۸ سال مین‌گذاری و ۱۰ ماه طلبکاری از رئیسی!

به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از روزنامه جوان، پروژه تخریب دولت هرچند تا چندی پیش زیرپوستی بود، اما مدتی است که بانیان هزینه فرصت‌های از دست رفته در هشت ‌سال گذشته، به شکل علنی به تخریب دولت مشغول شده‌اند، این اشخاص به شکلی از کاستی‌ها و مشکلات اقتصادی سخن می‌گویند که گویی این مشکلات در هشت ‌سال گذشته اصلاً وجود خارجی نداشته و در همین کمتر از یک‌ سال گذشته ظهور و بروز کرده است.

برخی از تحلیلگران یکی از دلایل تخریب‌های هدفمند دولت را از ناحیه اشخاصی می‌بینند که ذی نفعانی در پست‌های مدیریتی باقیمانده از دولت قبل دارند و معتقدند هر چقدر دوز تخریب دولت را در روز‌های کنونی بالا ببریم، شاید دولت در تغییر و تحول در پست‌های مدیریتی تعلل بیشتری کند و اشخاصی از دولت پیش بتوانند عهده‌دار کرسی‌های مدیریتی مختلف شوند.

برخی دیگر از تحلیلگران بر این باورند که مخالفان دولت می‌خواهند به واسطه افزایش انتقاد‌ها از دولت کنونی دلیل مشکلات اقتصاد را سوء‌مدیریت دولت و تعلل در احیای برجام معرفی کنند.

کارشناسان اقتصادی منصف بر این باورند که دولت یازدهم و دوازدهم در طول هشت ‌سال به جای آنکه در کنار پیگیری موضوع هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌ها، اصلاحات اقتصادی را کلید بزند، همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبد برجام گذاشت و به دلیل طولانی شدن مذاکرات، کسری بودجه کشور را از محل تخریب هرچه بیشتر زیر‌ساخت‌های اقتصادی به ویژه در بخش بودجه و بانکداری و تولید و همچنین انتشار اوراق بدهی و آینده‌فروشی تأمین کردند و دست آخر با تغییر یک رئیس‌جمهور در آمریکا فضایی شکل گرفت که به‌طور مجدد تحریم‌های هسته‌ای احیا شد و فشار شدیدی به اقتصاد ملی ایران وارد آمد.

دولت پیشین از همه ابزار‌های استقراضی و آینده‌فروشی و حتی نوسان‌گیری از بازار‌ها استفاده کرد تا دوره خود را به اتمام برساند.

اگر نگاهی به متغیر‌های حجم نقدینگی، تورم، سرمایه‌گذاری، استقراض از بانک مرکزی، استقراض از صندوق‌های بازنشسستگی، رشد اقتصادی، رشد نرخ ارز و سایر فاکتور‌های اقتصادی بیندازیم، متوجه می‌شویم دولت دوازدهم اقتصادی مین‌گذاری شده را به دولت سیزدهم تحویل داد و تا این اقتصاد به ثبات برسد مدتی زمان می‌برد.

همین که رشد اقتصادی در هشت‌سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم صفر بود و در همین مدت به واسطه استقراض از سیستم مالی ایران ارزش ریال تنزل زیادی پیدا کرد و در این بین بدهی‌های سود‌داری به واسطه نشر اوراق بدهی به یادگار گذاشته شد، می‌توان متوجه شد که دولت سیزدهم میراث‌دار وضعیت اقتصادی بسیاری بدی بود.
به هر ترتیب اگر انصاف را بخواهیم به خرج دهیم عارضه‌های باقیمانده از دولت قبل مانند ارز ترجیحی، بدهی‌های سنگین سوددار، رشد اقتصادی نزدیک به صفر، هزینه‌های جاری افزایش یافته و همچنین رشد تورم در بازار‌های جهانی ایجاب می‌کند که به دولت سیزدهم فرصت دهیم. اگر منتقدان واقعاً دلسوز هستند در بعد نظری به دولت ایده دهند تا چالش‌های اقتصاد ایران یکی پس از دیگری برطرف شود.