به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از تسنیم دولت سیزدهم پس از تکیه زدن بر کرسی قوه مجریه، اعلام کرد که به منظور شفاف سازی و مقابله با رانت به دنبال اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی از ادبیات اقتصادی کشور است؛ پس از گذشت تقریباً ۸ ماه از شروع عمر دولت، بالاخره این تصمیم در اواسط اردیبهشت ماه با اصلاح ارز ۴۲۰۰ توانی از آرد صنعتی اجرایی شد.
در این بین با توجه به اینکه قیمت کالاهایی که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند، پس از اصلاح این سیاست افزایش یافته، نگرانیهایی مبنی بر سواستفاده برخی از افراد از وضعیت بازار از طریق احتکار و گرانفروشی ایجاد شده است.
در این رابطه، سعید محمدی پور معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت استان تهران در مورد وضعیت نظارت بر بازار، اظهار کرد: با توجه به اینکه سیاست اصلی ما جلوگیری از احتکار و عرضه بیشتر کالاست، از این رو یک طرح نظارتی ویژه با هدف نظارت بر عرضه کالاهای اساسی به ویژه روغن، ماکارونی، برنج، شکر، شوینده و محصولات سلولزی از روزهای گذشته آغاز به کار کرده است.
محمدی پور افزود: در این طرح ۴۰۰ اکیپ بازرسی در سطح استان تهران با همکاری اتحادیهها، بازرسان وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی و تعزیرات حکومتی فعال هستند.
وی با بیان اینکه بازرسی و نظارت بر بازار وظیفه دائمی سازمانهای صمت استانهاست، تصریح کرد: اگر مردم با احتکار و گرانفروشی مواجه شدند، از طریق سامانه ۱۲۴ تخلف را گزارش کنند.
پیشنیه ارز ۴۲۰۰ تومانی
نگاهی به چرایی خلق ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد ایران نشان میدهد که از فروردین سال ۹۷ و پس از افزایش نرخ دلار به ۵ هزار تومان شوک بزرگی به بازار ارز وارد شد که دولت برای مدیریت آن تصمیم به تثبیت نرخ دلاری روی رقم ۴,۲۰۰ تومان گرفت؛ بر خلاف آنچه که دولتمردان تصور میکردند، با اعمال این سیاست نه تنها مدیریت بازار ارز به حاشیه رانده شد بلکه به قدری دروازههای سودجویی در بازار ارز و تجارت باز شد که دولت به صورت نسبی از تصمیم خود عقب نشینی و در مرداد ماه سال ۹۷ اعلام کرد که فقط ۲۵ قلم کالا مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند.
ماجرا به همین جا ختم نشد و با توجه به باز شدن دریچههای مختلف سودجویی و محدودیتهای ارزی دولت، در ادامه لیست اقلام مشمول دریافت ارز ترجیحی کوچکتر و در نهایت محدود به ۷ گروه کالایی شامل «جو»، «ذرت»، «گندم»، «روغن خام»، «دارو»، «تجهیزات پزشکی» و «انواع دانههای روغنی (سویا)» شد.
اما باز هم تصورات دولت مبنی بر جلوگیری از سودجویی ارزی با محدود کردن لیست اقلام مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی محقق نشد؛ به گونهای که این سودجویی ها نه تنها محدود نشد بلکه راههای دور زدن محدودیتها هر روز ابعاد جدیدتری پیدا کرد و سودجویان به بهانه واردات و یا صادرات وارد امر تجارت شدند و علاوه بر فرارهای مالیاتی گسترده و دامن زدن به گرانیها، ارزهای دولتی را نیز به شکلهای مختلف خرج کردند، بدون اینکه ارزانی خاصی هم در بازار احساس شود.
