حقوق ۸۰ میلیونی بر زخم مردم نمک می‌پاشد

ایرج ندیمی  اظهار کرد: برای رفع و جلوگیری از این مشکلات که باعث بهت مردم شده است باید انجام اصلاحات در پیوست‌های بودجه‌ای را مورد نظر قرار دهیم.

وی افزود: مجلس درخصوص بودجه کارکنان کشوری و لشگری احکام را در قانون مدیریت خدمات کشوری پیش بینی کرده است اما در  حوزه قانون بانک و بیمه و شرکت‌های دولتی که بخش زیادی از بودجه را نیز تشکیل می‌دهند؛ قوانین به نحوی تعریف شده‌اند که از لحاظ رسیدگی و آزادی عمل، نمایندگان نظارتی بر آنها ندارند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: به مجلس دهم پیشنهاد می‌شود که به جای اینکه تمام وقت خود را صرف بودجه عمومی و عمرانی کشور کند، بخشی از وقت خود را نیز صرف منابع بانک و بیمه و شرکت های دولتی کند.

وی تصریح کرد: بودجه بخش بانک و بیمه و شرکت های دولتی 4 تا 5 برابر بودجه عمرانی کشور بوده و نظارت‌ بر آنها خارج از عهده مجلس است.

ندیمی با اشاره به فیش 80 میلیونی یک مدیر بیمه مرکزی گفت: اگر می‌خواهیم دیگر اتفاقاتی این چنینی را شاهد نباشیم که موجب شرم ساری شود، باید قوانین مربوط به بانک و بیمه و شرکت های دولتی را اصلاح اساسی کنیم.

وی افزود: شاخص‌های عملیاتی بودن (از لحاظ بودجه خور بودن)، عدالت از لحاظ تفاوت و تبعیض، انگیزه بخشی از لحاظ نوآوری و کارکردها باید در این حوزه مورد بازنگری قرار گیرد؛ در غیر این صورت در خروجی مجموعه‌های یاد شده چنین اتفاقاتی می‌افتد.

ندیمی با بیان اینکه در شرایطی که برای پرداخت وام ازداواج به مردم دچار مشکل هستیم نباید شاهد چنین اتفاقاتی باشیم گفت: وقتی به این بخش‌ها اعلام می شود که 4 درصد منابع خود را می‌توانند به صورت حق العمل‌کاری به کارگیرند و نظارتی بر روی آنها  انجام نمی‌شود، این مشکلات رخ می دهد.

وی با بیان اینکه باید شکل مصرف  منابع بانک و بیمه و شرکت های دولتی را نیز تعریف کرد گفت: نباید اختیارات حداکثری به این بخش‌ها داد.

ندیمی افزود: مجلس دهم باید قوانین مربوط به بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی را از لحاظ اختیارت سقف دریافتی و پرداختی از اساس متحول کند.

عضو کیمسیون اقتصادی مجلس نهم تاکید کرد: بسیاری از اعتراضات اجتماعی فعلی نیز ریشه در این بخش دارد، زیرا تفاوت‌های پرداختی 3 بخش‌ یاد شده و بسیار تبعیض آمیز است، در حالی که این شرایط در بخش های کشوری و لشگری وجود ندارد.

وی با بیان اینکه در پرداختی‌های بانک و بیمه و شرکت‌های دولتی سقف‌ها بسته نشده است و از محل عایدات برای آنها تعریف داریم افزود: این بخش‌ها در بودجه عمومی تعریف نمی‌شود و اختیارات بانک و بیمه و شرکت‌های دولتی به صورت محدود تعیین نشده و این موارد باعث شده است که این بخش ها بیش از اینکه رافع مشکلات مردم باشند بر زخم آنها نمک بپاشند.

منبع : تسنیم