به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از تسنیم، «مسعود میرکاظمی» معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه نشست کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1401 کل کشور در خصوص مطالب مطروحه در این جلسه گفت: بیشتر مباحث پیرامون جهتگیریهای بودجه سال آینده بود و تحلیلی از آسیبهای بیتدبیری در بودجه طی سنوات گذشته و اثرات مثبت یا منفی آن در زندگی مردم ارائه شد.
وی با بیان اینکه از این آسیبشناسی به مسیری رسیدیم که جهتگیریهای دولت و مجلس باید به چه شکلی در سال آینده باشد، تصریح کرد: یکی از مهمترین محورها کنترل تورم است که ریشه های تورم شناسایی و دقیقا هدفگیری شده است و مشخص شده که کنترل منابع و مصارف کشور نباید منجر به استقراض از بانک مرکزی شود و از سوی دیگر برای ایجاد انضباط بانکی شورای پول و اعتبار مکلف شده و دولت برای آنها دیگر تکلیفی مشخص نمیکند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: ما به این موضوع نیز توجه داشتیم که خالص دارایی خارجی بانک مرکزی افزایش پیدا نکند تا منجر به افزایش پایه پولی شود، بنابراین از ابعاد مختلف در بودجه سال آینده دقت شده که به یک ثباتی در اقتصاد کشور برسیم تا مردم احساس اطمینان کنند و این اقتصاد برای آنها قابل پیشبینی باشد و بتوانند سرمایهگذاری کنند.
میرکاظمی اظهار کرد: بخش دیگری از جهتگیریهای ما در بودجه سال 1401 بحث جلوگیری از توسعه نامتوازن در کشور است، متأسفانه اکنون این موضوع وجود دارد و تدابیری برای ایجاد یک توسعه متوازن در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است. در این راه صندوق پیشرفت و عدالت در استانها جانمایی شده تا بتواند در استانهای محروم مانند دیگر استانهای برخوردار توسعه ایجاد شود.
معاون رئیس جمهور در ادامه گفت: بحث حمایت از رشد اقتصادی در کشور یکی دیگر از اولویتهای ما در بودجه سال آینده است، ما در گذشته آنچنان به حاشیه میپرداختیم که از متن اصلی که در حقیقت همان رشد اقتصادی، افزایش درآمد خانوار، بزرگ شدن سفره مردم و است، غافل میشدیم. این مسائل در متن بودجه قرار گرفته و تبصرههای مختلفی برای ایجاد این رشد اقتصادی در نظر گرفته شده است تا بتوانیم از ابتدای سال آینده بحث کسب و کار را مدیریت کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: در سال آینده ضمن مکلف شدن دستگاهها، شورای اداری استانها نیز مکلف میشوند تا ماه به ماه پاسخگوی عددهایی که از رشد اقتصادی برای آنها تعیین شده، باشند. عدد و سهم هر زیر بخش مانند کشاورزی، صنعت و خدمات تا سطح شهرستانها کاملاً در بودجه مشخص شده که مسئولیت آن برعهده استانها و دستگاههای اجرایی قرار داده شده است.
میرکاظمی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه وضعیت یارانهها در سال آینده به چه صورتی خواهد بود، گفت: این مسائل تا پایان سال جاری باید تعیین تکلیف شود، طبق قانون دیگر نمیتوانیم ارز 4200 را داشته باشیم و میتوانیم از این پس با ریال حمایتهای خود را انجام دهیم یعنی دیگر ارز 2 نرخی در بازار وجود نخواهد داشت. اگر بخواهیم یارانهای به کالایی تخصیص دهیم به صورت ریالی خواهد بود و به ذینفع نهایی و مردم پرداخت میشود زیرا تمامی مسائل حاکی از آن است، یارانهای که از طریق دو نرخی کردن ارز پرداخت میشد، در سفره مردم قرار نگرفته است.
