به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از اعتماد کاهش درآمد سرانه، تنزل قدرت خرید پول ملی همچنین بالا رفتن تورم مهم‌ترین کلیدواژه‌های وضعیت سه سال اخیر کشور پس از بازگشت تحریم‌های نفتی است.
در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به وضعیت فقر و شاخص‌های مربوط به آن پرداخت و نشان داد که درآمد سرانه ایرانیان در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۰ بیش از ۳۴ درصد کاهش یافته و از سوی دیگر نرخ فقر در سال‌های اخیر روندی صعودی داشته و در سال ۱۳۹۹ به رقم بی‌سابقه ۲۸.۸ درصد رسیده است. البته که پیش از این نیز وزارت کار با گزارش پایش فقر به بررسی وضعیت فقر در کشور پرداخته و در آن نشان داده بود که تعداد افراد زیر خط فقر در سال ۹۸ حدود ۲۶.۵ میلیون نفر بوده و پیش‌بینی کرده که این تعداد در سال ۹۹ به ۳۰ میلیون نفر رسیده باشد.
مرکز پژوهش‌ها در بخش دیگری از گزارش خود به کالری دریافتی توسط افراد و خانوارها نیز اشاراتی داشته که بر اساس آن نه تنها کالری دریافتی خانوارهای ایرانی کم شده، بلکه آنها ناچار شده از مصرف کالاهای اساسی عقب‌نشینی کرده‌اند. این قید ناچار بودن نه فقط برای سال ۹۹ که برای سال جاری نیز تداوم خواهد یافت، چراکه قیمت هر کیلو برنج ایرانی تا ۱۰۰ هزار تومان نیز قیمت‌گذاری شده و نهادهای ذی‌ربط مانند وزارت جهاد کشاورزی نیز تاکنون نتوانسته‌اند جلوی افزایش قیمت برای این کالا را بگیرند. افزایش هزینه‌های زندگی همچنین باعث شده تا خانوارهای ایرانی از نیازهای ضروری و اولیه مانند خوراک بکاهند.
ترکیب مصرف خانوار نشان می‌دهد که نه‌تنها کالری دریافتی خانوار در دهه ۱۳۹۰ کاهش یافته، بلکه خانوارها مصرف کالاهای اساسی را کاهش داده است. در سال ۹۰ میانگین سرانه کالری دریافتی در روز ۲۷۰۰ کیلو کالری بود که از سال ۹۱ افتش آغاز شد تا جایی که در سال ۹۵ به حدود ۲۴۰۰ کیلوکالری رسید. البته که در سال ۹۶ افزایش اندکی داشت و رقم ۲۴۵۰ کیلوکالری را ثبت کرد. اما مجددا نزولی شد تا جایی که در سال گذشته به حدود ۲۲۰۰ کیلوکالری رسید که کمترین رقم طی دهه ۹۰ بوده است.
از همین آمار و ارقام می‌توان دریافت که وضعیت معیشتی و سفره خانوارها در دهه ۹۰ چه تغییراتی داشته و این کاهش کالری‌های دریافتی در واقع کاهش مصرف یا حذف خوراکی‌ها مفید مانند گوشت، لبنیات و پروتئین‌ها بوده است. البته که به گفته پژوهشگران افزایش نرخ ارز به‌طور مستقیم منجر به رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده شده و به واسطه افزایش اولیه، شاخص قیمت تولیدکننده را نیز افزایش می‌دهد. همچنین از آنجایی که تولیدکننده افزایش نرخ ارز را تقریبا دایمی تلقی می‌کند، این افزایش سریعا درقیمت‌های نهایی تولیدکننده نمایان می‌شود. با وجود کاهش نرخ ارز پس از ارسال سیگنال‌های مثبت از مذاکرات پیرامون احیای برجام، اما همچنان هیچ کالایی ارزان‌تر نشده و به نظر نمی‌رسد تورم تولیدکننده نیز کاهش یابد.
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌ها پیش‌بینی شده نرخ رشد اقتصادی در سال جاری ۲.۸ درصد باشد که بدون نفت ۱.۶ درصد خواهد بود؛ یک‌بار دیگر ثابت شده که سهم نفت در نرخ رشد اقتصادی کشور بسیار بالاست و افزایش نرخ رشد نیز الزاما به معنی بهتر شدن وضعیت اقتصادی کشور و افراد نیست.
کمااینکه وضعیت کشور در سال ۹۹ بهتر از سال ۹۸ بود اما تعداد افراد زیر خط فقر مطلق در سال ۹۹ بیشتر از سال ۹۸ بوده‌اند. پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی در سال جاری در حالی رقم ۲.۸ درصد عنوان شده که هدف‌گذاری آن برای سال آتی ۸ درصد اعلام شده است. البته که بسیاری از کارشناسان بر این باورند در شرایطی که انتظار می‌رود تورم به ارقام بالاتری برسد و متغیرهای پولی نیز وضعیت خوبی را نشان نمی‌دهند، تنها راه افزایش رشد اقتصادی، بالا رفتن صادرات نفت است که آن هم با فرض احیای برجام، در شرایط کرونا و تحت توافق‌های اوپک پلاس، شدنی نیست.
