لزوم جراحی اقتصادی با وجود مشکلات مفروض

به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از دانا؛ این روزها موضوع افزایش قیمت‌ها تیتر اول اقتصادی همه جراید و رسانه‌هاست و در این میان گروهی از رسانه‌های اصلاح‌طلب سعی در ریختن هیزم در کوره صبر مردم را دارند، درحالی‌که بررسی‌های اقتصادی نشان از این دارد که علت اصلی گرانی‌هایی که این روزها مشاهده می‌شود در چهار سال تورم پیاپی بالای چهل درصدی در کنار رشد اقتصادی نزدیک به صفر در دوره دولت تدبیر و امید است.

استقراض دولت روحانی از بانک مرکزی و خلق پول و عدم به‌کارگیری آن در تولید عامل افزایش‌ قیمت‌ها

 نظر عموم  اساتید اقتصاد این است که رشد نقدینگی و عدم به‌کارگیری آن در تولید در کنار استقراض دولت از بانک مرکزی و خلق پول بی‌سابقه‌ای که در دولت روحانی توسط سیستم بانکی صورت پذیرفته، موجب ایجاد تورم در اقتصاد امروز کشور شده است.

استقراض دولت از بانک مرکزی و گره‌زدن اقتصاد به مسائل بیرونی و مذاکرات برجامی و سیاست‌های نادرست پولی و ارزی دولت و فروش سکه و طلا و تعطیل شدن طرح‌های ساخت مسکن امروز، باعث شده تا مردم یکی از بالاترین نرخ‌های تورم کشور، پس از انقلاب را تجربه کنند.

حال برای آنکه برای مردم روشن شود که آقای رئیسی و دولت سیزدهم در چه شرایط اقتصادی کشور را تحویل گرفته‌اند لازم است نگاهی به شرایط کشور در پایان دولت آقای روحانی داشته باشیم.

روحانی اقتصاد کشور را در چه شرایطی به دولت جدید تحویل داد

در حوزه برق و گاز، هنگام تحویل دولت و در انتهای دولت دوازدهم تراز گاز کشور منفی شده بود، بدین معنا که میزان مصرف گاز از تولید پیشی گرفت که این حاصل بی‌برنامگی شورای‌عالی انرژی و بخصوص وزارت نفت برای بهینه‌سازی مصرف گاز در دولت روحانی بود که در حوزه برق هم وضعیت مشابهی حاکم بود که عدم ساخت نیروگاه در کنار مسئله کم‌آبی مشکل را تشدید کرد.

در حوزه مسکن، دولت روحانی کارنامه‌ای نزدیک به صفر داشت و کاهش چشمگیر عرضه و افزایش فزاینده تقاضا موجب تورم‌های بیش از ۷۰۰ درصدی در این حوزه شد.

تورم‌های بالای ۴۰ درصد از سال ۱۳۹۶ تا تحویل دولت، هم‌زمان با ایجاد بحران ارزی و همچنین خروج آمریکا از برجام، به‌شدت بر اقتصاد کشور تأثیر گذاشت، تا جایی که این فشار اقتصادی حتی از دهه ۶۰ که کشور درگیر جنگ تحمیلی بود فشار بیشتری بر مردم وارد کرد و بالاترین نرخ تورم سالیانه در ۷۵ سال اخیر (بعد از پایان جنگ جهانی دوم) را رقم زد.

کارشناسان اعتقاد دارند که مهم‌ترین دلیل ایجاد تورم، رشد فزاینده نقدینگی است و این موضوع هم ریشه در کسری بودجه و بخصوص ناترازی و عملکرد نامطلوب نظام بانکی و خلق پول در این دوره دارد.

کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی، در این دوره ننگین (۴ سال دوم دولت روحانی) هرچند ماه یکبار وعده رفع تحریم‌ها بزرگ‌ترین مانع در مسیر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران داخلی و فعالان اقتصادی بود که موجب شد تا در دهه ۹۰ برعکس همه دنیا سرمایه‌گذاری در کشور منفی و رشد اقتصادی صفر شود.

