر‌انتفاعی که خود چراغ سبزی برای میزان رشد قیمت‌های این مدارس بود. این در حالی است که اگر چنین اعتباری موجود است، این اعتبار باید برای ارتقای کیفیت مدارس دولتی کشور که ۹۰ درصد از دانش‌آموزان در آن درس می‌خوانند، صرف شود و آموزش و پرورش به گونه‌ای مدیریت کند که مدارس دولتی هم مانند دانشگاه‌های دولتی پرمتقاضی شود، نه اینکه بسیاری از والدین حاضر باشند از ضروریات زندگی خود بزنند و برای تضمین آینده‌ای بهتر، فرزندان‌شان را راهی مدارس غیرانتفاعی کنند.

از ۲۵ تا ۳۵ میلیون تومان به اضافه ۳۸ درصد و منهای هزینه‌های جانبی!
احمد محمودزاده، رئیس سازمان مدارس غیردولتی آموزش و پرورش از اعلام شهریه مصوب مدارس غیر‌دولتی برای سال تحصیلی آینده خبر داد.

شهریه اعلام‌شده در سامانه شهریه ثابت است و مدارس می‌توانند ۳۸ درصد از این شهریه را نیز به عنوان شهریه فوق برنامه دریافت کنند. هزینه سرویس و غذا و لباس دانش‌آموزان جزو شهریه محسوب نمی‌شود و به عهده اولیاست.

به گفته وی حداکثر شهریه ثابت در مقطع ابتدایی ۲۵ میلیون تومان، در مقطع متوسطه اول ۳۳ میلیون تومان و در مقطع متوسطه دوم ۳۵ میلیون تومان است، مدارس اجازه دریافت مبلغ بیش از نرخ مصوب شده را برای شهریه ثابت ندارند.

طبق اعلام محمود‌زاده، خانواده‌هایی که بیش از نرخ مصوب پرداخت کرده‌اند، می‌توانند شکایات خود را به سامانه مشارکت‌ها دات آی آر اعلام کنند و شهریه اضافه دریافت شده باید به خانواده‌ها بازگشت داده‌شود. بیش از ۳۵ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز شهریه امسال مربوط به کیفیت آموزش و پرورش در هر مدرسه است.

قدرت گرفتن مدارس غیر‌دولتی با ضعف مدارس دولتی
سال ۵۸ شورای انقلاب مدارس ملی (غیردولتی) بر جای مانده از دوران پهلوی را در راستای دسترسی به عدالت توزیعی و توجه به اقشار محروم جامعه حذف کرد، اما تنها ۹سال بعد، یعنی در ۵ خرداد سال ۶۷ مجلس قانون مدارس غیرانتفاعی را با وجود تضاد با روح قانون اساسی به تصویب رساند؛ قانونی که بهانه تصویبش کمک به دولت برای پوشش کیفی‌تر آموزش برای دانش‌آموزانی بود که در مدارس دولتی تحصیل می‌کنند!

اما افزایش مدارس غیردولتی در چند سال گذشته نه‌تن‌ها بهبودی در شرایط مدارس دولتی ایجاد نکرده‌است، بلکه شاخص‌های بین‌المللی، چون سهم آموزش و پرورش از بودجه دولت و سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی نشانگر کاهش بودجه و روند نزولی تخصیص بودجه به مدارس دولتی است. از سوی دیگر و بر مبنای اسناد بودجه‌ای کشور سهم مدارس غیردولتی از بودجه و تسهیلات دولتی هر سال رو به افزایش است.

ضعف تربیتی در کنار ضعف آموزش
کلاس‌های شلوغ و وضعیت نابسامان مدارس دولتی این مدارس را تنها از منظر آموزش در موضع ضعف قرار نداده و این مدارس در بحث‌های پرورشی و تربیتی هم با چالش مواجهند. خانم قاسمی که دخترش در مقطع متوسطه اول و در یک مدرسه غیر‌انتفاعی درس می‌خواند، در واکنش به رشد شهریه‌ها به «جوان» می‌گوید: «هدف من از اینکه دخترم را به مدرسه غیر‌انتفاعی فرستادم، تنها برای نمره بالاتر و رتبه بهتر در کنکور نیست. مدارس دولتی به لحاظ محیط فرهنگی، وضعیت مناسبی ندارد و دخترم در سنین حساسی قرار دارد. به همین خاطر هم برایم مهم است به مدرسه‌ای برود که همکلاسی‌هایش از خانواده‌های اصیل و مذهبی باشند. به همین خاطر، دخترم را در مدرسه‌ای اسلامی ثبت‌نام کردم، اما اگر امسال شهریه‌ها این همه رشد داشته باشد، نمی‌توانم او را به همان مدرسه بفرستم.»

بازتولید فقر و نظام طبقاتی در سایه بی‌عدالتی آموزشی
«باید سطح و کیفیت مدارس دولتی از لحاظ آموزشی و تربیتی به‌گونه‌ای شود که دانش‌آموزان احساس نکنند با تحصیل در این مدارس امکان‌قبولی آن‌ها در کنکور کمتر است و خانواده‌ها نیز تصور کنند فرزندان‌شان را به یک جای بی‌پناه می‌فرستند.» این جمله‌ای است که رهبر معظم انقلاب سال ۹۹ در دیدارشان با وزیر، معاونان، مدیران و رؤسای وزارت آموزش و پرورش در سی‌وچهارمین اجلاس آموزش و پرورش بیان فرمودند، اما خصوصی‌سازی نهاد تعلیم و تربیت، درصد بالایی از طبقات پایین جامعه را از آموزش با کیفیت محروم می‌کند و این مسئله علاوه بر نقض عدالت آموزشی به بازتولید فقر، بی‌عدالتی و نظام طبقاتی می‌انجامد. ساختاری که در آن فرزندان طبقات فرودست به دلیل فقدان مهارت و تخصص همواره فرودست می‌مانند و طبقات فرادست به واسطه دسترسی به امکانات گسترده آموزشی همچنان صدرنشین خواهند‌بود و این نابرابری اجتماعی محصول نابرابری آموزشی است!