به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت»پیمان حاج محمود عطار، وکیل پایه یک دادگستری میگوید وزیر بهداشت نیز به عنوان عالیترین مقام بهداشتی و درمانی کشور عهدهدار حسن اجرای مقررات بهداشتی و درمانی در کشور و نظارت بهینه بر عملکرد معاونان و مدیرکلهای زیرمجموعه وزارت بهداشت به ویژه در موضوع واردات، ساخت و توزیع صحیح واکسن.
به گزارش بهارنیوز، با توجه به موج گسترده فوتیها و بستریهای کشور بایستی مراجع ذیصلاح از جمله #دادستان پایتخت به این موضع ورود کرده و پروندهای در خصوص کوتاهی و احیانا موارد اتهامی دیگری که منتسب به وزارت بهداشت و معاونان او برای کوتاهی در واردات، توزیع و ساخت واکسن بوده، در دادسرای پایتخت تشکیل دهد.
این پرونده میتواند توسط دادستان با ارجاع به کارشناسان زبده و رسمی در صورتی که اتهامی متوجه نمکی و مقامات زیرمجموعه او بوده، مورد پیگرد قضایی قرار بگیرد.
چنانچه تعداد شاکیان و قربانیان ارتکاب جرمی به صورت گسترده باشد، در چنین حالتی نظم عمومی و امنیت جامعه آسیب دیده است. در این حالت نیازی به شکایت تک تک شاکیان نیست. دادستان میتواند به نیابت از جامعه و قربانیان این جرم از شخص خاطی و مرتکب جرم، شکایت کرده و پرونده را پیگیری کند.
پیشتر شریفیمقدم، دبیر کل خانه پرستار کشور در دوره کاری نمکی در وزارت بهداشت گفته بود: «کرونا امتحانی برای وزارت بهداشت بود. این ساختار و روش مدیریتی اصلا پاسخگو نیست. وزارت بهداشت از هم پاشیده است. نظام درمانی ما در بحث کرونا رها شده است.»
روز گذشته نیز یورونیوز از پیگیری قضایی آنیِس بوزَن، وزیر بهداشت سابق فرانسه خبر داد که مدیریت او در ابتدای شیوع ویروس کرونا مورد انتقاد قرار گرفته بود. دادستانان در دیوان دادگستری جمهوری فرانسه او را به دلیل «ناکارآمدی» در مدیریت بحران همهگیری کرونا تحت پیگرد قضایی قرار داد.