 کسری بودجه، عدم اصلاح نظام مالیاتی توسط دولت، موجب شد تا معادل ۱۰۸ هزار میلیارد تومان از درآمدها محقق نشود و دولت با استفاده از انتشار اوراق و مازاد برداشت از صندوق توسعه ملی کسری بودجه چشمگیر خود را جبران کرد که امروز بازپرداخت این بدهی‌ها بزرگ‌ترین فشار را بر دولت سیزدهم وارد کرده است.

بیکاری، بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد اشتغال ایجاد شده در سال‌های دولت روحانی، ارتباطی به سیاست‌های این دولت نداشته و توسط بخش خصوصی و در کارگاه‌های زیر ۵ کارکن بوده که یعنی تدبیر و امیدی‌ها کوچک‌ترین قدمی در این راه برنداشته‌اند.

 طرح تحول سلامت از جیب مردم

بسیاری از کارشناسان به‌درستی نام این طرح را "طرح تحول بودجه سلامت" گذاشتند که هزینه سنگین اجرای آن به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم (بیمه سلامت) از محل بودجه عمومی مردم پرداخت شد. در واقع، طرح تحول سلامت، طرحی به نام مردم و به کام پزشکان متخصص بود که در این طرح، بیش از ۳۵ هزار میلیارد رانت به جیب نورچشمی‌های روحانی واریز کرد.

اجرای غلط همسان سازی حقوق بازنشستگان، هرچند ضرورت داشت ولی باید از طریق منابع پایدار خود صندوق ها مثلا درآمدهای آنها (بخاطر فعالیت شرکت‌های واگذار شده به آنها) تامین می شد ولی متاسفانه دولت این کار را از طریق بند «و» تبصره ۲ قوانین بودجه ۹۹ و ۱۴۰۰ یعنی از طریق واگذاری سهام شرکتهای دولتی که منابعی ناپایدار و غیر نقدی بود اجرایی کرد و عملا میزان وابستگی صندوق های بازنشستگی بخصوص صندوق های کشوری و لشکری به بودجه دولت را شدیدا افزایش داد.


به گزارش راه دانا؛ دولت برای کاستن از اثرات این فشارهای اقتصادی قصد دارد تا در کنار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یارانه را افزایش دهد به این معنی که به عنوان مثال اگر با دریافتی قبلی یعنی مبلغ ۴۵ هزار تومان اگر تا کنون توان خرید یک و نیم کیلو گوشت مرغ را داشتند امروز با دریافت یارانه حداقل ۳۰۰ هزار تومانی توان خرید بیش از ۶ و نیم کیلوگرم مرغ ۶۴ هزار تومانی را خواهند داشت که این بدان معنی است که با وجود حذف ارز ترجیحی توان خرید اقشار ضعیف کاسته نخواهد شد.

حال با نیم‌نگاهی به مسائل بیان شده و وضعیت اقتصادی کشور، امروز مردم باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشند که متأسفانه برخی از طرف‌داران وضع موجود و رسانه‌های وابسته به آنها با فراموش‌کردن همین شرایط نابسامان اقتصادی که خود آنها در دولت قبل برای مردم به وجود آورده‌اند، امروز انتظار حل مشکلات را در ظرف مدت کوتاهی از دولت آقای رئیسی دارند.

امروز لازم است مردم فهیم و انقلابی کشور به هدفمند بودن برنامه‌های دولت اطمینان داشته باشند و اعتماد کنند که این اقدامات اصولی (جراحی اقتصادی) که برای مهار و کاهش تورم است را، زیر سؤال نبرند و با صبر و استقامت انقلابی که تا کنون از خود نشان داده‌اند برخوردی منطقی و منصفانه داشته باشند.

مردم امروز باید به این نتیجه برسند که اقدامات دولت در جهت مهار تورم، پایان‌دادن به استقراض دولت از بانک مرکزی، توجه به تولید و حل مشکلات و موانع مراکز تولیدی کوچک و بزرگ، مهار بیماری کرونا، تقویت روابط با کشورهای همسایه و در پی خزانه خالی و فساد دولت روحانی و رانت‌خواران که موجب افزایش قاچاق و تورم و ... است درعین‌حال باید به دولت زمان داد تا بتواند این طوفان اقتصادی را پشت سر گذاشته و انشا الله نتایج مثبت آن در سفره مردم دیده شود.