به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از ایرنا، سید «احسان خاندوزی» عصر پنجشنبه در ارتباط آنلاین با هفتاد و چهارمین جلسه شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی که در سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه برگزار شد، افزود: اینکه هنوز پس از چند ماه ساز و کارهای منطقه آزاد قصرشیرین و مدیریت اجرایی آن مشخص نشده باشد مساله قابل توجیهی نیست و حتما مساله از طریق دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی پیگیری می شود.
وی همچنین با اشاره به اختصاص بودجه ۷۰ میلیارد ریالی برای هر کدام از هفت منطقه آزاد جدید کشور که قصرشیرین هم شامل آن ها می شود، افزود: تلاش می کنیم این رقم تا پایان سال جاری به این مناطق پرداخت شود.
خاندوزی همچنین از افزایش اختیارات بانک ها در استان ها خبر داد و گفت: این مساله در جلسه اخیر ستاد اقتصادی دولت مطرح و در نهایت به تصویب نیز رسید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ارسال پرونده های فراوان بانکی به تهران برای تصمیم گیری، گفت: با افزایش اختیارات بانک ها که از سال آینده عملیاتی می شود از این کار و در نتیجه اتلاف زمان جلوگیری خواهد شد.
وی همچنین به موضوع پرداخت تسهیلات به کشاورزان و استمهال آن به خاطر خشکسالی های اخیر نیز اشاره کرد و گفت: مقرر شده وزیر جهاد کشاورزی اصلاحیه ای به طرح ارائه شده اضافه و آن را به بانک مرکزی تحویل دهد که امیدوارم در نهایت این کار تا پایان سال جاری انجام گیرد.
خاندوزی ادامه داد: از دیگر اقدامات در دست اجرا می توان به تلاش برای کوتاه شدن مسیر صدور مجوز در راستای تسهیل کار سرمایه گذاران و حذف قوانین دست و پاگیر اشاره کرد که این کار در پنجره واحد معاونت اقتصادی وزارتخانه در حال انجام است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه به نگرانی های مطرح شده در خصوص افزایش مالیات ها برای سال آینده نیز واکنش نشان داد و گفت: راهبرد وزارت اقتصاد برای سال ۱۴۰۱ کاهش فرارهای مالیاتی و شناسایی مودیانی که تاکنون شناسایی نشده بودند و مالیات خود را نمیپرداختند، است.
وی با تاکید بر اینکه تلاش وزارت اقتصاد کاهش فشار بر بخشهای تولیدی و شفاف اقتصادی است، یادآوری کرد: برای چنین افرادی در سال آینده روش های سهل گیرانه تری اعمال خواهد شد تا فشاری به آن هال وارد نشود.
خاندوزی در پایان به موضوع راه اندازی فاز دوم کارخانه ایران خودرو صحنه و پرداخت مبلغ مورد نیاز برای این کار نیز اشاره کرد و گفت: بانک صنعت و معدن متولی پرداخت بودجه این کار است که حتما در این خصوص هم اقدامات لازم برای افزایش ظرفیت توان تولیدی کارخانه انجام خواهد شد.
