چهارشنبه 07 مرداد 1405 - Wed 29 Jul 2026
  • پل B۱ کرج با تغییراتی در سازه، ترمیم می‌شود

  • انصارالله به‌دنبال اخذ عوارض از کشتی‌هاست

  • قیمت جدید برنج ایرانی و خارجی در بازار

  • ​​​​​​​ ترامپ ایران را به حملات جدید تهدید کرد

  • وثیقه تحصیل در خارج از کشور چقدر است؟

  • عجله ترامپ برای مذاکره با ایران

  • چرت زدن ترامپ در مراسم خاکسپاری گراهام! / فیلم

  • تسلط روسیه بر دو منطقه دیگر در اوکراین

  • ایران حملات تجاوزکارانه آمریکا و عربستان به عراق را به شدت محکوم کرد

  • دریادار سیاری: اشراف کامل ایران بر تنگه هرمز

  • خودکشی ۲ نظامی زن صهیونیست در یک هفته

  • برای رفع خستگی چه ویتامین‌ هایی لازم است؟

  • تصاویر آسیب جدید حملات ایران به پایگاه آمریکا در کویت + فیلم

  • هجوم معترضان به هتلی در واشنگتن دی‌سی که نتانیاهو در آن مشغول صرف شام بود / فیلم

  • استقبال از پیکر خلبان قهرمان سوخو ۲۴

  • حمله آمریکا و عربستان علیه حشد الشعبی در نینوا / فیلم

  • هیچ راهی جایگزین تنگه هرمز نمی‌شود آمریکا بازنده جنگ است

  • سلام کربلا سلام زندگی /حسین طاهری

  • شهادت و جراحت ۵۲ تن از نیروهای حشد الشعبی

  • چرا اروپایی‌ها از گرما می‌میرند؟ / فیلم

  • |ف |
    | | | |
    کد خبر: 301777
    تاریخ انتشار: 29/خرداد/1401 - 17:03

    ابطال مصوبه هیات دولت در خصوص افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران

    دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از ابطال مصوبه هیات دولت در رابطه با افزایش ۱۰ درصد حقوق کارگران طرف قرارداد با دولت خبر داد و گفت: بر این اساس حقوق تمام کارگرانی که با دولت طرف قرارداد هستند بر مبنای قانون کار اعمال خواهد شد.

     ابطال مصوبه هیات دولت در خصوص افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران

    به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از ایسنا؛

    کیومرث سرمدی واله در گفت و گویی، در تشریح جلسه امروز (یکشنبه) کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: موضوع این جلسه ابطال مصوبه هیات دولت در رابطه با افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران طرف قرارداد با دولت بود.

    وی افزود: طبق قانون کار باید حقوق آنها اضافه می شد که دولت تخلف کرد و حقوق کارگران را ۱۰ درصد اضافه کرد که مجلس به این موضوع ورود پیدا کرده و هیات تطبیق قوانین این مصوبه دولت را ابطال کرد.

    سرمدی در ادامه خاطرنشان کرد: موضوع با امضای رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد که دولت هم موضوع را پذیرفت و بر این اساس طبیعتا حقوق تمام کارگرانی که با دولت طرف قرارداد هستند بر مبنای قانون کار اعمال خواهد شد.

    مرتبط ها
    نظرات بینندگان
    نظرات شما