واردات خودرو شرط صادرات خودرو وقطعه

به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت»نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز پارلمان، ایرادات شورای نگهبان در طرح سامان دهی صنعت خودرو را رفع و تصویب کردند. بر این اساس، ماده 4 طرح سامان دهی خودرو اصلاح شد که به موجب آن، هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا دیگر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه درخصوص واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند.

این در حالی است که پیشتر، واردات به شیوه بدون انتقال ارز جزو شرایط وارد کننده خودرو اعلام شده بود. موضوعی که اگرچه احتمال فشار تقاضا بر بازار ارز را افزایش می داد اما موجب متنوع شدن واردکنندگان سبد خودروهای وارداتی مشمول این طرح می شد.در هر حال، در تبصره 1 اصلاحیه آمده  است که شاخص های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آن ها ( متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای موثر) به صورت سالیانه، توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت تعیین می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

تبصره 2 این اصلاحیه وزارت صمت را مکلف کرد که با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل نظارت بر صادرات موضوع این ماده را برای جلوگیری از واردات مجدد آن، تدوین و اعمال کند.در تبصره 3 این اصلاحیه وزارت صمت مکلف شده است سیاست های تشویقی را برای اولویت دهی و حمایت از واردکنندگان خودرو که به انتقال فناوری و سرمایه گذاری در تولید خودرو اقدام می کنند، تدوین و اعمال کند.

تبصره 4 این اصلاحیه نیز تاکید کرده است که وزارت صمت دستورالعمل مربوط به خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی را با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش تدوین کند.به گزارش خراسان و با توجه به تغییرات اصل ماده 4 این طرح که در ابتدای مطلب نیز به آن اشاره شد،برخی کارشناسان معتقدند  اصلاحیه اخیر، در عمل دایره واردکنندگان خودرو را عمدتاً به خودروسازان و قطعه سازان داخلی محدود می کند چرا که فقط آن ها توان تولید خودرو و قطعه را دارند و بعید است این مجموعه ها انگیزه ای برای از بین بردن انحصار در بازار خودرو داشته باشند.

از سوی دیگر راه نسبتاً طولانی برای قطعه سازان در جهت تولید قطعات صادراتی وجود دارد چرا که این سازندگان باید یا قطعات خودروهای داخلی صادر شده را پشتیبانی کنند که آمار آن چندان بالا نیست یا این که در زنجیره جهانی تولید قطعه خودروسازان بین المللی قرار بگیرند که آن هم به نظر در کوتاه مدت امکان پذیر نخواهد بود. البته از سوی دیگر  برخی مدافعان این مصوبه  معتقدند با توجه به زیان بالای خودروسازان، واردات خودرو می تواند  بخشی از زیان خودروسازان و قطعه سازان را جبران کند.

در همین حال دستیار سیاسی و رسانه ای رئیس مجلس در رشته توئیتی به انتقادها نسبت به مصوبه طرح پاسخ داد. محمد سعید احدیان با استناد به آمار گمرک و با اشاره به میانگین صادرات سالانه بیش از 120 میلیون دلار قطعات خودرو نوشت: این نکته مهمی است که انحصارگران آن را از مردم پنهان می‌کنند تا ایده صادرات را متوهمانه جلوه دهند. برخی به نحوی سخن می‌گویند که صادرات قطعات، ایده خلق الساعه مجلس است. وی در ادامه توئیت خود نوشته است: وقتی ما امروز و بدون مشوق های جذاب توانسته ایم ۱۲۰ میلیون دلار صادرات داشته باشیم اگر دلالان و #مافیای_خودرو و حامیان مجازی آنها دست از تخریب بردارند، بی شک می‌توانیم صادرات را افزایش دهیم، انحصار بازار و قیمت های داخلی را بشکنیم و در راستای تأمین منافع مردم عمل کنیم.