دمیدن چند بانک خصوصی در تنور تورم

 

اما نگاهی به جزئیات آماری نشان می‌دهد بدهی بانک‌های تجاری دولتی در یک سال منتهی به مرداد ماه امسال 21 درصد کاهش یافته و در 5 ماهه ابتدایی سال جاری هم رشد این بدهی منفی 8.5 درصد بوده است.

 

همچنین بدهی بانک‌های دولتی تخصصی به بانک مرکزی هر چند که در 5 ماه ابتدایی سال نسبت به اسفند ماه سال گذشته 4.9 درصد بیشتر شده اما در یک سال منتهی به مرداد ماه 5.5 درصد افت کرده است.

 

بنابراین بدهی بانک‌های دولتیِ تجاری و تخصصی به بانک مرکزی در یک سال منتهی به مرداد ماه سال جاری 8.1 درصد کاهش یافته است.

 

اما در همین مدت بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی با 12 هزار و 840 میلیارد تومان افزایش از رقم 56 هزار و 210 میلیارد تومان در مرداد سال 99 به 69 هزار و 50 میلیارد تومان رسیده که نشان‌دهنده رشد 22.8 درصدی در این دوره یک ساله است، همچنین در 5 ماه ابتدایی سال 1400 هم رشد بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی 8.9 درصد رشد کرده است.

 

این آمارها در حالی منتشر شده است که حدود یک ماه پیش اکبر کمیجانی، رئیس کل وقت بانک مرکزی، 11 شهریور ماه از عدم اضافه برداشت بانک‌ها به بانک مرکزی در 8 ماه گذشته خبر داده بود. 

 

بررسی صورت‌های مالی بانک‌های بورسی نشان می‌دهد بخش عمده بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی، مربوط به 4-5 بانک خصوصی می‌شود و به عبارت دقیق‌تر 50 درصد از کل این بدهی متعلق به دو بانک خصوصی است، این چند بانک با مشکلات مالی و ترازنامه‌ای روبرو هستند و به نظر می‌رسد تا زمانی که این چند بانک تعیین تکلیف نشوند، رشد بدهی آنها به بانک مرکزی ادامه داشته باشد.

 

جدول پایین که برگرفته از آمارهای بانک مرکزی است، گویای وضعیت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است؛ بدهی بانک‌های تجاری از 1730 میلیارد تومان در سال 91 به 13 هزار و 880 میلیارد تومان در پایان سال 94 رسیده و در پایان مرداد امسال به 8100 میلیارد تومان کاهش یافته است.

 

سال بانک‌های تجاری دولتی بانک تخصصی دولتی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری

 

 

بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی هم از 44 هزار و 210 میلیارد تومان در پایان سال 91 به 47 هزار و 90 میلیارد تومان در پایان مرداد  رسیده است که طبق بررسی‌های نگارنده، تقریبا بیش از 95 درصد از این بدهی، همان خط اعتباری مسکن مهر است.

 

اما بدهی بانک‌های خصوصی در مدت 6 سال از 2890 میلیارد تومان به 87 هزار و 480 میلیارد تومان در سال 97 رسید و در مرداد ماه امسال هم این رقم در سطح 69 هزار و 50 میلیارد تومان قرار گرفته است.

 

درواقع تامین مالی مسکن مهر از محل منابع بانک مرکزی به بهانه تورم‌زا بودن متوقف و هزاران طرح را معطل منابع کرد اما از طرف دیگر چند بانک خصوصی به خاطر عملکرد بد مدیریتی 66 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی اضافه برداشت کردند؛ 16 هزار میلیارد تومان بیش از کل خط اعتباری مسکن مهر؛ از طرف دیگر همانطور که در گزارش روز گذشته به آن اشاره شد بدهی دولت در دوران دولت دولت تدبیر از 14 هزار میلیارد تومان در مرداد 91، با بیش از 150 هزار میلیارد تومان افزایش به 165 هزار میلیارد تومان رسید که 3 برابر کل خط اعتباری اعطایی برای مسکن مهر بوده است.