به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از گسترش نیوز، از روز گذشته بر اساس دستور احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعطای وام کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان بدون اخذ ضامن آغاز شد. خیلی از افراد به بانکها مراجعه کردهاند و موفق به اخذ وام نشدهاند. بسیاری بر این اعتقاد هستند که بانک ها قدرتمند هستند و دستور را اجرا نخواهند کرد. در این خصوص گفتگویی با کارشناسان اقتصادی کشور داشتیم.
بانکها در برابر دستور رئیسجمهور هم تمکین نمیکنند
بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس اقتصادی گفت: بانکها تابع قانون پولی و بانکی و عملیات بانکی بدون ربا هستند. در راس این قوانین اداره نظارت بانک مرکزی است. نظر این اداره برای اجرای قوانین توسط بانکها فصلالخطاب است. مسئولان نمیتوانند مستقیم به بانکها دستور دهند. قوانین از طریق مقام قضایی یا بانک مرکزی ابلاغ میشود. این امکان وجود دارد که دستوراتی توسط رئیسجمهور، وزرا و حتی بانک مرکزی ابلاغ شود اما بانکها تمکین نکنند. علت عدم تمکین بانکها آن است که دستورات جدید ممکن است در مغایرت با قوانین گذشته باشد.
حسینی هاشمی اظهار کرد: از سویی اگر مقدورات [منابع] بانک اجازه ندهد، بانکها سرپیچی میکنند. بانکها باید منابع کافی برای اجرای دستورات را داشته باشند. این موضوع دلیل بر تمرد بانکها نیست. به طور مثال اخیرا دستور برگشت مبالغ اضافه را دادند. مبالغ اضافه در تراز بانکی تعریف شده است. برگردان این مبالغ ساده نیست. زیان بزرگ ایجاد میکند و ممکن است منجر به ورشکستگی آنها شود. در هیچ کشوری بانکها قدرتی بیشتر از بانک مرکزی ندارند.
بانکها در تله نقدینگی
وی افزود: در شرایطی قانون وام بدون ضامن را ابلاغ کردهاند که بانکها منابع کافی ندارند. بزرگترین چالش بانکها کسری منابع است. به این واسطه سودهای بیش از بانک مرکزی ارائه میدهند تا مردم ترغیب به سپردهگذاری شوند. بانک مرکزی سود ۱۵ درصد را مشخص کرد اما بانکهای خصوصی تا ۲۲ درصد هم سود به مشتریان خود میدهند. بانکها در تله نقدینگی گیر کردهاند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اگر بانک مرکزی به این نتیجه برسد که بانکی، توانایی اجرایی کردن دستورات را دارد اما سرپیچی کرده است؛ تخلف محسوب میشود. هیئت انتظامی بانکها این تخلفات را بررسی میکند. بانک خاطی با جرایم متعددی مواجه خواهد شد.
حسینی هاشمی در پایان گفت: بانک مرکزی و دولت با سیاسیکاری و انداختن توپ به زمین بانکها قوانین را ابلاغ میکنند. مشکلات متعددی وجود دارد که مردم و کسبوکارهای خرد نمیتوانند وام بگیرند. این افراد از مسئولان گلایه دارند. در نهایت هم بانکها را متهم به عدم ارائه وام میکنند.
بانکها از بیبرنامگی سرپیچی کردهاند
علی قنبری، عضو سابق شورای پول و اعتبار گفت: وضعیت اقتصاد ایران در گرو برنامههای بانکی است. باید به بانکها این امکان را دهیم که بر اساس چارچوبها و در راستای حفاظت از سپردههای مردمی حرکت کنند. وام بدون ضامن نباید برای بانکها در خصوص وصول تسهیلات مشکلساز شود. روند موجود به معنای سرپیچی بانکها از دستورات اقتصادی مسئولان نیست. در صورت داشتن برنامه، بانکها هم قانونمند خواهند شد. وامها باید به سمت و سوی اشتغال سوق داده شوند.
قنبری اظهار کرد: دولت باید با هماهنگی بانکها و در چارچوبی مشخص؛ درباره وامها تصمیمگیری کند. سپردههای مردمی باید حمایت شود. بانکها باید در صورتی وام بدهند که ارائه سود سپردهها به سپرده گذران آسیب نبیند. اگر چه این پرداختها منجر به افزایش نقدینگی و تورم میشود اما کسبوکارها را رونق خواهد داد.
وی در پایان گفت: نباید قوانین را با اجبار و دستور به بانکها ابلاغ شود. دولت و بانکها در خصوص تسهیلات و قوانین باید با هم هماهنگ باشند. دستورالعملهای یکطرفه پاسخگو نخواهد بود. بانکها محور توسعه کشور ما هستند. اقتصاد کشور ما بانکمحور است. اگر بانکها از بنگاهداری دوری کنند به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.
